روش قرعه‌کشی فسادزا و ناکارآمد است

به گزارش پدال نیوز؛ ادارات تحویل شرکت‌های خودروسازی روزانه شاهد مراجعانی هستند که وکالتنامه در دست، کارهای تحویل خودروی خودشان را پیگیری می‌کنند. این در حالیست که مکرر در قراردادهای قرعه کشی به خریداران هشدار داده شده که امکان صلح وجود ندارد اما این رویه کاملا در ادارات تحویل پذیرفته و عرف شده است.
اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی حواله و امتیاز قرعه کشی منجر به شکل گیری 15هزار پرونده در قوه قضائیه گردیده است. این تعداد پرونده قضایی را اگر با میزان خودروهایی که به روش قرعه کشی به فروش رسیده‌اند مقایسه کنیم، متوجه حجم بالای اختلافات حقوقی ناشی از این روش غیرمتعارف فروش خواهیم شد.
مشاهدات میدانی یکی از ادارات تحویل شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تعداد کسانی که با وکالت نامه پیگیر کار خودروی خودشان هستند بیشتر از مشتریانی که با کارت ملی این فرآیند را طی می‌کنند. در طول این مشاهدات میدانی خبرنگار شاهد فردی بود که با سه وکالت نامه کارهای تحویل خودروهایش را پیگیری می‌کرد. از رفتار و تسلط او در انجام مراحل اداری این کار، مشخص بود برای اولین بار نیست که این امور را پیگیری می‌کند. ضمن آنکه بعید به نظر می‌رسد کسی برای استفاده شخصی، یا خودروی دوم سراغ سه خودرو با کلاس قیمتی متوسط برود.
در همین رابطه با یکی از خریداران وکالتی گفت‌و گو کردم. او گفت به فردی که برنده قرعه کشی شده بود شش ماه پیش 12 میلیون پول دادم و تمامی پرداخت‌ها را خودم بر عهده گرفتم. وقتی از او پرسیدم که آیا نگران بدعهدی طرف مقابل نبودی، گفت: برای تمامی خرید و فروش‌های امتیاز برنده شدن در قرعه‌کشی ماجرا به همین سادگی ختم نمی‌شود، برخی از آنها زیرقول خود می‌زنند و برای خریدار دوم دردسر درست می‌کنند.
علیرغم گلایه مقامات قضایی از اضافه شدن پرونده قرعه کشی‌های خودرویی و دلالی بر حجم زیادی پرونده‌های بالقوه کشور اما با طرح‌های عجیب دولت این روش ادامه دارد.
در ماه‌های اخیر دولت طرحی قرعه کشی ویژه افزایش جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده را اجرا می‌کند که هر دو طرح زمینه بروز فسادهای جدیدی را ایجاد کرده است. امروزه با یک جستجوی ساده می‌توان خرید و فروش کارت ملی مادران دارای شرایط را دید. روزنامه‌های مختلف در روزهای اخیر گزارش‌های دقیق و مفصلی در همین رابطه منعکس کرده‌اند. این رسانه‌ها از مادرانی نوشته‌اند که به دلیل وضع درآمدی، حتی در صورت برنده شدن توانایی پرداخت هزینه خودرو و بهره‌مندی از اختلاف قیمت بازار- کارخانه را ندارند و فقط می‌توانند امتیاز خود را به مبلغ ناچیزی بفروشند. در حقیقت این مادران خریدار واقعی نیستند و تنها به بازار دلالی دامن می‌زنند.
به همین ترتیب، بازار خرید و فروش کارت ماشین خودروهای فرسوده نیز رونق گرفته است. در این بازار افرادی به سراغ مالکان خودروی فرسوده می‌روند و کارت ماشین او را خریداری می‌کنند تا در صورت برنده شدن در قرعه کشی طرح جایگزینی از مابه التفاوت چند ده تا چند صد میلیونی بهره‌مند شوند. در واقع با اجرای این طرح مالک خودروی فرسوده به خودروی نو دست پیدا نمی‌کند و در این میان تنها توانسته امتیاز خود را به فروش برساند، مبلغی که حتی شاید منجر به نوسازی وسیله نقلیه او نیز نشود.
طرح‌های قرعه کشی نه تنها نتوانسته‌اند خودرو را به دست مصرف کننده واقعی برسانند بلکه زمینه را برای بروز فساد نیز ایجاد کرده‌اند. خرید و فروش کارت ملی مادران، خرید کارت ماشین خودروی فرسوده و... همگی باعث بروز فساد و اختلافات بین شهروندان می‌‎شود. علت اصلی بروز این فساد، شفاف نبودن فرآیند معاملات و دور زدن قانون است. البته روشن است حاکمیت با تدابیری مانند خرید و فروش شفاف در بورس کالا آنها را رفع کند.
دفاع کارشناسان و خودروسازان از روش عرضه بورس کالا در مرتبه اول به جهت شفافیت و در رتبه دوم به دلیل کوتاه شدن دست دلال از زنجیره مالی فروش خودرو است. به زعم کارشناسان در روش بورس کالا، معاملات قابل ردیابی است و خریدار و فروشنده کاملا شفاف هستند برخلاف روش قرعه کشی که ممکن است انتقال حواله به صورت غیررسمی باشد. از سویی دیگر حضور دلال‌ها در زنجیره فروش خودرو، فضای خودروسازی را آلوده به دلال پروری می‌کند که امنیت این صنعت را به خطر می‌اندازد.