۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۵
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
از هفته گذشته، به دنبال اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با قیمت‌گذاری خودروها و ضعیف خواندن عملکرد شورای رقابت و البته اعتقاد بر اینکه باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم، این موضوع بحث‌های بسیاری را به دنبال داشته و در نهایت نیز سخنگوی دولت تصمیم‌گیری پیرامون صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها را بر عهده مجلس دانست.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، یک هفته گذشته، عباس علی‌آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) در نشستی، ضمن تاکید بر اینکه در موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مدتی است که دچار تعلل شده‌ایم و این تعلل را عمدی خواند، اعلام کرد که معتقد است، تصمیمات پیرامون قیمت خودروها بایستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند، گلایه کرد که قیمت‌گذاری با نهادهایی است که متاسفانه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر، مطالبات از وزارت صمت است. خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند، بنابراین پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بنابراین زنجیره تامین قطعه‌ساز نیز دچار چالش می‌شود. بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند تا در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند.
پس از آن اما مقام عالی وزارت صمت، در گفت‌وگویی رادیویی در راستای واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، شفاف‌سازی کرد: به‌هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.
به دنبال این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، بحث پیرامون حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروها به میان آمد؛ به گونه‌ای که شنیده‌ها حاکی از آن بود که کارگروه خودروی مرکز شورای رقابت در جلسه 18 مهر ماه مصوب کرده است که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود.
البته در صحت این موضوع هنوز جای بحث وجود دارد؛ چراکه در نتیجه پیگیری‌های ایسنا، موضوع توسط شورای رقابت نه تایید و نه تکذیب شد.
گفتنی است که پس از اظهار نظر وزیر صمت در رابطه با موضوع قیمت خوروها، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار، خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه 543 این شورا شد.
این خودروساز همچنین با اشاره به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهای ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار، متذکر شد که ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن "انحصار" در بازار خودرو نیست.
بر همین اساس از شورای رقابت خواست تا از تعریف "انحصار" در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه 543 شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند؛ ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجدداً عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
در این زمینه همچنین یک کارشناس بازار و صنعت خودرو، بازار را در تعیین قیمت‌ها منصف‌تر از شورای رقابت دانسته و تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری مشکل صنعت خودرو است و کار به جایی رسیده که سهم تعدادی و ریالی خودروسازان داخلی کاهش یافته و همه از زیان آن‌ها خبر دارند و به لحاظ مالی دو خودروساز کشور توان ادامه تولید را ندارند.
به اعتقاد وی، رویه فعلی قیمت‌گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق و معیارهای مساوی نیست اما می‌توان با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت‌گذاری دارای انحراف در تصمیم‌گیری است. بی‌طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی‌شود و قطعا مسیری که این شورا می رود منتهی به رقابتی شدن صنعت ما نخواهد شد، بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی‌ها می‌شود.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تصریح کرد: علیرغم حضور افراد فرهیخته در شورای رقابت اما در صورت لزوم، بایستی برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و در سیاست‌های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده‌اند، اصلاح صورت گیرد؛ چراکه به طور حتم، شورای رقابت در اصطلاح با این دست فرمان که پیش گرفته است، به‌زودی صنعت خودرو را زمین خواهد زد.
در نهایت اما به دنبال بحث‌های اخیر پیرامون کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو (در گذشته دوبار در سال 1398 و 1400 شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و پس از مدتی مجدد به آن برگشت)، علی بهادری جهرمی-سخنگوی دولت-روز گذشته (سه‌شنبه) در نشست خبری هفتگی خود- در خصوص صلاحیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، با بیان اینکه شورای رقابت را دولت تشکیل نداده است، اظهار کرد: شورای رقابت مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند؛ طبیعتا در چارچوب قانون، دولت نیز بایستی مجری قانون باشد، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری با مجلس است و ایجاد هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت، با مجلس شورای اسلامی است.
وی در رابطه با نگاه دولت در بازارهای مختلف، گفت: نگاه دولت این است که بازار را با افزایش تولید یا از جهت واردات، رقابتی کند. با افزایش 50 درصدی که سال گذشته در تولید خودرو شکل گرفت و امسال نیز بیش از این هدف‌گذاری شده و خوشبختانه تاکنون هم پیشرفت به گونه‌ای بوده که پیش‌بینی می‌شود، هدف‌گذاری‌ها در افزایش تولید خودرو محقق خواهد شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش تولید در کنار فراهم شدن شرایط واردات که در مسیر قدام است، سبب خواهد شد که بازار به سمت رقابتی شدن، پیش برود؛ بازار که رقابتی شود، علاوه بر اینکه قیمت‌ها (در رقابت بین تولیدکنندگان مختلف) کنترل خواهد شد، کیفیت نیز ارتقا پیدا می‌کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
