به گزارش دال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد: این روزها که واردات خودروهای نو بسیار کند پیش میرود و خبری از آییننامه واردات کارکردهها نیز نیست، تایید و تکذیبها در مورد مساله «تامین ارز» نشان میدهد این موضوع کماکان مانع اصلی (و رسمی) بر سر راه ورود خودروهای خارجی به کشور است.
طی یک سالی که از ابلاغ آییننامه واردات خودروهای صفر میگذرد، اخبار رسمی و غیررسمی حکایت از وجود چالش بزرگی به نام «تامین ارز» در مسیر ورود خودروهای خارجی داشتهاست. اخیرا اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از ارز کشاورزی برای واردات و تکذیب این موضوع از سوی بانک مرکزی، بار دیگر بر وجود این چالش بزرگ صحه گذاشت. هرچند برخی معتقدند مخالفتهای خاموش و پشت پرده نیز ورود خودرو به کشور را محدود کرده، اما آنچه رسما اعلام شده و اتفاقات روز آن را تایید میکنند، وجود مانع ارزی بر سر راه واردات است. به عبارت بهتر، درحالیکه یک سال و اندی از ابلاغ آییننامه واردات خودروهای صفرکیلومتر میگذرد و آییننامه کارکردهها نیز به هیات دولت رفته، ظاهرا هنوز چگونگی تامین ارز خودروهای خارجی علامت سوال بزرگ واردات است. دولت در آییننامه واردات خودروهای صفر، سهمیه ارزی دومیلیارد دلاری را در نظر گرفت و طبق آن قرار بود تا پایان بهار امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
بااینحال واردات تنها پنج هزار دستگاهی نشان میدهد بخش اندکی از ارز وعدهدادهشده، در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. با توجه به شرایط تحریمی، از همان ابتدا نیز قابلپیشبینی بود که واردات خودرو در صورت ادامه تحریمها به مشکل خواهد خورد. البته گویا سیاستگذار در دادن وعدههای مربوط به واردات خودرو، بنا را بر احیای توافق هستهای و برجام و لغو تحریمها گذاشته بود، زیرا در این صورت، درآمد ارزی کشور بالا میرفت و اختصاص دومیلیارد دلار و حتی ارقام بیش از آن نیز به واردات خودرو، کاملا در دسترس بود. بااینحال، برجام احیا نشد و تحریمها پایدار ماندند و در این شرایط و با توجه به محدودیت ارزی کشور، سیاستگذار نتوانست (البته از نظر برخی نخواست) به وعده خود مبنی بر تامین ارز واردات و ورود ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور تا پایان بهار ۱۴۰۲ عمل کند.
جدا از اینکه بههرحال ممکن است مخالفتهایی از سوی ذینفعان، با واردات خودرو وجود داشته باشد، درحالحاضر سوال اساسی و رسمی در این ماجرا، نحوه تامین ارز است. به عبارت بهتر، گویا سیاستگذار هنوز بر سر مساله تامین ارز موردنیاز واردات خودرو به نتیجه قطعی نرسیده و روشن نیست که این ارز را باید از کدام مسیر (مسیری که کمهزینه و درعینحال استاندارد باشد) تامین کند. از همین رو تا این علامت سوال بزرگ برداشته نشود، امیدی به جان گرفتن ورود خودرو به کشور نیست. از طرفی، درحالحاضر آییننامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت منتظر تصویب است و اگر علامت سوال ارز کماکان برقرار باشد، امید چندانی به ورود این خودروها نمیتوان داشت.
طبق برنامهریزی سیاستگذار، قرار است خودروهای صفرکیلومتر با محصولات مونتاژی در کشور وارد رقابت شوند و خودروهای کارکرده نیز رقیب محصولات ایرانخودرو و سایپا باشند. در کنار اینها، وزارت صمت هیجان زیادی برای واردات خودروهای برقی دارد، خودروهایی که از قیمت پایه بالاتری نسبت به مدلهای بنزینی برخوردارند و طبعا ارز بیشتری برای ورود آنها به کشور موردنیاز است. بااینحال مشخص نیست در شرایط فعلی، سیاستگذار میخواهد ارز واردات خودروهای برقی را از چه مسیری تامین کند.