گام دوم برای ایجاد ثبات در بازار خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری، ثبت‌نام در نخستین دوره طرح فروش یکپارچه خودرو در قالب سامانه فروش از 27 اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تا سوم خردادماه 1401 ادامه داشت. در این مرحله ایران‌خودرو، سایپا، بهمن‌موتور، کرمان‌موتور، آرین پارس‌موتور و مدیران‌خودرو خودرو‌های خود را از طریق سامانه یکپارچه به بازار عرضه کردند. در جریان این قرعه‌کشی 4میلیون و 157هزار نفر متقاضی ثبت‌نام کردند.‌ در نهایت قرعه‌کشی نهم خردادماه برگزار و وزارت صنعت یازدهم خرداد امسال اعلام کرد به 176هزار نفر از متقاضیان در قالب سامانه یکپارچه خودرو اختصاص خواهد یافت؛ حالا اما آنطور که وزارت صنعت اعلام کرده است تعداد خودرو‌های تخصیص‌یافته افزایش خواهد یافت و مرحله دوم قرعه‌کشی نیز به سرعت از تیرماه آغاز می‌شود؛ ضمن اینکه طبق آخرین خبر‌ها مقدمات اولیه طرح واردات خودرو نیز انجام شده و قرار است حتی خودرو‌های دست‌دوم نیز وارد شود و در عین حال تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی کاهش یابد. انتظار می‌رود این فرایند به ثبات بازار خودرو در ماه‌های آینده منجر شود.

افزایش عرضه و ثبت‌نام جدید در تیرماه
بعد از پایان مراحل قرعه‌کشی خودرو، طبق اعلام وزارت صنعت قرار بود به 176هزار نفر از متقاضیان قطعی و ذخیره، خودرو اختصاص یابد، حالا اما براساس اعلام این وزارتخانه شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل افزایش تولید امکان عرضه 10هزار خودروی جدید را دارند؛ بر همین اساس در گام نخست قرعه‌کشی خودرو در مجموع 186هزار خودرو به متقاضیان عرضه خواهد شد. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت در این‌باره گفت: در پی افزایش تولید خودرو‌های کامل در خودروسازان داخلی و افزایش عرضه خودرو در سال 1401 به میزان بیشتر از 200درصد در سال 1400 و در پی مباحث مرتبط با اعلام اسامی برندگان نخستین مرحله تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، به‌دستور وزیر صنعت مقرر شد به همه منتخبان اصلی و ذخیره که نامشان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شده است، خودرو تخصیص داده شود. به‌گفته او، درخصوص واگذاری خودرو به منتخبان فهرست ذخیره پس از اتمام مهلت ثبت‌نام منتخبان اصلی در روز 25 خرداد، اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.
وزارت صنعت اعلام کرده در پی استقبال از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از 90درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری، روند واگذاری خودرو همزمان با افزایش نرخ تولید خودرو‌های کامل، تداوم خواهد یافت و دور بعدی تخصیص نیز در تیر انجام می‌شود. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت در این‌باره نیز گفت: در پی استقبال متقاضیان از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از 90درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری، روند واگذاری خودرو همزمان با افزایش نرخ تولید خودروهای کامل تداوم خواهد یافت و دور بعدی در تخصیص نیز در تیرماه انجام می‌شود.

برنامه واردات خودرو
همگام با تغییر افزایش عرضه خودرو‌های داخلی قرار است دولت از طریق واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت 7تا 10هزار دلاری میزان عرضه را در بازار افزایش دهد تا به ایجاد ثبات در بازار خودرو کمک کند. قرار بود مراحل اولیه واردات خودرو بعد از تدوین آیین‌نامه اجرایی این طرح در دولت انجام شود، حالا تازه‌ترین خبرهای دریافتی نشان می‌دهد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو آماده شده است؛ حتی گفته می‌شود نخستین محموله خودروهای وارداتی در قالب 30هزار دستگاه قرار است به‌زودی و همگام با تهیه آیین‌نامه طرح وارد کشور شود.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین تصمیمات درباره واردات خودرو گفت: هنوز آیین‌نامه واردات خودرو نهایی نشده است، قرار شده هفته آینده چند عضو کمیسیون در جلسه تصمیم‌گیری در این خصوص شرکت کنند. آنچه ما در جلسه مطرح می‌کنیم این‌ است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی درنظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیت‌های نسبی تعریف می‌شود؛ مثلا برای خودروی زیر 20هزار دلار تعرفه کمتر درنظر گرفته شود.
او درباره تبعات واردات خودرو توضیح داد: ما به لحاظ تولید در کشور کسری داریم؛ یعنی تولید و تقاضا همخوانی ندارد؛ بنابراین بخشی از نیاز را می‌توان از طریق واردات پاسخ داد. موضوع دیگر اینکه رقابت بین‌المللی شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان داخلی هم تا حدی خود را با خودروهای وارداتی به لحاظ کیفی و قیمتی وفق داده و رقابت شکل می‌گیرد. او با بیان اینکه واردات باعث می‌شود رضایتمندی در مردم ایجاد شود، ادامه داد: واردات خودرو هم به نفع خودروسازی کشور و هم به نفع مردم است.

واردات خودرو‌های دست‌دوم و برقی
گام دیگری که برای افزایش حجم عرضه خودرو در جریان است، واردات خودرو‌های دست دوم و کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی است. واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس درنظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آیین‌نامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره گفت: دولت قرار است واردات خودرو‌های دست دوم را در آیین‌نامه ابلاغی درنظر بگیرد. چنانچه قرار باشد خودروی دست‌دوم وارد شود، پیشنهاد این است که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها تا زیر 3سال باشند. او همچنین درباره واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی گفت: قرار بر این است که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی پایین درنظر گرفته شود. اگر تعرفه گمرکی خودروی پرمصرف 60تا 70درصد باشد، برای خودروی برقی زیر 10درصد خواهد بود.