۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۵
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آخرین وضع خودروسازی
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش جدید خود که به مرداد امسال مربوط می‌شود، ضمن اعلام رشد تولید در صنعت خودرو، از تداوم کاهش موجودی انبار خودروسازان خبر داده است.
به گزارش پدال نیوز؛ این پژوهشکده در گزارش مرداد خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در مرداد (نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰)، با ادامه کاهش موجودی انبار نیز مواجه بوده، هرچند همچنان شرایط مناسبی در سودآوری ندارد. مرکز پژوهش‌ها البته در گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرده که زیاندهی خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.
در بین اتفاقات مردادماه خودروسازی که پژوهشکده پولی و بانکی از آنها نام برده است، تداوم کاهش موجودی انبار نشان می‌دهد پروژه وزارت صمت مبنی بر حذف محصولات ناقص مراحل آخر خود را طی می‌کند. این محصولات که خودروسازان و وزارت صمت از آنها با عنوان «ناقص» یاد می‌کنند، سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کردند. کار تا جایی پیش رفت که خودروسازان متهم به احتکار شده و حتی علیه آنها پرونده قضایی نیز تشکیل شد. در آن دوران سیاست وزارت صمت این بود که آمار تولید خودرو بالا برود و این وسط اگر بخشی از تولید به صورت ناقص انجام می‌شد نیز اهمیتی نداشت. این سیاست اما تحت تاثیر فشار افکار عمومی بابت پارکینگ‌های پر از خودرو و همچنین ورود نهادهای نظارتی، تغییر کرد و خودروسازان ملزم به تمرکز روی تکمیل محصولات ناقص شدند.
حالا طبق آنچه در گزارش مردادماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آمده، موجودی انبار خودروسازان در مرداد با سرعت کمتری نسبت به تیر کاهش پیدا کرده است. طبق آمار، کاهش موجودی انبار خودروسازان در مرداد عدد منفی ۲۸ درصد را به ثبت رسانده، حال آنکه این رقم در تیر ماه منفی ۴/ ۳۰درصد بود. نگاهی به جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد روند تخلیه انبار از اواسط زمستان پارسال و پس از مدتی شارژ، از سر گرفته شده است. طبق آمار، در دی‌ماه پارسال نه تنها از موجودی انبار خودروسازان کاسته نشده، بلکه نزدیک به ۱۰درصد رشد نیز به ثبت رسیده است. این در حالی است که تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی بهمن سال گذشته منفی ۲/ ۳درصد بوده و این موضوع با تغییر سیاست وزارت صمت و تمرکز خودروسازان روی تجاری‌سازی محصولات دپویی (به قول خودروسازان، ناقص) در ارتباط است. بررسی آمار اسفند‌ماه پارسال نیز نشان می‌دهد روند کاهش موجودی انبار خودروسازان کمی سرعت گرفته، چه آنکه از ۲/ ۳درصد در بهمن به منفی ۵/ ۴درصد در اسفند رسیده است.
در فروردین امسال نیز روند کاهش موجودی انبار خودروسازان با سرعت بیشتری ادامه یافته است. طبق آمار، در نخستین ماه امسال شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۱۱درصد را به ثبت رسانده است. دلیل این رشد بیش از هر چیزی به فعالیت خودروسازان در تعطیلات نوروز مربوط می‌شود. آنها در نیمه نخست فروردین هرچند محصولی به تولید نرسانده‌اند، اما بخشی از خودروهای دپویی را تجاری‌سازی کرده‌اند تا بدین واسطه از موجودی انبارشان کاسته شود. روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت نیز ادامه داشته و اتفاقا با جهش مواجه بوده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، در دومین ماه امسال، تغییر در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۸/ ۲۱درصد را به ثبت رسانده است. در خرداد نیز این عدد به ۴/ ۳۰درصد رسیده تا مشخص شود پروژه تخلیه پارکینگ‌های خودروسازان در آخرین ماه بهار نیز ادامه داشته است. بررسی آمار تیر نشان می‌دهد روند کاهش موجودی انبار خودروسازان در این ماه به قله رسیده، چه آنکه عدد منفی ۸/ ۳۲درصد در نخستین ماه تابستان به ثبت رسیده است.
