پذیرش بورسی خودروهای وارداتی

به گزارش پدال نیوز؛ پس از گذشت حدود پنج سال از ممنوعیت واردات خودرو، حالا با پیش‌فروش خودروهای خارجی در بورس، ورود خارجی‌ها عملا کلید خورد. روز گذشته بورس کالای ایران از پذیرش ۲۱هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی چانگان و کیا خبر داد. البته تاکنون تنها ۲۲دستگاه خودرو وارد کشور شده‌اند و احتمالا پذیرش صورت‌گرفته برای پیش‌فروش خودروهایی است که در آینده قرار است وارد کشور شوند.

این‌طور که بورس کالا اعلام کرده، ۱۹هزار خودروی سواری چانگان متعلق به کشور چین راهی بورس کالا خواهند شد. گروه خودروسازی سایپا واردکننده این خودروها خواهد بود. مابقی خودروهای وارداتی که راهی تالار شیشه‌ای بورس خواهند شد نیز متعلق به برند کیا هستند. ۵۰۰ دستگاه کیا سراتو، ۵۰۰ دستگاه کیا اسپورتج، ۵۰۰ دستگاه خودروی کیا K۵، ۲۰۰ دستگاه کیا سید، ۱۰۰ دستگاه کیا پیکانتو، ۱۰۰ دستگاه کیا پگاس، ۱۰۰ دستگاه کیا ریو، ۷۰ دستگاه کیا سونت و ۷۰ دستگاه کیا سلتوس خودروهای برند کیا هستند که به بورس کالا خواهند رفت. بنابراین در مجموع دوهزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو از این برند در بورس کالا پذیرش شده‌اند.

بر این اساس شواهد حاضر حاکی از آن است که بعد از مدت‌ها ممنوعیت بالاخره فروش خودروهای خارجی آغاز می‌شود. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، نیز روز یکشنبه اعلام کرد حدود ۴۰هزار ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است و اولین فروش خودروهای خارجی تا پایان دی‌ماه انجام خواهد شد. بنابراین باید منتظر بود طی ۱۰ روز آینده اولین فروش خودروهای خارجی در بورس کالا انجام شود. قالیباف همچنین تاکید کرده است تمام مجوزهای لازم برای فروش و شماره‌گذاری خودروهای خارجی انجام شده است و اکنون هیچ مانعی برای واردات، ترخیص، شماره‌گذاری و فروش خودرو وجود ندارد.

با‌این‌حال پذیرش خودروهای وارداتی در بورس کالا به معنای وارد شدن این خودروها نیست و شاید بهتر است بگوییم که حتی به‌معنای ساخته شدن این خودروها نیز نیست. در واقع قرار است این خودروها در بورس کالا پیش‌فروش شوند و سپس شرکت واردکننده قرارداد ساخت خودرو را با شرکت تولیدکننده منعقد می‌کند. این‌طور که پیش از این وزارت صمت اعلام کرده، پیش‌فروش خودروهای وارداتی با موعد سه‌ماهه و شش‌ماهه خواهد بود.
ابهامات عرضه خارجی‌ها در بورس

این‌طور که پیش از این وزارت صمت اعلام کرده بود، قرار است قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به علاوه ۱۵درصدی که این وزارتخانه آن را سود منصفانه واردکننده دانسته بود، به‌علاوه هزینه‌هایی مانند هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش،‌ توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده‌فروشی و توسعه شبکه به عنوان قیمت پایه خودرو در نظر گرفته شود. مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت. البته هنوز مشخص نیست این مبلغ صرف چه اموری خواهد شد و دولت نیز در این رابطه توضیحی نداده است. اما پرسش مهم‌تر جای دیگری است. از آنجا که قرار است این خودروها پیش‌فروش شوند و سپس سفارش ساخت آنها داده شود، در زمان فروش هنوز قیمت تمام‌شده کاملا مشخص نیست.

همچنین هزینه‌هایی مانند هزینه‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک نیز در قیمت تمام‌شده موثر است که با توجه به پیش‌فروش کردن این خودروها، این هزینه‌ها نیز هنوز مشخص نیست. علاوه بر این، منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، نیز پیش از این اعلام کرده بود برای هر خودرو ۴۰میلیون تومان هزینه انتقال فناوری خواهد بود. انتقال فناوری یکی از شروط واردات خودرو بود که در بند هشت آیین‌نامه واردات خودرو و همچنین بند دو ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که واردات خودرو بر مبنای آن انجام می‌شود، از آن نام برده شده است. با‌این‌حال هنوز مشخص نیست تکلیف این ۴۰میلیون تومان چه می‌شود و آیا در هزینه تمام‌شده محاسبه می‌شود یا خیر. بنابراین پرسش این است که قیمت تمام‌شده بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد که بورس کالا بخواهد با ۱۵درصد قیمت بیشتر قیمت پایه خودروهای وارداتی را مشخص کند.

