شارژ سریع قیمت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : در هفته جاری ثبت‌نام برای عرضه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی انجام خواهد شد، این در شرایطی است که پیش از عرضه، قیمت جدید محصولات خودرویی با دستورالعمل جدید شورای رقابت تعیین می‌شود. حال سوال این است که در هفته جاری چه میزان به قیمت‌ها اضافه خواهد شد؟ برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت‌ها به حاشیه بازار نزدیک خواهد بود.

درحالی طی هفته جاری ثبت‌نام برای عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی انجام خواهد شد که این عرضه با قیمت‌های جدید شورای رقابت صورت خواهد گرفت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در طول هفته جاری قیمت‌های جدید خودرو با دستورالعمل شورای رقابت و از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام شود. این در حالی است که آخرین قیمت‌گذاری خودرو در آذرماه سال ۱۴۰۰ توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفت و شورای رقابت نیز آخرین‌بار اردیبهشت‌ماه سال گذشته حدود ۱۵درصد به قیمت‌ها افزود.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در هفته جاری چند درصد به قیمت‌های کنونی خودرو اضافه خواهد شد ؟ قیمت‌هایی که به گفته قائم‌مقام شورای رقابت با آن عصر طلایی خودروسازی کشور آغاز خواهد شد و دیگر قرار نیست خودروسازان زیان کنند. در این زمینه سپهر دادجوی توکلی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به تشریح سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو پرداخت. به طور خلاصه می‌توان گفت خودروسازان باید قیمت تمام‌شده خود را اعلام و پس از آن سازمان حسابرسی صحت رقم اعلام‌شده را سنجیده و در صورت تایید با یک درصد سودی که آن را «سود عادله» می‌خوانند جمع می‌کنند. بر این اساس قیمت نهایی با قیمت پایه رقابتی سنجیده می‌شود. اما قیمت پایه رقابتی چیست؟ برای هر خودرویی که قیمت‌گذاری برای آن انجام می‌شود، باید سه خودروی متناظر خارجی در نظر گرفته شود تا قیمت نهایی خودرو با قیمت آنها در بازارهای جهانی سنجیده شود. به میانگین قیمت این سه خودروی متناظر در این فرمول قیمت پایه رقابتی می‌گویند.

این سه خودرو نیز توسط برخی مراکز پژوهشی مانند دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت تعیین می‌شوند. حال اگر قیمت نهایی خودرو با درصد مشخصی از قیمت پایه رقابتی، بیشتر باشد شورای رقابت این قیمت را نپذیرفته و قیمت‌گذاری بر اساس همان قیمت پایه رقابتی به‌علاوه یک‌درصد مشخص انجام خواهد شد. محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، نیز در این رابطه توضیح داده است که «برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، وی ادامه داده این خودروها درجه‌بندی شده و از  A تا G طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم خواهد گرفت قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرآیند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.»

بنابراین از برچسب رقابتی که پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» به آن پرداخته بود، رونمایی شد. به گفته توکلی خودروهایی که در دو رتبه آخر برچسب رقابتی قرار بگیرند، مشمول شرایط ویژه‌ای می‌شوند. در این صورت خودروساز یک سال فرصت خواهد داشت تا هزینه تمام‌شده محصول را کاهش دهد؛ در غیر این صورت با اعلام به نهادهای صاحب‌ صلاحیت، خودرو از چرخه تولید خارج خواهد شد. البته توکلی تاکید دارد شورای رقابت تنها اعلام می‌کند این محصول رقابتی نیست و با خودروسازان برای یافتن یک راه‌حل وارد مذاکره می‌شود. اما با اعلام رقابت‌پذیر نبودن یک محصول نهادهای صاحب اختیار و صلاحیت که قانون مشخص کرده است، می‌توانند در مورد تولید آن تصمیم‌گیری کنند.

