خودروهای اسقاطی در سه راهی

به گزارش پدال نیوز؛  به‌رغم تاکید قانون سامان‌دهی صنعت خودرو بر اسقاط خودرو توسط تولیدکنندگان، وزارت صمت و خودروسازان از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیات وزیران، در حال پیگیری طرحی جایگزین هستند.حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برای تسریع فرآیند اسقاط خودرو پیشنهادهایی ارائه کرده است.

علی‌رغم تاکید قانون ساماندهی صنعت خودرو بر اسقاط خودرو توسط خودروسازان، وزارت صمت و خودروسازان از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیات وزیران، در حال پیگیری طرحی جایگزین هستند.

پیش از این نیز محمد شریعتمداری، وزیر وقت دولت دوازدهم، درخواست لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان را به هیات دولت داده بود که مورد موافقت قرار گرفت. وی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، یعنی اسحاق جهانگیری، خواستار حذف مصوبه دولت یازدهم به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده برای مشتریان شده بود. حال وزیر صمت دولت سیزدهم نیز با مقاومت در مقابل اسقاط خودرو توسط خودروسازان پیگیر طرح جایگزین است. به‌طوری‌که این وزارتخانه همراه با خودروسازان در حال پیگیری طرحی از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیات وزیران است که به موجب آن خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کنند. وزارت صمت مشکلاتی مانند کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان را دلیل مخالفت خود با اجرای این قانون و ارائه پیشنهاد جایگزین بیان می‌کند.

حال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت پرداخته و اعلام کرده است که علی‌رغم کاهش مصرف سوخت در حد ۲۰۰۰ لیتر در سال به ازای هر خودروی فرسوده و دیگر مزایای آن برای کشور، وزارت صمت بار دیگر با الزام خودروسازی‌ها برای اخذ گواهی اسقاط خودرو مخالفت کرده است. از سال ۹۷ واردات خودروی خارجی به کشور ممنوع شد. این در شرایطی است که قبل از سال ۹۷، بار خروج فرسوده‌ها تنها بر دوش وارد‌کنندگان بود و گواهی اسقاط انحصارا برای واردات خودروهای خارجی مصرف می‌شد. با این ممنوعیت حالا بازار مهم گواهی اسقاط از بین رفته است. محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، پیش از این اعلام کرده بود که تنها ۲۵ تا ۳۰درصد مراکز اسقاط خودرو فعال هستند که این مراکز نیز تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد اسقاط خودرو در کشور در یک حالت نیمه‌تعطیل قرار دارد. موضوعی که احتمالا اتفاقات خوبی را برای اقتصاد، محیط زیست و زیست شهری در کشور رقم نخواهد زد.

در‌حال‌حاضر حدود سه میلیون خودروی فرسوده وجود دارد که در افق ۱۴۰۴ به ۸میلیون دستگاه می‌رسد. هر خودروی فرسوده روزانه حداقل ۶۵ تا ۶۷ هزار تومان بنزین بیشتری مصرف می‌کند که در سال به ۵/ ۲۴میلیون تومان می‌رسد. هر خودروی فرسوده سالانه ۵/ ۲۴میلیون تومان به کشور ضرر می‌زند. با توجه به فزونی خودروهای فرسوده و زیان آن‌ها برای اقتصاد کشور، نمایندگان مجلس در بند ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به این موضوع پرداختند. این قانون تاکید دارد «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری، پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.» در ادامه تبصره دو این ماده قانونی می‌گوید: «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند.» اما طبق آنچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، وزارت صمت با این موضوع مخالف است.
مخالفت وزارت صمت

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وزارت صمت  دو دلیل عمده را برای مخالفت خود مطرح کرده است. دلیل اول این وزارتخانه کمبود گواهی اسقاط است و علت دیگری که به نظر می‌رسد تاثیر بیشتری در این مخالفت داشته، موضوع افزایش هزینه خودروسازان است. وزارت صمت و همچنین خودروسازان به دنبال این هستند که  طرحی را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیات وزیران پیش ببرند که به موجب آن خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو، مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کنند. اما مخالفت با شرط اسقاط خودرو برای خودروسازان از طرف وزارت صمت تازگی ندارد. مردادماه سال ۹۶ بود که محمدرضا نعمت‌زاده با ارائه طرحی خواستار اخذ گواهی اسقاط برای تولید خودرو شد. این طرح در هیات دولت نیز تصویب شد اما با روی کار آمدن شریعتمداری به عنوان جایگزین نعمت‌زاده در دولت دوازدهم ماجرا طور دیگری رقم خورد. وی در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.

