به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت : نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جریمه دیرکرد تحویل خودروها باید بازدارنده باشد، گفت: زمانی که عرضه خودرو متناسب با نیاز کشور نباشد، خودروسازان قراردادهای فروش را یکطرفه منعقد میکنند؛ بنابراین شروطی که در این قراردادها درج میشود به نفع خودشان است. علی جدی درباره عرضه خودرو در بورس گفت: ما، حدود ۱۲ نفر از نمایندگان، طی نامهای اعتراض خود را به این سازوکار به شورای رقابت اعلام کردیم و خواستار توقف این مکانیزم شدیم؛ این شیوه غیرقانونی است و باید از اجرای آن جلوگیری شود.
نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با مدل کنونی عرضه خودرو در بورس، به دلیل کمبود عرضه و تقاضای بسیار، عطش و تقاضای کاذب ایجاد میشود، افزود: تجربه دو ماه گذشته نیز نشان داد عرضه در بورس با سازوکار فعلی موجب افزایش قیمتها میشود. درواقع یکی از دلایل گرانی خودرو طی هفتههای اخیر رشد بهای این کالا در بورس بود. وی اضافه کرد: سهشنبه هفته جاری جلسهای درباره این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار میشود؛ این موضوع باید تعیینتکلیف شود. این نماینده مجلس یازدهم درباره اختلال در سامانه ثبتنام ایرانخودرو گفت: ریشه این موضوع یا مربوط به سایت ایرانخودرو یا ناشی از ازدحام متقاضیان است. درواقع در حوزه خودرو تقاضا بیش از عرضه است. برای حل این مشکل باید از مسیر واردات و رشد تیراژ تولید، عرضه خودرو را افزایش داد. نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاخیر خودروسازان دولتی و بخش خصوصی در تحویل خودروهای فروشرفته، تصریح کرد: زمانیکه عرضه خودرو متناسب با نیاز کشور نیست، خودروسازان قراردادهای فروش را یکطرفه منعقد میکنند. بنابراین شروطی که در این قراردادها درج میشود به نفع خودشان است و مصرفکننده نیز ناچار است این قرارداد را امضا کند. درواقع خریدار نقشی در تنظیم قرارداد ندارد.