۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: خودروساز باید کیفیت خودرو را بر اساس میزان خرابی قطعات تعیین کند.
به گزارش پدال نیوز؛ فربد زاوه گفت: عمده شرکت های خودروسازی معتبر دنیا، خرابی قطعات خودرو نیز وجود وجود دارد و کیفیت به مواد اولیه ساخت مربوط می شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در ایران سازمان‌های غیردولتی در ارزیابی کیفیت خودرو دخالت و نتایج ارزیابی را به مردم اعلام می‌کنند، اما شاخصی مبنی بر میزان خرابی و ناقصی قطعات خودرو که در آمریکا وجود دارد، در ایران نیز در حال پیاده سازی است. این شاخص حتی میزان خرابی در قسمت‌های نه چندان مهم مانند تنظیم نبودن درب صندوق عقب یا درب‌ها را نشان می‌دهد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی، ۲۱ قانون و ۵۹ آیین‌نامه، تصویب‌نامه و مقررات مرتبط با صنعت خودرو و همچنین ۲۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه سیاستگذاری را شناسایی کرده است.
طبق گزارش این مرکز پژوهشی وزارت صمت، ۲۳ نهاد تنظیم‌گر که در حوزه سیاستگذاری فعال هستند، وظیفه کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو از مرحله تامین و تولید تا نوسازی و اقساط را به عهده دارند.
طبق اعلام این موسسه، یکی از ارکان ناکارآمدی صنعت خودروی کشور، تعدد نهاد‌های متولی تنظیم‌گری است.
باشگاه خبرنگاران
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در ایران سازمان‌های غیردولتی در ارزیابی کیفیت خودرو دخالت و نتایج ارزیابی را به مردم اعلام می‌کنند، اما شاخصی مبنی بر میزان خرابی و ناقصی قطعات خودرو که در آمریکا وجود دارد، در ایران نیز در حال پیاده سازی است. این شاخص حتی میزان خرابی در قسمت‌های نه چندان مهم مانند تنظیم نبودن درب صندوق عقب یا درب‌ها را نشان می‌دهد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی، ۲۱ قانون و ۵۹ آیین‌نامه، تصویب‌نامه و مقررات مرتبط با صنعت خودرو و همچنین ۲۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه سیاستگذاری را شناسایی کرده است.
طبق گزارش این مرکز پژوهشی وزارت صمت، ۲۳ نهاد تنظیم‌گر که در حوزه سیاستگذاری فعال هستند، وظیفه کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو از مرحله تامین و تولید تا نوسازی و اقساط را به عهده دارند.
طبق اعلام این موسسه، یکی از ارکان ناکارآمدی صنعت خودروی کشور، تعدد نهاد‌های متولی تنظیم‌گری است.
باشگاه خبرنگاران
خبر فارسی
تازه های سایت
