چرخش فرمان قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها

به گزارش پدال نیوز؛ 17 اردیبهشت‌ماه بود که لیست قیمت‌های خودروهای مونتاژی اعلام شد، این در حالی بود که مرجع اعلام این قیمت‌ها مشخص نبود، ولی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» قیمت‌های اعلام‌شده را تایید کرد. در لیست جدید شورای رقابت قیمت‌ها با کاهش مواجه بود و حتی با احتساب ۱۵درصد عوارض و مالیات و بیمه و غیره باز هم قیمت‌ها بین  ۷ تا ۳۰درصد کاهش را نسبت به قیمت نمایندگی این خودروسازان نشان می‌داد. همانطور که انتظار می‌رفت خودروسازان خصوصی واکنش منفی نسبت به قیمت‌های اعلام‌شده داشتند و برخی اعلام کردند از قیمت‌های تعیین‌شده تبعیت نخواهند کرد. در نهایت واکنش منفی مونتاژکاران، شورای رقابت را مجاب به تجدیدنظر کرد. به طوری که روز گذشته اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی احتمالا سه‌شنبه اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای رقابت در مصاحبه خود اعلام کرد مبنای قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی صورت‌های مالی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ بوده است. یعنی شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های محصولات خودروسازان خصوصی حتی به صورت‌های مالی نیمه دوم سال گذشته نیز استناد نکرده و قیمت‌ها را برای سال ۱۴۰۲ بر اساس هزینه‌های نیمه اول سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است. بنابراین دور از انتظار نبود که خودروسازان خصوصی در این مورد ورود کرده و اعتراض خود را به نوعی نشان دهند. می‌توان این انتظار را هم داشت که شورای رقابت در تجدیدنظر خود دست‌‌کم مبنای تصمیم‌گیری درمورد هزینه‌های مونتاژکاران را به‌روزتر کند تا بتواند رضایت این تولیدکنندگان را جلب کند.

البته شجاعی نیز تاکید داشت اولویت این شورا این است که ضربه‌ای به تولید نخورد و تولید به روال قبل ادامه داشته باشد. بنابراین احتمالا تجدیدنظر شورای رقابت به شکلی خواهد بود که در نهایت خودروسازان خصوصی را راضی خواهد کرد. البته این تاکید نیز وجود دارد که قیمت خودروهای مونتاژی تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر از خودروهای وارداتی باشد، چراکه در این صورت منطق مونتاژ داخل کشور از بین خواهد رفت.

در این بین این پرسش جدی است که آیا بعد از اعلام قیمت‌های جدید، زمان مناسبی برای کسب نظر خودروسازان خصوصی بوده است؟ آیا نباید پیش از اینکه قیمت‌ها تعیین و حتی اعلام شود، شورای رقابت نظر تولیدکنندگان را جویا می‌شد و اگر هم جویا شده و حالا دوباره بر اساس اعتراض آنها عقب‌نشینی کرده، پس چرا همان زمان زیر بار نرفته است؟ از مجموع روند طی‌‌شده می‌توان این برداشت را داشت که احتمالا خودروسازان بخش خصوصی نقش پررنگی در جلسات شورای رقابت برای تعیین قیمت محصولات آنها نداشته‌اند. البته این اولین‌بار نیست که شورای رقابت از تصمیم خود عقب‌‌نشینی می‌کند. پیش از این نیز درحالی‌که زمزمه‌هایی در‌مورد افزایش ۳۰ تا ۷۰درصدی قیمت خودروهای داخلی مطرح بود، با وتوی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به تعدیل قیمت‌های تعیین‌شده اقدام کرده و در نهایت قیمت این خودروها بین ۱۰ تا ۴۲درصد افزایش یافت.
آیا مونتاژکاران گران‌فروش هستند؟

