پلاک‌گذاری موتور‌سیکلت در گرو اسقاط خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ جلیل مجاهد در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: براساس مصوبه سال 97 دولت دوازدهم که در اسفند 98 اجرایی شد، تولیدکنندگان موتورسیکلت مکلف شدند تا به ازای تولید یک دستگاه موتورسیکلت و پلاک گذاری آن هزینه اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت را به مراکز اسقاط بپردازند.

وی افزود: اما با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم، اسقاط موتورسیکلت برای مردم تقریبا غیرممکن شد و لذا تولید کنندگان موتورسیکلت با کمبود دریافت حواله اسقاط مواجه شدند، بنابراین آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت قبل، برای رفع این مشکل اعلام کرد به جای اسقاط موتورسیکلت، تولیدکنندگان موتورسیکلت، خودرو اسقاط کنند و بر این اساس مقرر شد که تولید کنندگان موتورسیکلت به ازای تولید 7 موتورسیکلت، هزینه اسقاط یک خودرو را به مراکز اسقاط بپردازند.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان داشت: در آن مقطع زمانی با توجه به اینکه مراکز اسقاط خودرو موفق نشده بودند که حواله خودروهای اسقاط شده را بفروشند و از سال 95 به بعد با انباشت حواله های خودروهای اسقاطی مواجه بودند بنابراین تولید کنندگان موتورسیکلت مشکلی برای تولید و شماره گذاری خودرو نداشتند یعنی به ازای تولید و شماره گذاری 7 موتورسیکلت هزینه یک خودرو اسقاطی را به مراکز اسقاط خودرو پرداخت می کردند و کار تولید نیز ادامه داشت اما این وضعیت تا اسفند 1400 ادامه داشت و بعد از آن تعداد خودروهای اسقاطی نیز کاهش یافت.

مجاهد با اشاره به هزینه اسقاط خودرو بیان داشت: هزینه اسقاط خودرو در سال 98 دو میلیون تومان بود که در اسفند 1400 به 4 میلیون تومان رسید اما اکنون و در حال حاضر با افزایش چشمگیر، هزینه اسقاط  یک خودرو به 16 میلیون تومان رسیده است یعنی سازندگان موتورسیکلت باید به ازای تولید هر 7 دستگاه موتورسیکلت مبلغ 16 میلیون تومان به مراکز اسقاط بپردازند.

مجاهد بیان داشت: همانطور که اشاره شد از اسفند 1400 انباشت حواله خودروهای اسقاطی در مراکز اسقاط پایان یافته و لذا موتورسیکلت سازان با مشکل برای تامین حواله اسقاط مواجه شده اند و از طرفی تا حواله اسقاط دریافت نکنند و هزینه آن را نپردازند نمی توانند تولیدات موتورسیکلت خود را به بازار عرضه کنند و تولیداتشان پلاک‌گذاری نمی شود.

وی افزود: با این شرایط تولید کنندگان موتورسیکلت با انباشت تولید مواجه شده اند که امکان عرضه آن را به بازار ندارند و لذا این وضعیت برای این تولید کنندگان بسیار خطرناک است و ممکن است به تعطیلی واحدهای تولید منجر شود.

مجاهد بیان داشت: در سال 1400 در مجموع 12 هزار و 500 دستگاه خودرو اسقاط شده است در حالی که نیاز صنعت موتورسیکلت سالانه 100 هزار خودرو اسقاطی است.

وی با اشاره به فعالیت 16 هزار شاغل در صنعت تولید موتورسیکلت کشور، گفت: در این صنعت 100 هزار شاغل به‌صورت غیر مستقیم فعال هستند که با توجه به وضعیت پیش آمده از چهار ماه پیش تاکنون خطر بیکاری این افراد را تهدید می‌کند.

مجاهد بیان داشت:  با توجه به شرایط پیش آمده  برخی واحدهای کوچک تولید کننده موتورسیکلت تعطیل شده‌اند و اگر این شرایط ادامه یابد واحدهای بزرگ تولید موتورسیکلت نیز ممکن است تعطیل شوند.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به طرح ساماندهی خودرو در مجلس، گفت: براساس قانون مجلس مصوب شده که خودروسازان نیز به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرو، اقدام به اسقاط یک دستگاه خودرو کنند یعنی هزینه اسقاط خودرو را به بپردازند که البته این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است اما در صورت ابلاغ با توجه به میزان تولید خودروسازان در سال جاری که پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه باشد خودروسازان باید 300 هزار خودرو را اسقاط کنند.

وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه خودروسازان نیز به ازای تولیدات خود باید سالانه 100 هزار دستگاه خودرو را اسقاط کنند در مجموع باید 400 هزار دستگاه خودرو اسقاط شود تا تولید و پلاک گذاری خودرو و موتورسیکلت ادامه یابد و این در حالی است که سال گذشته یعنی در سال 1400 در مجموع آمار خودروهای اسقاطی 12 هزار و 500 دستگاه بوده است.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: ما تولید کنندگان اطمینان داریم اگر این مشکل ما به گوش رئیس جمهور برسد حتما نسبت به رفع آن اقدام و  مشکل ما را حل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سرنوشت تولید کننده با 16 هزار کارگر را نباید به مراکز اسقاط گره زد، افزود: از دولت می خواهیم به جای اینکه هزینه اسقاط به مراکز اسقاط پرداخت شود دولت هزینه اسقاط را از تولیدکننده اخذ کند و آن را به حساب محیط‌زیست واریز کند تا به این ترتیب تولید متوقف نشود.

مجاهد بیان داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی امکان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت برای مردم وجود ندارد بنابراین باید تسهیلاتی را برای مردم ایجاد کرد تا نسبت به اسقاط وسایل نقلیه فرسوده خود اقدام کنند.

وی در مورد دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت بیان داشت: دلیل افزایش قیمت در درجه اول افزایش نرخ است و همچنین افزایش دستمزد و حقوق کارگری است.

مجاهد گفت: افزایش هزینه اسقاط نیز بر قیمت موتورسیکلت اثر داشته و کمبود عرضه موتورسیکلت به بازار با توجه به اینکه امکان پلاک‌گذاری آن وجود ندارد از عوامل دیگر موثر بر افزایش قیمت موتورسیکلت است.