۷ دلیل مخالفت با عر ضه خود رو در بورس

به گزارش پدال نیوز؛ هفته گذشته و در حالی که قرار بود محصولات یکی از خودروسازان خصوصی در بورس ‌کالا عرضه شود، وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به رئیس بورس کالا، خواستار توقف آن شد. بورس‌ کالا نیز با توجه به ابهام ایجاد شده از سوی وزارت صمت، عرضه را تعلیق و اعلام کرد شورای عالی بورس در این مورد تصمیم نهایی را خواهد گرفت. مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا، انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند اگر این وزارتخانه به بورسی شدن خودرو تن ندهد، آن را به قانون تبدیل خواهند کرد.

در واکنش به این انتقادها و حواشی، وزارت صمت دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای، دلایل مخالفت با عرضه خودرو در بورس ‌کالا را شرح داد. در این نامه که توسط مرکز ارتباطات وزارت صمت منتشر شده، این وزارتخانه هفت دلیل مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس ‌کالا را اعلام کرده است. «ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو»، «سه‌قیمتی شدن خودروها»، «نادیده گرفتن شروط قبلی عرضه خودرو در بورس کالا»، «عرضه اندک»، «نادیده گرفتن نقش شورای رقابت در تعیین قیمت»، «عدم‌دریافت مجوز فروش از وزارت صمت» و «تردید در شفافیت»، هفت دلیلی است که در اطلاعیه وزارت صمت در پاسخ به انتقادات علیه موضع این وزارتخانه بابت عرضه خودرو در بورس کالا، مطرح شده است.

نخستین مساله این است که وزارت صمت می‌گوید وقتی سامانه یکپارچه فروش تشکیل شده، عرضه خودرو خارج از این پلتفرم، توجیه ندارد. طبق اعلام «صمت»، این سامانه اکنون به‌‌‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌‌‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در آن، رضایتمندی مشتریان مبنی بر دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب (کارخانه) در حال افزایش است. این موضوع (افزایش رضایتمندی شهروندان) البته ادعای وزارت صمت است که باید دید مبنای آن بر اساس کدام گزارش‌های مردمی است. هرچه هست وزارت صمت در حال حاضر تنها پلتفرم مجاز برای عرضه خودروهای داخلی را سامانه یکپارچه فروش دانسته و هر گونه فروش خارج از آن را باطل می‌داند. علاوه‌بر خودروسازان وابسته به دولت، شرکت‌های بخش خصوصی نیز به ‌اجبار وزارت صمت باید محصولات خود را در این سامانه عرضه کنند، موضوعی که با انتقادهایی مبنی بر دخالت دولت در امور داخلی شرکت‌های بخش خصوصی، همراه بوده است.

دلیل دیگر وزارت صمت برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، رشد نجومی قیمت‌ها به دلیل عرضه اندک است. در فروش تعلیق شده هفته گذشته، قرار بود ۴۳۰ دستگاه خودروی گروه بهمن در بورس ‌کالا عرضه شود. از نظر وزارت صمت، این تعداد بسیار اندک است و با توجه به تقاضای زیاد برای خودروهای موردنظر، قیمت کشف‌شده آنها پس از عرضه در بورس، بسیار بالا خواهد بود. صمتی‌ها همچنین دلیل دیگر مخالفت خود بابت بورسی شدن خودرو را نیز به موضوع قیمت گره زده و خطر وقوع پدیده «سه‌قیمتی» را مطرح کرده‌اند. وزارت صمت می‌گوید عرضه خودروهای پرتقاضا و کم‌تعداد در بورس‌کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه‌قیمتی شدن‌شان می‌شود. منظور این وزارتخانه از سه قیمتی شدن، قیمت پایه، قیمت کشف‌شده در بورس و قیمت بازار است.

در واقع وزارت صمت معتقد است با توجه به وجود شکاف بین عرضه و تقاضا، وقتی خودرو در بورس عرضه شود، نتیجه آن رشد نجومی و غیر‌قابل‌کنترل خودروهای موردنظر خواهد بود. به عبارت بهتر، قیمت نهایی خودروهای عرضه‌شده در بورس با توجه به عرضه اندک، فاصله‌ای بسیار زیاد با قیمت پایه خواهد داشت. بر همین اساس، احتمال شکل‌‌‌گیری قیمت سوم که از هر دو قیمت دیگر شامل پایه و بازار بیشتر است، وجود دارد. در حال حاضر خودرو کالایی دونرخی است که یک قیمت آن را قیمت دستوری (کارخانه‌ای) تشکیل می‌دهد و قیمت دیگر نیز مختص بازار است. حالا وزارت صمت می‌گوید وقتی خودروها با تیراژ اندک راهی بورس ‌کالا شوند، علاوه بر دو قیمت قبلی، قیمت دیگری (قیمت کشف‌شده در بورس) نیز گریبان خودروها را خواهد گرفت؛ بنابراین عرضه خودرو در بورس ‌کالا عملا نه‌تنها از التهاب قیمت نمی‌کاهد، بلکه خودروها از کالایی دونرخی به کالایی سه‌نرخی تبدیل می‌شوند.

اما دیگر دلیل وزارت صمت برای مخالفت با بورسی شدن خودرو، «نادیده گرفتن شروط قبلی عرضه خودرو در بورس کالا» است، شروطی که به ادعای صمتی‌ها، نمایندگان مجلس با توجه به آنها به دنبال عرضه خودرو در بورس‌ کالا بودند. اشاره وزارت صمت به متن اولیه طرح ساماندهی خودرو است که طبق آن قرار بود اولا قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین و ثانیا ما‌به‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس، به حسابی مجزا واریز و صرف توسعه زیرساخت و پرداخت تسهیلات به خودروسازان شود. در اطلاعیه وزارت صمت آمده که طرح {اولیه} عرضه خودرو در بورس دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌‌‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌‌‌ صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌‌‌ای از آن طرح بسنده شده است.

