ضرب‌الاجل خودرویی مجلس به دولت

به گزارش پدال نیوز؛ این سوال در شرایطی مطرح است که رئیس مجلس نیز شب گذشته در گفت‌و‌گویی تلویزیونی بر عدم ضرورت لایحه مجلس در این زمینه تاکید کرد. با‌این‌حال طبق پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» لایحه واردات خودروهای دست‌دوم بعد از تصویب دو فوریت آن و تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اکنون در صف ورود به صحن خانه ملت قرار دارد. این‌گونه که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، می‌گوید احتمالا تا دو هفته آینده این لایحه راه خود را به صحن علنی باز خواهد کرد.

اما همان‌طور که عنوان شد دوشنبه‌شب  گذشته محمدباقر قالیباف، رئییس قوه مقننه، در گفت‌وگویی تاکید کرد دولت همین حالا و بدون این لایحه می‌تواند خودروهای کارکرده را وارد کند. وی در این رابطه گفت: «نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم. دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند؛ البته دولت از طریق همان قانون قبل و با تدوین آیین‌نامه‌ای در این زمینه هم می‌توانست خودروی دست‌دوم وارد کند.»

این اولین بار نیست که موضوع واردات خودروهای کارکرده بدون نیاز به مصوبه مجلس یا هر نهاد دیگری مطرح می‌شود. پیش از این و در طی تنظیم قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجلسی‌ها به واردات خودروهای کارکرده رای دادند اما در نهایت با مخالفت «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای سواری کارکرده از این طرح حذف شد. بعد از آن بود که مصباحی‌مقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهارنظری گفت: «دولت برای واردات خودرو‌های کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد.» بنابراین هم مجلس و همم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو روی این موضوع تاکید دارند که دولت نیازی به اجازه این نهادها برای واردات خودروهای کارکرده ندارد.

اما این تاکید به چه علت است؟ آنچه مشخص است مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت واردات خودرو را ممنوع نکرده بودند که حالا برای واردات خودرو نیازی به اجازه آنها باشد. سال ۹۷ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای داشت که به علت مشکلاتی از جمله چالش‌های ارزی، واردات خودرو موقتا ممنوع اعلام شد. در خردادماه سال ۱۴۰۱ نیز مهلت قانونی این مصوبه به پایان رسید و از یک سال گذشته دولت می‌توانست دست به واردات خودرو بزند. از طرف دیگر هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد. گرچه در برخی از قوانین گمرکی کشور واردات کالای مستعمل ممنوع است اما در شرایطی خاص، قانون‌گذار اجازه واردات کالاهای دست‌دوم و مستعمل به کشور را داده است. یکی از این موارد ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران است که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.»

البته در دوره‌ای که وزارت صمت مشغول تدوین آیین‌نامه واردات خودرو بود، برخی از واردات خودروهای دست‌دوم سخن به میان می‌‌آوردند، اما در نهایت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، با غیرقانونی خواندن واردات این دست از خودروها، آب پاکی را روی دست خودروهای کارکرده ریخت. اما بارها مجلسی‌ها تاکید کردند که چنین ممنوعیتی وجود ندارد. همان‌طور که اشاره شد دو روز پیش رئیس مجلس در مصاحبه‌ای با صداوسیما تاکید کرده که اگر دولت در این آیین‌نامه با ورود مستعمل‌ها موافقت می‌کرد، ممانعتی از سوی مجلس نمی‌شد.

 دولت چرا به‌دنبال لایحه واردات دست‌دوم‌ها بود؟

گمانه‌زنی‌های مختلفی در این مورد وجود دارد که چرا دولت در شرایطی که خود می‌توانست راسا وارد شده و واردات خودروهای کارکرده را کلید بزند، سعی کرده این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارسال کند تا دوباره وارد بوروکراسی بین نهادهای مختلف شود. برخی می‌گویند اساسا خود دولت موافقتی با واردات این دست از خودروها ندارد و سعی کرده با تحویل لایحه واردات خودروهای دست‌دوم به مجلس از خود سلب مسوولیت کرده و توپ را به زمین نهادهای قانون‌گذار و نظارتی بیندازد.

برخی دیگر نیز اعتقاد دارند هدف از این لایحه تنها و تنها راضی کردن مجلس برای صرف‌نظر کردن از استیضاح فاطمی‌امین بوده است؛ تلاشی که البته به موفقیت نرسید و فاطمی‌امین با ساختمان خیابان سمیه خداحافظی کرد. دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از موافقان این سناریو است. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید به‌دنبال اعلام وصول استیضاح وزیر سابق، وزارت صمت دو لایحه را طی یک هفته به مجلس داد که یکی از آنها تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و دیگری واردات خودروهای دست‌دوم زیر پنج سال کارکرد بود. از قضا مجلس به دوفوریت هر دو طرح رای مثبت داد اما هیچ‌یک از آنها نتوانستند فاطمی‌امین را از استیضاح نجات دهند. بنابراین این نماینده مجلس معتقد است هدف از ارسال این لایحه، آن هم در صورتی که هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات این دست از خودروها وجود ندارد و دولت خود می‌تواند دست به واردات آنها بزند، تنها راضی کردن نمایندگانی بود که با واردات خودروهای کارکرده موافق بودند.

