۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۴
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : حواشی مربوط به ماجرای اسقاط توسط خودروسازان همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بند مالی آن مخالفت کرده است.
علی سلاجقه عنوان کرده قرار شده برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، ۵/ ۱درصد قیمت تمام‌شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود، اما وزارت صمت قصد قرار دادن این اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع دارد. وی تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست واریز اعتبار مربوطه به صندوق صنایع را نمی‌پذیرد. به گفته سلاجقه، اگر قرار است مبالغ پرداختی از سوی خودروسازان به صندوق صنایع برود، بهتر است همان روال قبلی اسقاط خودرو طی شود، چون (برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده) راهکار بهتری خواهد بود.
اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در شرایطی است که اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب شد خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، ۵/ ۱درصد قیمت آن را پرداخت کنند تا از اسقاط فیزیکی معاف شوند. پیش‌تر قرار بود خودروسازان در ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ با‌این‌حال چون این موضوع سبب مختل شدن فرآیند شماره‌گذاری شد، خودروسازان نسبت به آن معترض شدند. از همین رو دولت نیز لایحه‌ای را مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو به مجلس ارائه کرد تا در صورت تصویب، خودروسازان در ازای پرداخت مبلغی، از اسقاط فیزیکی معاف شوند. در‌حال‌حاضر نیز این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید توسط شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما حالا بین سازمان محیط زیست و وزارت صمت بر سر اینکه مبالغ واریزی از سوی خودروسازان باید به چه حسابی واریز و کجا هزینه شود، اختلاف ایجاد شده است. به نظر می‌رسد نگرانی سازمان محیط زیست این است که اگر مبالغ واریزی خودروسازان بابت اسقاط، به صندوق صنایع برود، پروژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش نخواهد رفت. در واقع ظاهرا سازمان محیط زیست احساس می‌کند برنامه‌ریزی وزارت صمت نمی‌تواند چرخ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را به حرکت دربیاورد و پول‌ها جای دیگری هزینه خواهد شد. از همین رو محیط زیست به دنبال آن است که پول پرداختی از سوی خودروسازان به حسابی تحت نظر این سازمان واریز شود تا به واسطه آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از کما خارج شود.
هرچند به نظر می‌رسد در این مقوله حق با سازمان حفاظت محیط زیست است، با‌این‌حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اصل ماجرا یعنی اسقاط توسط خودروسازان و پولی کردن آن، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقابله با بحران فرسوده‌ها باشد. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده به یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه نیاز دارد و منابع مالی هنگفتی را بابت ارائه تسهیلات به مالکان این خودروها می‌طلبد. از طرفی، در دنیا معمولا هزینه استفاده از خودرو فرسوده را بالا می‌برند تا مالکان آنها به سمت اسقاط و جایگزینی با خودروی نو ترغیب شوند. بنابراین اگر قرار بر خواباندن مچ غول فرسودگی خودرو در کشور است، باید طبق مدل‌های جهانی پیش رفت و علاوه بر بالا بردن هزینه استفاده از خودروی فرسوده، تسهیلات و مشوق‌های لازم را نیز برای آن لحاظ کرد.
علی سلاجقه عنوان کرده قرار شده برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، ۵/ ۱درصد قیمت تمام‌شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود، اما وزارت صمت قصد قرار دادن این اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع دارد. وی تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست واریز اعتبار مربوطه به صندوق صنایع را نمی‌پذیرد. به گفته سلاجقه، اگر قرار است مبالغ پرداختی از سوی خودروسازان به صندوق صنایع برود، بهتر است همان روال قبلی اسقاط خودرو طی شود، چون (برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده) راهکار بهتری خواهد بود.
اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در شرایطی است که اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب شد خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، ۵/ ۱درصد قیمت آن را پرداخت کنند تا از اسقاط فیزیکی معاف شوند. پیش‌تر قرار بود خودروسازان در ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ با‌این‌حال چون این موضوع سبب مختل شدن فرآیند شماره‌گذاری شد، خودروسازان نسبت به آن معترض شدند. از همین رو دولت نیز لایحه‌ای را مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو به مجلس ارائه کرد تا در صورت تصویب، خودروسازان در ازای پرداخت مبلغی، از اسقاط فیزیکی معاف شوند. در‌حال‌حاضر نیز این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید توسط شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما حالا بین سازمان محیط زیست و وزارت صمت بر سر اینکه مبالغ واریزی از سوی خودروسازان باید به چه حسابی واریز و کجا هزینه شود، اختلاف ایجاد شده است. به نظر می‌رسد نگرانی سازمان محیط زیست این است که اگر مبالغ واریزی خودروسازان بابت اسقاط، به صندوق صنایع برود، پروژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش نخواهد رفت. در واقع ظاهرا سازمان محیط زیست احساس می‌کند برنامه‌ریزی وزارت صمت نمی‌تواند چرخ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را به حرکت دربیاورد و پول‌ها جای دیگری هزینه خواهد شد. از همین رو محیط زیست به دنبال آن است که پول پرداختی از سوی خودروسازان به حسابی تحت نظر این سازمان واریز شود تا به واسطه آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از کما خارج شود.
هرچند به نظر می‌رسد در این مقوله حق با سازمان حفاظت محیط زیست است، با‌این‌حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اصل ماجرا یعنی اسقاط توسط خودروسازان و پولی کردن آن، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقابله با بحران فرسوده‌ها باشد. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده به یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه نیاز دارد و منابع مالی هنگفتی را بابت ارائه تسهیلات به مالکان این خودروها می‌طلبد. از طرفی، در دنیا معمولا هزینه استفاده از خودرو فرسوده را بالا می‌برند تا مالکان آنها به سمت اسقاط و جایگزینی با خودروی نو ترغیب شوند. بنابراین اگر قرار بر خواباندن مچ غول فرسودگی خودرو در کشور است، باید طبق مدل‌های جهانی پیش رفت و علاوه بر بالا بردن هزینه استفاده از خودروی فرسوده، تسهیلات و مشوق‌های لازم را نیز برای آن لحاظ کرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
