بهره‌وری راهکار جذب سرمایه خارجی

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، علاوه بر آن کشورهای خارجی پیشینه همکاری بیشتری را با شرکت‌های خصوصی تولیدکننده قطعه داشته‌اند که این امر نشان دهنده تمایل بیشتر این کشورها به مشارکت با شرکت‌های قطعه‌سازی خصوصی است. خصوصی‌سازی در صنایع دولتی به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت یا از میان برداشتن همه فعالیت‌های اقتصادی دولت است و در مفهوم خاص و محدود نیز خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی به شمار می‌رود. اهداف خصوصی‌سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می‌شود. از آنجایی که راهبردها و برنامه‌های اقتصادی در کشورها متفاوت است، در نتیجه خصوصی‌سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص خواهد بود که ممکن است در هر کشور اهداف خاص در اولویت قرار گیرد. هم‌اکنون در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه‌یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی‌سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی‌سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این کشورها، افزایش کارآیی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و در نهایت اهداف توزیع ثروت و درآمد از مهم‌ترین اهدافی هستند که خصوصی‌سازی دنبال می‌کند.

همکاری با قطعه‌سازان خصوصی
در بیشتر کشورها، خصوصی‌سازی به عنوان روشی برای منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی، بالابردن کارآیی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت‌ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شده است، به گونه‌ای که تعداد زیادی از کشورها یا این سیاست را به کار گرفته‌اند یا در حال اجرای آن هستند. نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور   اظهار کرد: آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های خصوصی تولیدکننده قطعات خودرو در کشور وجود ندارد اما بیش از 80درصد این شرکت‌ها خصوصی هستند که خدمات قطعات خودروسازان و افترمارکت کشور یعنی خدمات قطعات یدک فروش را تامین می‌کنند، براین اساس تعداد قطعه‌سازان دولتی در کشور بسیار اندک است. احمدرضا رعنایی ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی از شرکت‌های اقماری زیرمجموعه خود برخوردار هستند و برخی قطعات موردنیاز خود را در این شرکت‌ها تولید می‌کنند، به عنوان نمونه سهام شرکت نیرومحرکه که تولیدکننده گیربکس خودرو است، متعلق به ایران‌خودرو است و درواقع نمی‌توان گفت شرکت‌های قطعه‌سازی دولتی هستند. رعنایی افزود: البته بسیاری از شرکت‌های خودروسازی خصوصی بود اما مدیران این شرکت‌ها دولتی هستند و دولت نفوذ خود را در اداره این شرکت‌ها اعمال می‌کند، از سویی نیز باید گفت که شرکت‌های خارجی به منظور همکاری و مشارکت بیشتر به سمت و سوی شرکت‌های خصوصی متمایل هستند زیرا شرکت‌های خصوصی از لحاظ بهره‌وری قوی هستند و نیروی مازاد در این بنگاه‌ها وجود ندارد، درواقع نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های خصوصی به شکل سلیقه‌ای انتخاب نمی‌شوند بلکه براساس شایستگی گزینش می‌شوند.
به گفته نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، در شرکت‌های خصوصی به دلیل اینکه مدیران با زحمت و تلاش به جایگاه خود می‌رسند و درواقع سرمایه شرکت خود را تامین می‌کنند، برای گزینش نیروی انسانی خود نیز دقت و هوشیاری خاصی صرف می‌کنند، از این‌رو در روابط با کشورهای خارجی نیز موفق‌تر عمل خواهند کرد. در همین حال عضو انجمن قطعه‌سازان کشور نیز با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد قطعه‌سازان دولتی و خصوصی در دست نیست،  گفت: قطعه‌سازان خصوصی شرکت‌های توانمندی هستند این درحالی است که قطعه‌سازان دولتی در کشور به شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو وابسته هستند. ایرج یزدان‌بخش اظهار کرد: به اعتقاد بنده ایران‌خودرو و سایپا باید قطعه‌سازان خود را به بخش خصوصی واگذار کنند زیرا خصوصی شدن شرکت‌های قطعه‌سازی برای این دسته از شرکت‌ها سودآور است. علاوه بر آن با خصوصی شدن شرکت‌های قطعه‌سازی، روابط این شرکت‌ها با کشورهای خارجی توسعه پیدا خواهد کرد.

سودآوری در شرکت‌های خصوصی
مشاور انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز درباره این موضوع  گفت: از لحاظ تعداد، شرکت‌های قطعه‌سازی خصوصی نسبت به شرکت‌های قطعه‌سازی دولتی آمار بیشتری دارند اما برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی خصوصی شرکت‌های خرد و کوچکی هستند که با تیراژ پایین مشغول فعالیت هستند. نادر فرخ اظهار کرد: درشرکت‌های تولیدکننده قطعه که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند، سودآوری و بهره‌وری بالاتری نسبت به شرکت‌های تولیدکننده قطعه که به صورت دولتی فعالیت می‌کنند وجود دارد ؛ در این دسته از شرکت‌ها در راستای ارتقای کیفیت قطعات تولیدی تلاش می‌شود، این درحالی است که در شرکت‌های قطعه‌سازی که به صورت دولتی مشغول فعالیت هستند، تعداد نیروی انسانی بیشتری فعالیت می‌کنند. آنطور که مشاور انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور می‌گوید: میزان همکاری کشورهای خارجی با شرکت‌های خصوصی بیشتر است و درواقع شرکت‌های تولیدکننده قطعه که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند، پیشینه همکاری بیشتری با کشورهای خارجی دارند زیرا از لحاظ تبادل دانش فنی این شرکت‌ها روابط مناسبی با کشورهای خارجی برقرار می‌کنند. بر اساس این گزارش، فعالان حوزه قطعات خودرو معتقدند سودآوری و بهره‌وری در شرکت‌های قطعه‌سازی که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند، امری مشهود است که این امر به گسترش همکاری این شرکت‌ها با کشورهای خارجی کمک می‌کند. علاوه بر آن نیروی انسانی شاغل در این واحدها بر اساس شایستگی انتخاب می‌شوند که این امر به تبادل دانش فنی بین شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو در ایران و کشورهای خارجی کمک زیادی خواهد کرد.