۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۰
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت رییسی
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت: مجموع زیان انباشته و بدهی صنعت خودروسازی امروز به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو امروز در نشست خبری اظهار کرد: صنعت خودروسازی امروز 200 همت زیان انباشته، 180 همت بدهی بانکی، 50 همت بدهی به قطعه سازان و 20 همت خرید دین به قطعه سازان دارند.
وی با بیان اینکه عامل این مساله شورای رقابت است، افزود: شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دست‌دوم آزاد شده است دیگر قیمت گذاری خودرو یی معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.
به نیا تصریح کرد: زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند و توپ را به زمین قطعه سازان انداخته‌اند. قطعه سازان دیگر توانایی ندارند. وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه سازان توان تولید را ندارند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه کرد: صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینه‌هایش را بپردازد.
وی ادامه داد: حتی اگر قیمت گذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیم‌گیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه در مورد قیمت خودرو تصمیم بگیرند.
به‌نیا تصریح کرد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین 800 تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این 3.8 هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است 2 همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.
وی گفت: صنعت قطعه سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.
به‌نیا اضافه کرد: شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند.
وی با بیان اینکه پولی که می‌تواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود، گفت: ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت 40 درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