از ابتدای به میان آمدن موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی این بحث مطرح بود که شورای رقابت قصد دارد نقطه پایانی بر روند گران‌‌فروشی مونتاژکاران بگذارد. همین مساله هم‌اکنون تیتر رسانه‌ها به‌خصوص دولتی‌ها شده است. با این حال این پرسش مطرح است که آیا فی‌الواقع مونتاژکاران گران‌فروشی کرده‌اند و اگر این‌طور است چه کسی مقصر گران‌فروشی بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به دلیل اصلی که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرده توجه داشته باشیم. این شورا اعلام کرده که به دلیل «انحصاری» بودن، این محصولات مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین اگر گران‌فروشی هم اتفاق افتاده به دلیل فضای انحصاری بازار خودروی کشور بوده که نتیجه منطقی آن طبق اصول ساده اقتصادی بالا رفتن قیمت‌هاست. اما این خودروسازان خصوصی نبو‌ده‌اند که بازار خودروی کشور را تا انحصار پیش کشیده‌اند. منع واردات قطعا یکی از دلایل اصلی انحصار به‌وجود‌آمده بوده که تصمیم سیاستگذار بوده است. تحریم‌ها بی‌شک تاثیر مهمی در انحصار ایجادشده داشته‌اند که نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی بوده است. گویا اکنون سیاستگذار به جای تجدیدنظر در سیاست‌های خود انگشت اتهام را به سمت تولیدکنندگان گرفته است.

سخنگوی شورای رقابت نیز بر همین موضوع اذعان دارد. وی در این باره گفته است: «ما در بخش تولید خودرو بازار را مختل کردیم. مجلس با سیاست جوانی جمعیت و دولت با متوقف کردن واردات و دخالت‌های بی‌اندازه در سیاستگذاری به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. ما کاری کرده‌ایم که صنعت خودرو استراتژی‌ناپذیر شود.» حال راه‌حلی که برای کنترل بازار در شرایط انحصاری پیش گرفته شده نه‌تنها دردی از آن دوا نمی‌کند بلکه خود مشکلی بر مشکل‌های قبلی اضافه می‌کند. پیش از این قیمت‌گذاری دستوری امتحان خود را درمورد خودروهای تولید داخل پس داده که نتیجه آن زیان انباشته ۱۲۰هزار میلیارد تومانی است. حالا گویا نه‌تنها سیا‌ستگذار درس عبرتی از این تجربه نگرفته بلکه در حال تعمیم دادن آن به خودروهای مونتاژی است.

در واقع سیاستگذار باید سعی کند که به جای تکرار این سناریوی از‌پیش‌شکست‌خورده، با آزادسازی واردات و عملی کردن آن فضای انحصاری خودروی کشور را بشکند تا در یک فضای رقابتی، خودروسازان چاره‌ای به‌جز کاهش قیمت‌های محصولات خود برای جذب مشتریان نداشته باشند. همچنین سیاستگذار باید از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری امتناع کند تا با کاهش تولید منجر به پیچیده‌تر شدن فضای بازار خودروی کشور نشود و در مقابل سعی کند موانع تولید در بخش خصوصی را از میان بردارد تا با رشد تولید و به تبع آن عرضه در کنار واردات خودرو، فضا را به نفع مصرف‌کنندگان تغییر دهد. از طرف دیگر برخی از رسانه‌ها با مقایسه قیمت محصولات مونتاژی ایران و کشورهای همسایه این‌طور استدلال کرده‌اند که خودروسازان بخش خصوصی گران‌فروشی می‌کنند.

این در شرایطی است که وضعیت تولید و مونتاژ در ایران قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست. تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، فضا را برای تولید و مونتاژ خودرو بسیار پیچیده کرده و هزینه‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است که شاید چندان به چشم نیایند تا شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو آنها را مدنظر قرار دهد. شاهد این موضوع تغییرات رخ‌داده بعد از شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۹۷ است که تعداد خودروسازان خصوصی به‌شدت رو به کاهش گذاشت و شرکت‌هایی هم که باقی ماندند تیراژ خود را کاهش دادند که نشان از تاثیر عمیق تحریم‌ها بر صنعت خودروی کشور از جمله مونتاژ خودرو داشته است.

