به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وزارت حملونقل ایالات متحده روز پنجشنبه حداقل استانداردها و الزامات پروژههای شارژ خودروهای الکتریکی را پیشنهاد کرد که در قالب یک برنامه ۵میلیارددلاری دولتی تامین میشود. این قوانین شامل این است که ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی با بودجه دولتی از شارژرهای سریع استفاده کنند و حداقل چهار پورت با قابلیت شارژ همزمان چهار خودروی برقی داشته باشند و هر کدام باید ۱۵۰ کیلووات یا بالاتر باشد. همچنین ایستگاههای شارژ را از نیاز به عضویت برای استفاده از آنها منع میکند.
استقرار یک شبکه سراسری از ایستگاههای شارژ سریع و قابلاعتماد خودروهای برقی برای تلاشهای دولت بایدن در جهت ترغیب آمریکاییهای بیشتری برای روی آوردن به خودروهای الکتریکی بسیار مهم است، حتی در شرایطی که تلاشها برای کسب بودجه بیشتر برای خودروهای الکتریکی در کنگره متوقف شده است. تا سال ۲۰۳۰، جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا میخواهد ۵۰درصد از تمام خودروهای جدید فروختهشده از مدلهای الکتریکی یا هیبریدی پلاگین و ۵۰۰هزار ایستگاه شارژ خودروهای برقی جدید باشد. او البته لغو تدریجی فروش خودروهای جدید بنزینی تا سال ۲۰۳۰ را تایید نکرده است. همچنین قانون پیشنهادی جدید از سوی اداره بزرگراه دولت فدرال تضمین میکند دارندگان خودروهای برقی میتوانند از ایستگاههای شارژ در سراسر کشور استفاده کنند که «سیستمهای پرداخت مشابه و اطلاعات قیمت سرعت شارژ» دارند. وزیر حملونقل آمریکا گفت: همه باید بتوانند در زمان و مکانی که به آن نیاز دارند، یک ایستگاه شارژ پیدا کنند - بدون اینکه نگران پرداخت هزینه بیشتر یا بیکیفیت شدن خدمات به دلیل محل زندگی خود باشند. این قوانین تضمین میکند ایستگاههای شارژ که در سراسر کشور ساخته میشوند، میتوانند روی همه پلتفرمهای نرمافزاری ارتباط برقرار کرده و کار کنند و ایالتها باید حداقل به مدت پنج سال از پورتهای شارژ فدرال استفاده کنند.
شارژرهای خودروهای الکتریکی، باید ۹۷درصد مواقع کار کنند و استانداردهای دادهای را تنظیم کنند تا برنامههای جانبی بتوانند اطلاعات وضعیت شارژ را در زمان واقعی ارائه دهند. هماینک در بسیاری از پارکینگهای عمومی در ایالات متحده شارژرهای رایگان برای شارژ خودروهای الکتریکی تعبیه شده است. نکته جالب این است که جهت تشویق استفاده بیشتر از خودروهای الکتریکی مکان پارک خودروهای الکتریکی در نزدیکترین و بهترین موقعیت به مراکز تجاری و اداری تعیین شده است.