طی مرداد نیز این روند همچنان ادامه داشته، منتها از سرعت آن کاسته شده است. در نهایت خودروسازان در سه ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ نیز عدد منفی ۸/ ۳۷درصد را به ثبت رسانده‌اند، ضمن آنکه در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی نیز روند کاهش موجودی انبار آنها منفی ۲/ ۱۴درصد بوده است. درحال‌حاضر طبق اعلام خودروسازان و وزارت صمت، تعداد خودروهای دپویی (به قول خودروسازان، ناقص) به‌شدت افت کرده و چیزی به صفر شدنشان نمانده است. خودروسازان همچنین وعده داده‌اند دیگر محصول ناقص تولید نخواهند کرد.
بهبود تولید در مرداد
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص تولید در مرداد و نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰، رشد ۱/ ۲۲درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که خودروسازان در ماه قبل از آن (تیر) افزایش ۱۶درصدی را در تولید تجربه کرده بودند. بنابراین اوضاع تولید آنها در دومین ماه تابستان نسبت به ماه نخست این فصل بهتر بوده است، درست به عکس سال گذشته. در مرداد پارسال به دلیل مشکلات ناشی از قطعی برق و همچنین اوج‌گیری بحران کمبود ریزتراشه‌ها، تولید خودروسازان افت کرد. گمان می‌رفت امسال نیز با توجه به چالش گرمای هوا و قطعی برق، تولید خودروسازان در میانه تابستان افت کند، اما این اتفاق رخ نداد و تیراژ بالا نیز رفت.
با وجود این رشد تولید، اما کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چندان امیدی به تحقق برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یک‌میلیون و ۴۰۰هزاردستگاهی (توسط ایران‌خودرو و سایپا) طی سال جاری ندارند. به اعتقاد آنها، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مربوط به کمبود نقدینگی، دستیابی به این عدد تقریبا ناممکن است. محصولات ناقص آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، ریشه در کمبود قطعاتی دارد که به دلیل تحریم، تامین آنها با مشکلات خاصی مواجه است. سال گذشته خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه تولید داشتند و چیزی نزدیک به ۱۷۰هزار دستگاه محصول ناقص روی دستشان باقی ماند. حالا پرسش این‌جاست که چطور قرار است تیراژ یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی خودرو در شرایط سخت تولید محقق شود؟ چالش‌های خودروسازی همچنان سر جایشان باقی مانده‌اند، به‌خصوص تحریم و قیمت‌گذاری دستوری که نقش مهمی در افت‌و‌خیز تولید دارند.
خودروسازان امیدوار بودند با احیای برجام و لغو تحریم، ضمن ازسرگیری همکاری با شرکای خارجی، در مسیر هموار تامین قطعات از خارج قرار بگیرند، اما فعلا خبری از احیای برجام نیست. از آن سو سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز همچنان ادامه دارد و به گفته خودروسازان این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی کندی تولید در مقایسه با برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط وزارت صمت دارد. به گفته آنها، اگر تامین مالی مناسب صورت نگیرد، نه تنها تیراژ یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی محقق نخواهد شد، بلکه حتی ممکن است تولید در مقایسه با سال گذشته کمتر نیز بشود. با این حال وزارت صمت علاوه بر اینکه بر اجرایی شدن برنامه تولید امسال اصرار دارد، حاضر به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز نیست.
البته در حال حاضر برخی خودروها مجوز عرضه در بورس کالا را گرفته‌اند و از این مسیر، زیاندهی برخی محصولات پایان یافته است. با این حال هنوز بیشتر خودروها تحت سیستم قرعه‌کشی فروخته می‌شوند. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، هرچند عرضه خودرو در بورس کالا روشی مرسوم نیست، اما با توجه به اینکه دولت تمایلی به حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد، این روش می‌تواند در راستای پایان دادن به زیاندهی خودروسازان مورد استفاده قرار گیرد. با این حال فعلا خودروهای پرتیراژ مجوز عرضه در بورس کالا را دریافت نکرده‌اند و به گفته خودروسازان، زیاندهی آنها (با توجه به اعمال قیمت‌های دستوری) کماکان ادامه دارد.
کاهش زیاندهی خودروسازان
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در مرداد سال جاری نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مجموع زیان ایجادشده در خودروسازی طی سال مالی ۱۴۰۰ حدودا ۳۰درصد بیش از سال قبل از آن بوده است. این در حالی است که خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۳۷درصد کمتر از سال قبل ضرر کرده‌اند. اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده، احتمالا با مسائلی مانند افزایش قیمت و حذف برخی محصولات در ارتباط است. در آذر سال گذشته و با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای داخلی به طور متوسط ۱۸درصد افزایش یافت.