این بخش از اطلاعیه وزارت صمت در حالی است که هفته گذشته قانون ساماندهی خودرو توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و در آن اثری از برخی شرایط اولیه عرضه خودرو در بورس نبود. در واقع در قانون ابلاغی، اولا تکلیف تعیین‌کننده قیمت پایه خودرو مشخص نیست و ثانیا حسابی مجزا برای هزینه‌کرد ما‌به‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس، در نظر گرفته نشده است. حرف وزارت صمت نیز این است که مجلسی‌ها آن زمان با توجه به موارد موردنظر، موافق و حامی عرضه خودرو در بورس ‌کالا بوده‌اند و حالا که آن شرایط در قانون ابلاغی حذف شده، مشخص نیست آیا همچنان حمایت جامع مجلس از بورسی شدن خودرو برقرار است یا نه.

موضوع دیگری که در اطلاعیه وزارت صمت به عنوان یکی از دلایل مخالفت با بورسی شدن خودرو مطرح شده، عدم ‌اطلاع‌رسانی قیمتی به شورای رقابت است. در قانون ساماندهی خودرو آمده که «شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌‌‌شده خودرو، ‌درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند». وزارت صمت معتقد است با توجه به این بند از قانون، هر گونه عرضه خودرو در بورس باید با در نظر گرفتن سازوکار موردنظر (اعلام قیمت و سود خودروسازان به شورای رقابت) صورت گیرد، موضوعی که در عرضه تعلیق‌شده هفته گذشته اتفاق نیفتاده بود.

در نهایت وزارت صمت در بخشی دیگر از اطلاعیه خود به قانون عرضه خودرو اشاره و تاکید کرده که هرگونه عرضه خودروهای داخلی با توجه به آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌‌‌صلاح است. بر این اساس، خودروسازان کشور اعم از وابسته به دولت و خصوصی‌ها، باید برای عرضه محصولات خود به هر شکل و شیوه‌ای، مجوز لازم را از وزارت صمت دریافت کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این قاعده مدنظر وزارت صمت، در فروش تعلیق‌شده هفته گذشته رعایت نشده است. در واقع گروه بهمن باید از وزارت صمت بابت فروش خودروهایش در بورس مجوز دریافت می‌کرده، اما با توجه به اینکه بهمنی‌ها می‌دانستند صمت با بورسی شدن خودرو مخالف است، این اقدام را انجام نداده‌اند.
راه دیگری هست؟

دلایل و دغدغه‌های وزارت صمت برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس ‌کالا در حالی است که از این روش به عنوان مدلی میانه برای اصلاح قیمت خودرو نام برده می‌شود. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو بر عهده ستاد تنظیم بازار است، ستادی که از پاییز سال گذشته این وظیفه را به دوش گرفت و در اولین مرحله، مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، شیوه فعلی تعیین قیمت یعنی مدل دستوری، اولا زیان صنعت خودرو را به دنبال دارد و ثانیا کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند، ضمن آنکه نمی‌توان ادعا کرد به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تمام شده است. هرچند نظر برخی کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان خودروسازی، لغو قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به بازار است، با این حال وزارت صمت موافق آن نیست. این وزارتخانه البته صراحتا از قیمت‌گذاری دستوری هم دفاع نمی‌کند، اما راهی جایگزین نیز برای آن ندارد و تنها به دنبال آن است که با رشد تولید و عرضه، قیمت را در بازار کنترل کند.

در این شرایط، خیلی‌ها معتقدند عرضه خودرو در بورس ‌کالا می‌تواند به عنوان راهکاری میانه و معتدل برای تعیین قیمت مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد آنها، با عرضه خودرو در بورس، قیمت‌گذاری آزاد نمی‌شود، در عوض خودروسازان از زیان‌دهی خارج و محصولات خود را با قیمتی به‌اصطلاح عادلانه عرضه می‌کنند. در حال حاضر ادعای خودروسازان این است که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌های تعیین‌شده حتی هزینه‌های تولید را نیز جبران نمی‌کنند، چه رسد به اینکه متضمن سوددهی باشند. این در حالی است که مدافعان بورسی شدن خودرو می‌گویند اگر تحت سازوکاری منطقی و ورای سیاست‌های دستوری، خودروهای داخلی در بورس ‌کالا عرضه شوند، حداقل فایده آن این است که دیگر خودروساز زیان نخواهد کرد و حتی به احتمال فراوان به سمت سوددهی نیز می‌رود.

مساله دیگر اینجاست که به نظر می‌رسد وزارت صمت عملا چاره‌ای جز عرضه خودرو در بورس ‌کالا ندارد، به دو دلیل: نخست اینکه آزادسازی قیمت فعلا در دستور کار این وزارتخانه نیست و شاید به نوعی اصلا صمت در این ماجرا تصمیم‌گیرنده نباشد. به عبارت بهتر، هرچند آزادسازی قیمت به عنوان راهکاری استاندارد برای تعادل عرضه و تقاضا به شمار می‌رود، با این حال دولت و وزارت صمت فعلا فضا را برای پیاده‌سازی این روش مناسب نمی‌دانند. دلیل دوم نیز این است که ادامه سیاست دستوری قیمت هم با توجه به اهدافی که وزارت صمت در حوزه تولید و کیفیت خودروها تعریف کرده، چندان امکان‌پذیر نیست.