اولین وزیر صمت دولت دوازدهم در درخواست خود که برای اسحاق جهانگیری ارسال کرده بود آورده بود:‌ «متاسفانه علیرغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم‌شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده برای مشتریان (در کنار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد‌شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شوند.» یک سال بعد از این ماجرا، واردات خودرو نیز ممنوع شد تا عدم اسقاط خودروی فرسوده به سمت ایجاد یک بحران در کشور تبدیل شود. اکنون بعد از گذشت ۵ سال شاهد تکرار این اتفاق هستیم و وزارت صمت دولت سیزدهم هم‌نوا با خودروسازان با بند ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که خودروسازان را ملزم به اخذ گواهی اسقاط می‌کند، مخالفت می‌کند.

جایگزین پیشنهادی وزارت صمت به مجلس برای این بند قانونی این است که خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو، مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کنند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این پیشنهاد را مناسب ندانسته و تاکید می‌کند مبلغ پیشنهادی وزارت صمت ناچیز است و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از آن میسر نیست. همچنین با توجه به تورم، مبلغ تعیین‌شده به مرور زمان دچار کاهش ارزش می‌شود. علاوه بر این امکان انحراف منابع جمع‌شده در صندوق به سایر حوزه‌ها وجود دارد.  با این حال در این گزارش برای مشکلاتی که وزارت صمت و خودروسازان مطرح می‌کنند راه‌حل‌ها و پیشنهادهای پنج‌گانه‌ای مطرح شده است. پیشنهاد اول معادل‌‌سازی کلیه گواهی‌های اسقاط با یکدیگر صرف‌نظر از نوع سوخت است. طبق عقیده تهیه‌کنندگان این گزارش با معادل‌سازی گواهی اسقاط خودروها صرف نظر از نوع مصرف سوخت، مشکل کمبود گواهی اسقاط خودروی دیزل رفع می‌شود.

پیشنهاد دوم به شارژ گواهی اسقاط  به صورت خودکار در سامانه اسقاط خودروهای فرسوده می‌پردازد. مورد بعدی در اولویت قرار گرفتن دارندگان خودروی فرسوده در قرعه‌کشی خودرو مشروط به اسقاط است. همچنین پیشنهاد چهارم به تعیین محدودیت برای تردد خودروهای فرسوده تاکید می‌کند. پیشنهاد نهایی نیز ایجاد سازوکار اعطای گواهی صرفه‌جویی سوخت مشروط به اسقاط خودرو است و شرح داده شده که با اسقاط هر خودروی سواری سالانه به طور متوسط ۵۴میلیون تومان در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود. با اعطای گواهی صرفه‌جویی به دارندگان خودرو فرسوده (مشروط به اسقاط خودرو) میزان عرضه گواهی اسقاط به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و مشکلات مطرح‌شده توسط وزارت صمت رفع می‌شود.
بحران خودروهای فرسوده

در این گزارش همچنین مزایایی که اجرای این قانون می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد مرور شده است. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، خسارت تقریبی آلودگی هوا تا ۱۰۸۱میلیون دلار کاهش می‌یابد. براساس گزارش بانک جهانی درسال ۲۰۱۸، ‌آلودگی هوای تهران به‌طور مستقیم هرساله خسارت ۶/ ۲میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌‌‌کند.

شاید بتوان اصلی‌‌‌ترین مزیت اقتصادی طرح‌‌‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌و‌نقل کشور دانست. این گزارش تاکید می‌کند میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰درصدی مصرف بنزین، در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰لیتر بنزین در سال می‌شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۸۰۰دلار معادل با ۵۴میلیون تومان است. درصورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰هزار خودرو در سال، بیش از ۵۴۰میلیون دلار معادل ۲/ ۱۶هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود. موضوع دیگری که در گزارش این مرکز به آن پرداخته شده، موضوع ایجاد اشتغال با اجرایی شدن این طرح است.

این گزارش تاکید کرده است احیا و اجرای طرح‌‌‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بر این اساس احیای طرح‌‌‌های اسقاط به‌‌‌معنای ایجاد ۱۱۰۰۰ شغل مستقیم در کشور است. مجلسی‌ها در این گزارش پیشنهاد داده‌اند که کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برای تدوین آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تشکیل شده و این آیین‌نامه با در نظر گرفتن الزامات مطرح‌شده در متن قانون و بدون انحراف از آن تدوین شود. نکته شایان‌توجه این است که مهلت قانونی تدوین آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تا ۲۱ شهریور سال جاری است.