در بین اتفاقات مردادماه خودروسازی که پژوهشکده پولی و بانکی از آنها نام برده است، تداوم کاهش موجودی انبار نشان می‌دهد پروژه وزارت صمت مبنی بر حذف محصولات ناقص مراحل آخر خود را طی می‌کند. این محصولات که خودروسازان و وزارت صمت از آنها با عنوان «ناقص» یاد می‌کنند، سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کردند. کار تا جایی پیش رفت که خودروسازان متهم به احتکار شده و حتی علیه آنها پرونده قضایی نیز تشکیل شد. در آن دوران سیاست وزارت صمت این بود که آمار تولید خودرو بالا برود و این وسط اگر بخشی از تولید به صورت ناقص انجام می‌شد نیز اهمیتی نداشت. این سیاست اما تحت تاثیر فشار افکار عمومی بابت پارکینگ‌های پر از خودرو و همچنین ورود نهادهای نظارتی، تغییر کرد و خودروسازان ملزم به تمرکز روی تکمیل محصولات ناقص شدند.
حالا طبق آنچه در گزارش مردادماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آمده، موجودی انبار خودروسازان در مرداد با سرعت کمتری نسبت به تیر کاهش پیدا کرده است. طبق آمار، کاهش موجودی انبار خودروسازان در مرداد عدد منفی ۲۸ درصد را به ثبت رسانده، حال آنکه این رقم در تیر ماه منفی ۴/ ۳۰درصد بود. نگاهی به جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد روند تخلیه انبار از اواسط زمستان پارسال و پس از مدتی شارژ، از سر گرفته شده است. طبق آمار، در دی‌ماه پارسال نه تنها از موجودی انبار خودروسازان کاسته نشده، بلکه نزدیک به ۱۰درصد رشد نیز به ثبت رسیده است. این در حالی است که تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی بهمن سال گذشته منفی ۲/ ۳درصد بوده و این موضوع با تغییر سیاست وزارت صمت و تمرکز خودروسازان روی تجاری‌سازی محصولات دپویی (به قول خودروسازان، ناقص) در ارتباط است. بررسی آمار اسفند‌ماه پارسال نیز نشان می‌دهد روند کاهش موجودی انبار خودروسازان کمی سرعت گرفته، چه آنکه از ۲/ ۳درصد در بهمن به منفی ۵/ ۴درصد در اسفند رسیده است.
در فروردین امسال نیز روند کاهش موجودی انبار خودروسازان با سرعت بیشتری ادامه یافته است. طبق آمار، در نخستین ماه امسال شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۱۱درصد را به ثبت رسانده است. دلیل این رشد بیش از هر چیزی به فعالیت خودروسازان در تعطیلات نوروز مربوط می‌شود. آنها در نیمه نخست فروردین هرچند محصولی به تولید نرسانده‌اند، اما بخشی از خودروهای دپویی را تجاری‌سازی کرده‌اند تا بدین واسطه از موجودی انبارشان کاسته شود. روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت نیز ادامه داشته و اتفاقا با جهش مواجه بوده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، در دومین ماه امسال، تغییر در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۸/ ۲۱درصد را به ثبت رسانده است. در خرداد نیز این عدد به ۴/ ۳۰درصد رسیده تا مشخص شود پروژه تخلیه پارکینگ‌های خودروسازان در آخرین ماه بهار نیز ادامه داشته است. بررسی آمار تیر نشان می‌دهد روند کاهش موجودی انبار خودروسازان در این ماه به قله رسیده، چه آنکه عدد منفی ۸/ ۳۲درصد در نخستین ماه تابستان به ثبت رسیده است.
طی مرداد نیز این روند همچنان ادامه داشته، منتها از سرعت آن کاسته شده است. در نهایت خودروسازان در سه ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ نیز عدد منفی ۸/ ۳۷درصد را به ثبت رسانده‌اند، ضمن آنکه در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی نیز روند کاهش موجودی انبار آنها منفی ۲/ ۱۴درصد بوده است. درحال‌حاضر طبق اعلام خودروسازان و وزارت صمت، تعداد خودروهای دپویی (به قول خودروسازان، ناقص) به‌شدت افت کرده و چیزی به صفر شدنشان نمانده است. خودروسازان همچنین وعده داده‌اند دیگر محصول ناقص تولید نخواهند کرد.
