واردات خودرو توسط دو شرکت

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه تا پایان مهرماه اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو اعلام خواهد شد، عنوان کرد که تاکنون دو شرکت موفق به گذر از الزامات قانونی واردات شدند. دو شرط انتقال فناوری و فروش در بورس کالا مانع از مشارکت فراگیر واردکنندگان در ورود خودروهای خارجی به کشور شده است.

به گفته سخنگوی وزارت صمت تاکنون دو شرکت موفق به گذر از الزامات قانونی واردات شده‌اند و تا پایان مهرماه اسامی شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.

در سومین روز از شهریورماه سال جاری، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد‌ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. با ابلاغ آیین‌نامه واردات، برخی از شرکت‌های حقیقی و حقوقی برای ورود خودروهای خارجی اعلام آمادگی کردند. این در شرایطی است که الزام انتقال فناوری در کنار واردات و همچنین محدودیت در فروش خارجی‌ها (عرضه در بورس) منجر به عقب‌نشینی بسیاری از متقاضیان از واردات خودرو شد. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران خودروهای خارجی تاکید دارند موانع بی‌شماری که وزارت صمت پیش پای متقاضیان واردات قرار داده، رانت زیادی را نصیب مونتاژکارانی خواهد کرد که از پایگاه تولیدی در کشور برخوردار هستند؛ حال آنکه وارد‌کنندگان یا نمایندگی‌های رسمی، پیش از تحریم که وظیفه ورود خودروهای خارجی را با مجوز وزارت صمت به عهده داشتند تنها وارد‌کننده بودند نه تولید‌کننده.


در مورد بی‌انگیزگی وارد‌کنندگان و همچنین نمایندگی‌های رسمی پیشین برای واردات خودرو اشاره کوتاهی شد که مهمترین آن‌ها انتقال فناوری در حین واردات است. با این حال فروش خودرو در بورس کالا را می‌توان دومین دلیل بی‌انگیزگی در این زمینه خواند. وزارت صمت با اصرار بر فروش خودروی خارجی در بورس کالا به ادعای مسوولان این وزارتخانه‌، به دنبال سود متعارف در تجارت واردات خودرو است. در این زمینه چندی پیش وزارت صمت در اطلاعیه‌ای در مورد سازوکار فروش خودرو در بورس کالا تاکید کرد که «خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت آن و هزینه‌های حمل‌‌و‌نقل که سیف (cif) می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند.» بنابراین آنچه مشخص است دولت در نحوه فروش و میزان سود وارد‌کنندگان در کنار دستورالعمل واردات دخالت کرده که همین امر بی‌انگیزگی واردات توسط وارد‌کنندگان را دو برابر کرده است.