بنابراین قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت بر اساس فرمولی که بر مقایسه با نمونه‌های خارجی بنا شده پیش می‌رود. اما به نظر مشکلاتی در این راستا وجود دارد. برای مثال پلتفرم‌هایی که خودروسازان ایرانی بر اساس آنها تولید می‌کنند، تقریبا قدیمی‌اند و نمونه متناظر خارجی آنها از تولید خارج شده است که البته توکلی این موضوع را یک پیش‌داوری غیرکارشناسانه می‌داند. بااین‌حال، مشکل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه شرایط خودروسازان داخلی با توجه به نرخ تورم و شرایط تحریمی مشابه خودروسازان خارجی نیست. توکلی اما این مشکل را قبول دارد و می‌گوید چه بخواهیم و چه نخواهیم تحت شدیدترین تحریم‌ها هستیم و تصمیمات باید در این قالب برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان گرفته شود. وی همچنین تاکید دارد که فرمول جدید شورای رقابت که به زعم وی به آن بی‌مهری شده، موضوع تورم را در نظر گرفته است.

 دوران طلایی خودروسازان

مسوولان شورای رقابت پیش از این بارها اعلام کرده‌اند با فرمول جدید شورای رقابت دیگر خودروسازان زیان نخواهند کرد. محمود دودانگه نیز در آخرین اظهارنظر خود بر این موضوع تاکید کرده است. وی اظهاراتی داشته مبنی بر اینکه با دستورالعمل جدید این شورا حداکثر تا شش ماه آینده بازار خودروی کشور تنظیم شده و به تعادل می‌رسد. همچنین تاکید کرده است قرار نیست خودروسازان محصولی تولید کنند که قیمت آن کمتر از قیمت تمام‌شده باشد و سود منصفانه آنها در نظر گرفته خواهد شد و به تعبیر نایب‌رئیس شورای رقابت «دوران طلایی خودروسازان» آغاز خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده که با دستورالعمل جدید هم تولید و هم عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. دودانگه در ادامه از «واقعی» شدن قیمت‌ها سخن به میان آورده است.

بنابراین در یک نگاه کلی و با تکیه بر اظهارات مسوولان شورای رقابت می‌توان به این نتیجه رسید که احتمالا افزایش قیمت قابل‌توجهی در قیمت‌گذاری جدید لحاظ شده و حتی شاید بتوان گفت‌ احتمالا قیمت جدید نزدیک به قیمت بازار خواهد بود. در سال‌های گذشته رشد قیمت خودرو توسط شورای رقابت به طور میانگین ۱۰ تا ۱۲ درصد بود، اما در آذرماه سال ۱۴۰۰ که آخرین قیمت‌گذاری صورت‌گرفته است، ستاد تنظیم بازار ۱۸درصد به قیمت محصولات تولیدی خودروسازان افزود. حالا که شورای رقابت می‌گوید دستورالعمل جدید تاکید زیادی بر سود خودروساز دارد، احتمالا رشد قیمتی بسیار بیشتر از این بازه و حدودا نزدیک به قیمت بازار پیش‌بینی می‌شود.

همانطور که توکلی تاکید کرده در فرمول جدید شورای رقابت تورم نقش موثری خواهد داشت. نگاهی داشته باشیم به شاخص تورم تولیدکننده در آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت و همین‌طور ستاد تنظیم بازار. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته که شورای رقابت افزایش قیمت ۱۵درصدی را برای خودروهای داخلی در نظر گرفت، تورم تولید‌کننده نقطه به نقطه ۳/ ۶۰درصد بوده و در آذرماه سال ۱۴۰۰ که قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفت این رقم ۳۹درصد بود، در این مرحله از قیمت‌گذاری ۱۸درصد افزایش قیمت رخ داد. آخرین شاخص تورم تولیدکننده که امسال اعلام شده مربوط به تابستان است که ۲/ ۲۹درصد بوده است. اگر قرار بود تنها تورم در قیمت‌‌گذاری موثر باشد با یک تناسب ساده احتمالا باید ۵/ ۷ تا ۵/ ۱۳درصد رشد قیمت در نظر گرفته می‌شد؛ اما همانطور که اشاره شد نشانه‌های دیگر حاکی از رشد قیمتی بسیار بیشتر از این بازه است.
 خودروهای خارجی متناظر

