وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: موافقت این وزارتخانه با واگذاری صنایع خودروسازی، مشروط به ارایه برنامه بلند مدت اصلاح این صنعت توسط وزارت صمت است.
به گزارش پدال نیوز؛ سید احسان خاندوزی طی سخنانی در میزگرد تخصصی «تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا» با یادآوری اینکه سیاست گذاری بازار خودرو با وزارت صمت است، اظهار کرد: ما در توافق با وزارت صمت، تاکید کردیم که موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری سهام دولت در صنایع خودروسازی مشروط بر ارایه یک برنامه بلندمدت اصلاحی برای صنعت مذکور از سوی آن وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات موردی و موضعی در مورد صنعت خودرو، بهطور موقت، «خوب» ارزیابی شود، افزود: مهم این است که مساله بلندمدت زنجیره تولید، قطعه سازی و واردات خودرو یکپارچه و با در نظر گرفتن همزمان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در یک سند جامع دیده شود.
خاندوزی گفت: در این سند باید از هم اکنون، برای پنج سال آینده، یک برنامه مدونی ثبت شود که سیاستگذاری صنعت خودرو به چه نحو خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، یا اصولا، سرمایه گذار برای خرید بلوک مثلا ۱۴ درصدی دولت در خودروسازها پا جلو نمی گذارد، یا در صورت خرید، همواره این دغدغه با او همراه است که نمی داند دولت سال بعد، چگونه میخواهد با او رفتار کند و آیا یک قاعده غافلگیر کنندهای وضع خواهد کرد؟
خاندوزی عنوان کرد: البته این احتمال هم هست که یکباره مدیریت به دست یک جریانی بیفتد که بتواند هر قیمتی را به مردم تحمیل کند؛ چون در سمت دیگر، عدهای از تداوم شدیدتر قیمتگذاری دستوری و ابلاغی و نوعی رهاشدگی در بازار نگرانند.
وزیر اقتصاد افزود: برای اینکه به این دو سوی افراط و تفریط نیفتیم، باید با ارایه برنامه مدونی بگوییم، در پنج سال آینده می خواهیم سیاستگذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.
وی تصریح کرد: این قولی بوده که دوستان وزارت صمت داده اند که همزمان با اولین واگذاری، برنامه مدونی برای اصلاح صنعت خودرو ارایه دهند تا به سرنوشت بقیه خصوصی سازی هایمان دچار نشویم و با گذشت پنج سال دیگر، ناچار از پس گرفتن آن نشویم یا خود خریدار نگوید عطایش را به لقایش بخشیدم.
خاندوزی تاکید کرد: ما نمیتوانیم برای همیشه از روشی که در حال حاضر برای عرضه خودروها در بورس کالا بهکار گرفته ایم، استفاده کنیم، چرا که این مدل، به هر حال، به عدهای، مجالی برای جولان و کسب سود بیقاعده و حساب و کتاب، از محل خرید خودرو در بازار سرمایه و فروش آن در بازار آزاد میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: من تاکید کردم و از وزیر صمت هم خواستم که این طرح اصلاحی را بهطور رسمی اعلام کنید که تبدیل به تعهد روشن دولت برای پنج سال آینده شود تا اگر زمانی، سیاستگذار خواست از آن تخطی کند، ناچار از ارایه توجیه کارشناسی شود و به این راحتی نتواند در هر شش ماه، تغییر فرمان بدهد.
خاندوزی با بیان اینکه به هر حال در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین کار است، تصریح کرد: در حال حاضر خود ما واقعا نمیدانیم که یک سال دیگر هم باید همین مسیر را ادامه دهیم یا خیر و چه بسا، با کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و ارزبری و اصلاح ساختار مالکیتی و ... پنج سال دیگر در یک نقطه تعادلی بهینهتری باشیم که نیازی نباشد از ساز و کار فعلی برای فروش استفاده کنیم؛ اتفاقی که امیدوارم با همکاری وزارت صمت به زودی محقق شود.