نتیجه دیگر اقتصاد تحریمی‌ و مشکلات کلان اقتصادی رشد بی‌رویه نرخ ارز بوده است. احتمالا میزان ارزبری خودروهای مونتاژی از دید اعضای شورای رقابت پنهان نبوده، اما توجه نداشته‌اند که اساسا قیمت‌گذاری برای محصولاتی که ارزبری آنها بسیار نزدیک به خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که نرخ ارز هر دقیقه رقم جدیدی به خود می‌گیرد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. برای فهم دقیق‌تر این موضوع باید نگاهی داشت به میزان ارزبری این محصولات. برای مثال دستگاه هایما X۷ در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۹هزار و ۲۲۸ دلار ارزبری داشته که تنها کمی کمتر از سقف ارزی در‌نظر‌گرفته‌شده برای واردات خودرو است. هایما ۸ توربو نیز ۱۶هزار و ۸۶۵دلار ارزبری دارد. این رقم برای لاماری ۱۵هزار و ۴۷۰دلار و برای T۵ به میزان ۱۵هزار دلار بوده است. هر دستگاه دیگنیتی برای تولید نیاز به ۱۲هزار و ۲۵۶ دلار ارز دارد. این رقم برای مونتاژ هر دستگاه ریسپکت ۱۰هزار دلار است.

این در حالی است که محدودیت ارزی برای واردات خودروهای نو ۱۰ تا ۲۰هزار دلار است. بنابراین ارزبری بالای خودروهای مونتاژی هزینه تولید آنها را به صورت روزافزون افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی به هزینه‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ استناد کرده است که نرخ دلار در آخرین روز از آن، یعنی ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، در بازار آزاد ۳۱هزار تومان بود. این در حالی است که روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد ۵۲هزار و ۱۷۰تومان بود.

از طرف دیگر نمی‌توان کتمان کرد که قیمت خودروهای مونتاژی در بازار قابل‌رقابت با خودروهای وارداتی است. قیمت‌هایی که شورای رقابت اعلام کرد با فرض ۱۷درصد سود برای خودروسازان است؛ گرچه همان‌طور که اشاره شد مبنای صورت‌های مالی بررسی‌شده برای کشف این قیمت‌ها چندان منطقی نبوده، اما به هرحال این سود برای خودروسازان خصوصی در نظر گرفته شده و نتیجه آن کاهش قابل‌توجه در قیمت این دست از خودروها بوده که نشان از آن دارد که مونتاژکاران تاکنون از سود خوبی بهره‌مند بوده‌اند. همین‌طور شاهد بودیم که طی ماه‌های گذشته شرکت‌هایی که از اساس حوزه فعالیت‌ آنها خودرو نبوده به هوای انحصار ایجاد‌شده و سودی که می‌توانند در آن کسب کنند اعلام آمادگی کرده‌اند تا وارد حوزه مونتاژ خودرو شوند.

برای مثال می‌توان از زرماکارون و شیرین عسل نام برد. همین  موضوع شاهد دیگری بر این است که سود مونتاژ خودرو تقریبا خوب بوده است. البته به عنوان بنگاه اقتصادی و به‌خصوص بنگاه خصوصی هدف کسب سود، کاملا منطقی و حتی ماهیتی است. اشکالی اگر باشد در فضای انحصاری است که توسط تصمیمات سیاستگذار بر فضا حاکم شده است.

به طور کلی آنچه مشخص است این است که با قیمت‌های اعلام‌شده مونتاژ‌کاران زیر بار نخواهند رفت و حتی ممکن است تولید خود را متوقف کنند و احتمالا شورای رقابت تا روز سه‌شنبه درصدد کسب رضایت آنها خواهد بود. اما آن‌طور که شجاعی می‌گوید اگر باز هم این خودروسازان نسبت به مصوبه شورای رقابت تمکین نکنند، سازمان حمایت با آنها برخورد خواهد کرد. شجاعی در این باره می‌گوید: «اگر تخلف و افزایش بی‌رویه‌ای در قیمت‌ها باشد طبق قانون، یعنی چارچوب‌های قانونی سازمان حمایت، باید با آن‌ها برخورد شود.» وی در مورد نحوه این برخورد نیز گفته است: «سازمان حمایت به تعزیرات ارجاع می‌دهد و جریمه می‌شوند.» با این حال به نظر نمی‌رسد رویه شورای رقابت از ابتدا برخورد با این خودروسازان باشد، چراکه شجاعی در این گفت‌وگو اعتراض مونتاژکاران را کاملا قابل‌بررسی معرفی کرده و تجدید‌نظر صورت‌گرفته در قیمت‌های اعلام‌شده نیز حاکی از این است که روند شورای رقابت در جهت جلب رضایت تولیدکنندگان است.