نگاهی داشته باشیم به خودروهایی که احتمالا می‌توانند متناظر با خودروهای داخلی در نظر گرفته شوند. البته همانطور که اشاره شد این موضوع در دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت تعیین‌تکلیف خواهد شد اما می‌توان گمانه‌هایی در این راستا داشت.  پیش از این انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی جدولی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار بود که در آن چندین خودروی خارجی از نظر قیمت دلاری و مشخصات فنی کلی (مانند حجم موتور، مصرف سوخت و...) با مدل‌های هم‌کلاس خارجی مقایسه شده بود. به عنوان مثال، در رده خودروهای زیر ۱۰هزار دلار، مدل‌هایی از تویوتا (مدل گلانزا)، تاتا (مدل تیاگو)، هیوندایی (در مدل سانترو)، هوندا (مدل امیز)، کیا (مدل سونت) و ماهیندرا در مدل KUV۱۰۰ به چشم می‌آیند که همگی حجم موتوری نزدیک به ۱۲۰۰ سی‌سی و مصرف سوختی زیر ۵/ ۵ لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر دارند. همچنین قدرت تولیدشده توسط موتور این خودروها نیز همگی ۹۰ اسب‌بخار است. این پنج خودرو اما از نظر کسب استاندارد ایمنی متفاوت از یکدیگر هستند.

در این بین، تاتا (با قیمت ۷۸/ ۶هزار دلار) دارای پنج ستاره ایمنی (طبق استانداردهای سال ۲۰۲۱ میلادی) است، هوندا (با قیمت ۲۱/ ۸هزار دلار) چهار ستاره دارد و کیا (با قیمت ۲۵/ ۹هزار دلار) هم سه‌ستاره محسوب می‌شود. همچنین هیوندایی سانترو نیز (با قیمت ۰۵/ ۶هزار دلار) دو ستاره ایمنی را داراست. دو خودروی دیگر یعنی تویوتا (با قیمت ۱۳/ ۸هزار دلار) و ماهیندرا (با قیمت ۶۶/ ۷هزار دلار) نیز در رده مدل‌های «بدون تست» قرار گرفته‌اند.

با در نظر گرفتن قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و دیگر مشخصات، چند مدل را می‌توان با محصولات خارجی موردنظر مقایسه کرد. به عنوان مثال، پژو ۲۰۷ پانوراما با قیمت ۵۶/ ۶هزار دلار را می‌توان با هیوندایی و تاتا در یک رده قرار داد. از بعد مشخصات فنی، پژو ۲۰۷ که از منظر قیمت دلاری ارزان‌تر از تاتا و گران‌تر از هیوندایی است، مصرف سوخت بالاتری نسبت به آنها دارد؛ اما به واسطه حجم موتور بالاتر، قدرت بیشتری را نیز تولید می‌کند. همچنین پژو ۲۰۷ در رده خودروهای بدون تست قرار می‌گیرد، حال آنکه تاتا پنج ستاره دارد و هیوندایی هم دو ستاره است. اما اگر قیمت بازار آزاد پژو ۲۰۷ (۲۵/ ‌۱۳هزار دلار) را در نظر بگیریم، این خودرو در کنار محصولات خارجی با سطح کیفی بالاتری قرار می‌گیرد. این در حالی است که در این مقایسه، ۲۰۷ به‌هیچ‌وجه در قواره مدل‌های هم‌قیمت خارجی نیست. به عنوان مثال، کیا پیکانتو و شورولت اسپارک که به ترتیب  ۴/ ۱۳ و ۶/ ۱۳هزار دلار قیمت دارند، هم از مصرف سوخت پایین‌تری نسبت به ۲۰۷ برخوردار هستند، هم استاندارد ایمنی قابل‌قبولی را به خود می‌بینند.