علی جدی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظر دیگری دارد و می‌گوید خود فاطمی‌امین هم معتقد بود نیازی به ارسال لایحه به مجلس نیست و اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد خود وزارت صمت یا هیات دولت می‌توانند دست به واردات خودروهای دست‌دوم بزند. به گفته وی، وزیر سابق صمت نیز چندان با ارسال لایحه به مجلس موافق نبوده است. اما نظر دولت بر این بوده که بهتر است موافقت‌های قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب شود. این نماینده مجلس یازدهم می‌گوید اگر نمایندگان بهارستان حتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ به این موضوع ورود کردند، نه به علت خلاء قانونی بلکه به این علت بوده است که منابع مالی و تامین ارز آن مشخص شود و همچنین روشن شود درآمدهای حاصل از واردات خودروهای کارکرده قرار است چگونه و در چه محلی هزینه شود.

با این وجود برخی معتقدند مشکلات قانونی وجود دارد که گرچه واردات خودروهای کارکرده را ممنوع نکرده اما چالش‌های جدی در این مسیر ایجاد می‌کند؛ برای مثال ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که واردات این خودروها نیز باید در قالب این قانون انجام شود، انتقال فناوری را به عنوان یکی از شروط واردات مطرح کرده است.

پرسش اساسی این است که اگر قرار است این ماده قانونی در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز عملیاتی شود، چگونه قرار است با واردات خودروهای دست‌‌دوم انتقال فناوری صورت بگیرد؟ بنابراین این گروه اعتقاد دارند برای حل مشکلاتی از این دست باید اصلاحاتی که در این لایحه از مجلس خواسته شده عملیاتی شود. با‌این‌حال گفته می‌شود این شرط هیچ مشکلی برای واردات خودروهای دست‌دوم ایجاد نمی‌کند، چراکه این شرط اولا برای خودروهای نو نیز اجرایی نشده و دوما تنها برای این است که قراردادها به صورتی تنظیم شود که اگر بعدها تولید این خودروها در کشور کلید خورد مشکلی ایجاد نشود.
 دو سناریو در مورد فرجام کارکرده‌ها

باید دید سرنوشت لایحه واردات خودروهای کارکرده به کجا می‌رسد و در نهایت این دست از خودروها راهی به بازار خودروی کشور باز می‌کنند یا نه. همانطور که اشاره شد پیش از این «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» با واردات خودروهای کارکرده مخالفت کرده بود و احتمال تکرار این اتفاق نیز محتمل است. برای بررسی این موضوع می‌توان دو سناریوی کلی را در نظر گرفت. اول اینکه مجلس به لایحه واردات خودروهای کارکرده با تغییراتی جزئی رای مثبت می‌دهد؛ کما اینکه اکنون نیز بیشتر نمایندگان خانه ملت با وارد شدن خودروهای دست‌دوم موافق هستند و به طرح دوفوریتی آن نیز رای مثبت داده‌اند. به گفته علی جدی، در کمیسیون صنایع و معادن تنها دو اصلاحیه به این طرح اضافه شده است؛ یک اینکه سقف سنی خودروهای کارکرده وارداتی باید بیش از پنج سال نباشد، و دو اینکه یک ماه به دولت فرصت داده شده تا آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم را تدوین کند.

با این حال تقریبا شکی نیست که مجلس با واردات خودروهای کارکرده مخالفتی نخواهد کرد، اما امکان دارد که باز هم اتفاقات قبلی تکرار شده و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کند. کمااینکه مصطفی میرسلیم یکی از نمایندگانی که بیشترین مخالفت‌ را با واردات این خودروها دارد و تعبیرهای عجیبی برای واردات خودروهای دست‌دوم به کار برده است، ممکن است باز هم ایراداتی به آن وارد کند. میرسلیم علاوه بر اینکه نماینده مجلس است، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست و امکان دارد باز هم مسیر ورود کارکرده‌ها را عوض کند. با این وجود برخی اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سری پیش که طرح واردات خودروهای کارکرده از لایحه بودجه حذف شد، فشار برخی از واردکنندگان خودرو نیز در کار بوده است. اما امکان اینکه خودروهای کارکرده در راه ورود به بازار ایران به سد مخالفت «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» بخورند وجود دارد.

سناریوی دوم این است که این بار این هیات به دلایل مختلف عقب‌نشینی کرده و اجازه واردات را صادر کند. علی جدی در این رابطه می‌‌گوید زمانی که مجلس در لایحه بودجه سال جاری به واردات خودروهای کارکرده رای مثبت داد، دولت با این طرح مخالف بود و حتی به اشکال مختلف مخالفت خود را نیز ابراز کرد. به عقیده این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از دلایل اثرگذار بر مخالفت هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز همین مخالفت دولت بود. وی تاکید می‌کند حالا که این خود دولت بوده که لایحه واردات این دسته از خودروها را تنظیم و تصویب کرده، احتمال اینکه مخالفتی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود بیاید کمتر است.  از طرف دیگر دهقانی هم اعتقاد دارد که احتمال مخالفت در هیات نظارت کمتر است، چراکه با وجود همه بحث‌های شکل‌گرفته اکنون اعضای هیات نیز توجه دارند که این راه می‌تواند به موازنه بازار، افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازار با ارزبری کمتر منجر شود.