بهبود تولید در مرداد
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص تولید در مرداد و نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰، رشد ۱/ ۲۲درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که خودروسازان در ماه قبل از آن (تیر) افزایش ۱۶درصدی را در تولید تجربه کرده بودند. بنابراین اوضاع تولید آنها در دومین ماه تابستان نسبت به ماه نخست این فصل بهتر بوده است، درست به عکس سال گذشته. در مرداد پارسال به دلیل مشکلات ناشی از قطعی برق و همچنین اوج‌گیری بحران کمبود ریزتراشه‌ها، تولید خودروسازان افت کرد. گمان می‌رفت امسال نیز با توجه به چالش گرمای هوا و قطعی برق، تولید خودروسازان در میانه تابستان افت کند، اما این اتفاق رخ نداد و تیراژ بالا نیز رفت.
با وجود این رشد تولید، اما کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چندان امیدی به تحقق برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یک‌میلیون و ۴۰۰هزاردستگاهی (توسط ایران‌خودرو و سایپا) طی سال جاری ندارند. به اعتقاد آنها، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مربوط به کمبود نقدینگی، دستیابی به این عدد تقریبا ناممکن است. محصولات ناقص آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، ریشه در کمبود قطعاتی دارد که به دلیل تحریم، تامین آنها با مشکلات خاصی مواجه است. سال گذشته خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه تولید داشتند و چیزی نزدیک به ۱۷۰هزار دستگاه محصول ناقص روی دستشان باقی ماند. حالا پرسش این‌جاست که چطور قرار است تیراژ یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی خودرو در شرایط سخت تولید محقق شود؟ چالش‌های خودروسازی همچنان سر جایشان باقی مانده‌اند، به‌خصوص تحریم و قیمت‌گذاری دستوری که نقش مهمی در افت‌و‌خیز تولید دارند.
خودروسازان امیدوار بودند با احیای برجام و لغو تحریم، ضمن ازسرگیری همکاری با شرکای خارجی، در مسیر هموار تامین قطعات از خارج قرار بگیرند، اما فعلا خبری از احیای برجام نیست. از آن سو سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز همچنان ادامه دارد و به گفته خودروسازان این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی کندی تولید در مقایسه با برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط وزارت صمت دارد. به گفته آنها، اگر تامین مالی مناسب صورت نگیرد، نه تنها تیراژ یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی محقق نخواهد شد، بلکه حتی ممکن است تولید در مقایسه با سال گذشته کمتر نیز بشود. با این حال وزارت صمت علاوه بر اینکه بر اجرایی شدن برنامه تولید امسال اصرار دارد، حاضر به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز نیست.
البته در حال حاضر برخی خودروها مجوز عرضه در بورس کالا را گرفته‌اند و از این مسیر، زیاندهی برخی محصولات پایان یافته است. با این حال هنوز بیشتر خودروها تحت سیستم قرعه‌کشی فروخته می‌شوند. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، هرچند عرضه خودرو در بورس کالا روشی مرسوم نیست، اما با توجه به اینکه دولت تمایلی به حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد، این روش می‌تواند در راستای پایان دادن به زیاندهی خودروسازان مورد استفاده قرار گیرد. با این حال فعلا خودروهای پرتیراژ مجوز عرضه در بورس کالا را دریافت نکرده‌اند و به گفته خودروسازان، زیاندهی آنها (با توجه به اعمال قیمت‌های دستوری) کماکان ادامه دارد.
کاهش زیاندهی خودروسازان
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در مرداد سال جاری نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مجموع زیان ایجادشده در خودروسازی طی سال مالی ۱۴۰۰ حدودا ۳۰درصد بیش از سال قبل از آن بوده است. این در حالی است که خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۳۷درصد کمتر از سال قبل ضرر کرده‌اند. اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده، احتمالا با مسائلی مانند افزایش قیمت و حذف برخی محصولات در ارتباط است. در آذر سال گذشته و با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای داخلی به طور متوسط ۱۸درصد افزایش یافت.
بنابراین در مقایسه با بهار ۱۴۰۰، خودروسازان محصولات خود را با قیمت بالاتری به فروش رسانده‌اند و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل و شاید اصلی‌ترین دلیل کاهش زیاندهی آنها باشد. البته طبق صورت‌های مالی خودروسازان، آنها با زیان انباشته هنگفت چند ده‌هزار میلیارد تومانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و از نظر خودشان، مقصر اصلی این ضرر، قیمت‌گذاری دستوری است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، سیاست قیمت‌گذاری دستوری هرچند یکی از عوامل مهم در تولید زیان خودروسازان است، اما نمی‌توان از نقش مسائلی دیگر مانند ضعف ساختاری و سوء‌مدیریت نیز در این ماجرا گذشت.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