مشکل دیگری که ممکن است به وجود بیاید، مربوط به بعد از پیش‌فروش محصولات در بورس کالاست. از سوم شهریورماه که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، قیمت ارز رشد افسارگسیخته‌ای به خود دیده است. روز ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو قیمت دلار در بازار آزاد ۲۹هزار و ۵۰۰ تومان بود. در این مدت سیر صعودی نرخ ارز یا به عبارتی دیگر سیر سقوطی ارز پول ملی شدت عجیبی به خود گرفت. روز گذشته دلار در بازار آزاد به ۴۰هزار و ۱۸۰ تومان رسید. بنابراین در این مدت نرخ دلار ۳۶درصد رشد داشته است. در سه تا شش ماه آینده نیز که قرار است خودروهای خارجی وارد کشور شده و به مشتریان تحویل داده شود، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد.

این درحالی است که قیمت تمام‌شده با هر فرمولی که قرار است محاسبه شود، بر مبنای هزینه‌های کنونی است. این پرسش را پیش از این با امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، مطرح کرده بودیم. به اعتقاد وی، این موضوع نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد، چراکه منشا ارز واردات این خودروها از خارج از کشور است. یعنی قرارداد با خودروساز خارجی منعقد می‌شود و پول آن هم از طریق ارزهای موجود در حساب‌های افراد یا شرکت‌های خارج از ایران پرداخت می‌شود. از طرف دیگر از آنجا که قرار است خودروها پیش‌فروش شوند واردکننده نیز نمی‌تواند درخواست مبلغ بیشتری از خریداران کند.

با‌این‌حال به نظر نمی‌رسد این استدلال قالیباف چندان قانع‌کننده باشد، چراکه حتی اگر منشا ارز نیز خارجی باشد و واردکننده نیازی به خرید ارز از داخل کشور نداشته باشد، اما نرخ ارز تنها در مورد خرید و فروش ارز موثر نیست؛ بلکه به عبارت دقیق‌تر نشانگر ارزش پول ملی است. بنابراین گرچه واردکننده مجبور به خرید ارز نیست اما در مدت مذکور از ارزش پولی که در مقابل فروش خودروهای خارجی به دست آورده کاسته می‌شود. بنابراین واردکننده که خود را در شرایطی می‌بیند که دولت خود را در سود او شریک کرده و ارزش پولی هم که از طریق واردات خودرو به دست آورده رو به کاهش است، ممکن است رو به برخی از تخلفات از جمله بیش‌اظهاری بیاورد؛ یعنی هزینه‌های خود را بیشتر از آنچه واقعا بوده اعلام کند تا سود ۱۵درصدی را که در نظر گرفته شده افزایش دهد.

اما عرضه این خودروها در بورس کالا این نگرانی را از خریداران سلب می‌کند که آیا با وجود این مشکلات ممکن است برای تحویل خودرو با مشکلی مواجه شوند یا خیر. در واقع بورس کالا تصمیمات لازم را از واردکنندگان برای تحویل خودرو به خریداران در موعد مقرر می‌گیرد. عدم تحویل به‌موقع در مورد خودروهای داخلی و مونتاژی نیز به‌کرات اتفاق افتاده و زیاد پیش آمده که خودروسازان دولتی و بخش خصوصی نتوانسته‌اند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام بدهند و گاهی حتی خودروهای ثبت‌نامی هرگز تحویل داده نشده‌اند.

بنابراین عجیب نیست که در مورد واردات خودرو که با ابهامات زیادی هم همراه است، چنین اتفاقاتی تکرار شود، اما بورس کالا پیش‌بینی‌هایی در این مورد داشته است. در صورتی هم که واردکننده به هر دلیلی نتواند در زمان مشخص‌شده خودرو را تحویل دهد، خریدار می‌تواند دو رویکرد را در پیش بگیرد، یا با واردکننده وارد توافق شده و تا تحویل خودرو منتظر بماند، یا اینکه از او شکایت کند. طبق قوانین بورس کالا در این صورت فروشنده موظف است به خریدار غرامت پرداخت کند. همچنین خریدار می‌تواند در صورت بروز این مشکل، قرارداد را کاملا فسخ کند.

علاوه بر اینکه ممکن است در این مدت نرخ ارز در کشور افزایش بیشتری پیدا کند، مشکلات احتمالی دیگری نیز می‌تواند به وجود بیاید. برای مثال اقتصاد کشور تحت تحریم است و شواهد حاکی از آن است که احتمال دارد این تحریم‌ها سفت‌وسخت‌تر شوند. گرچه واردات خودرو مشمول تحریم‌ها نیست اما احتمال ایجاد مشکلاتی مانند مشکلات بانکی همچنان به قوت خود باقی است.

از طرف دیگر حقوق گمرکی نیز هنوز به طور کامل مشخص نیست. روز گذشته یک کارشناس بورس کالا در این مورد به ایسنا گفت: «ضریب حق گمرکی هنوز بر اساس ضرایب گذشته است، اما طبق قانون امکان ثبت موقت شش‌ماهه وجود دارد. اما در این شرایط گمرک اعلام می‌کند کالا اظهار نشده است. گمرک درحال‌حاضر منتظر تصمیم دولت است. زمانی دولت تصمیم بگیرد نرخ را قطعی کند، چه بر اساس روال گذشته باشد چه کاهشی یا افزایشی باشد، اظهار  قطعی می‌شود.»