۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۶
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
«تورم» و «کاهش هزینه تولید» دو آیتم تاثیرگذار در قیمت‌گذاری خودرو خواهند بود
قیمت خودرو در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ هرچند وزیر صمت روز گذشته اعلام کرد که تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، اما وعده‌های وی مبنی بر رشد کمی و کیفی خودرو به‌طور حتم نیازمند نقدینگی بالایی خواهد بود. در همین حال دیروز یک دست‌اندرکار صنعت خودرو از فرمول قیمت۱۴۰۱ رونمایی کرد.
به گزارش پدال نیوز؛ این روزها طبق روال چند سال گذشته در شرایطی باز هم زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسد که وزارت صمت فرمولی جدید را برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته است.
پیش از قیمت‌گذاری فصلی، قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا در خرداد یا نهایتا تیر تغییر می‌کرد و چند درصدی به آن اضافه می‌شد. در این سال‌ها یا شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حالا هم ستاد تنظیم بازار. شیوه قیمت‌گذاری هم به این شکل بوده که خودروسازان اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های نهاده‌های تولید را در اختیار نهادهای موردنظر قرار می‌دادند و آنها با در نظر گرفتن موارد مختلف (حتی مسائل اجتماعی) میزان افزایش قیمت را تعیین و ابلاغ می‌کردند.
حالا اما وزارت صمت قصد دارد فرمولی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیاده کند، فرمولی که اولا با تورم عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته رضا فاطمی‌امین - وزیر صمت - به خودروسازان در ارتباط است. وی خودروسازان را ملزم کرده که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد از هزینه‌های تولید خود بکاهند. از این گفته وزیر صمت البته برداشت نادرستی صورت گرفت، به نحوی که خیلی‌ها گمان کردند قرار است امسال ۱۵درصد از قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کاسته شود. طبق فرمولی که وزارت صمت در نظر گرفته، قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و ۱۵درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان ملزم به آن شده‌اند، تعیین شود.
بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم را ۴۰درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای ۱۵درصد کاهش هزینه خودروسازان، می‌شود میزانی که به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد. بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین برخلاف آنچه برخی گمان می‌کردند، نه‌تنها قرار نیست امسال قیمت خودرو کاهش پیدا کند، بلکه احتمالا رشدی بیش از گذشته انتظار آن را می‌کشد، با این حال زمان آن مشخص نیست. سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید در ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد از «قیمت تمامشده» محصولات خود بکاهند. با این حال این جمله وی اشتباها این‌گونه تعبیر و تفسیر شد که قرار است قیمت خودرو در سال جاری ۱۵درصد کاهش پیدا کند.
اتفاقا فاطمی‌امین نیز در این مورد گفته که «اعلام کرده بودیم قیمت تمامشده تولید خودرو ۱۵درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌‌‌گیریم که کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو چه شد؟» با توجه به این اظهارنظر وزیر صمت و اگر این وزارتخانه روی فرمول جدید قیمت خودرو مصر باشد، افزایش قیمتی ۲۵درصدی نصیب خودروهای داخلی خواهد شد که هفت‌درصد بیش از رکورد قبلی (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو در اختیار ستاد تنظیم بازار است، ستادی که پاییز سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. هرچند با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی، افزایش ۲۵درصدی قیمت ریسک بالایی دارد، اما به نظر می‌رسد از ستاد تنظیم بازاری که سال گذشته قیمت را بالاتر از عرف سال‌های قبل بالا برد، صدور مجوز ۲۵درصدی بعید نیست. نکته دیگر این است که دولت اصلاح یارانه ارزی را از چند هفته قبل آغاز و قیمت کالاهایی مانند مرغ و روغن را به عنوان نیازهای اساسی شهروندان آزاد کرده و این‌گونه شاید فضا برای افزایش قیمت خودرو نیز تا حدی آماده باشد. البته تردیدی نیست که در صورت افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو، موجی از اعتراض افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دامان تصمیم‌سازان را خواهد گرفت، با این حال به نظر می‌رسد دولت برای تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.
با رشد ۲۵درصدی از یک‌سو و خروج احتمالی خودروهایی مانند تیبا و سمند از مسیر تولید، به نظر می‌رسد کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به بالای ۲۰۰میلیون تومان خواهد رسید. البته وزیر صمت دیروز در اظهارنظری درباره قیمت خودرو تاکید کرده در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، آنها سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌شان را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند. بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی خود اصرار داشته باشد که دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.
با توجه به محدودیت تسهیلات مالی، بعید است ستاد تنظیم بازار راهی جز صدور دستور افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد و تنها ممکن است عدد آن از ۲۵درصد فرضی کمتر باشد. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، دولت نمی‌خواهد در مقطع فعلی دست به تغییر قیمت خودرو زده و افکار عمومی را تحریک کند، اما این به معنای تثبیت قیمت خودرو در سال جاری نیست. بنابراین به احتمال فراوان، افزایش قیمت خودرو دیر یا زود طی امسال از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ خواهد شد و باید منتظر ماند و دید میزان آن طبق فرمول جدید است یا رقمی کمتر دست خودروسازان را خواهد گرفت.
جهش تولید پول می‌خواهد
افزایش قیمت هرچند در این سال‌ها همواره موضوعی حیاتی برای خودروسازان کشور بوده، اما امسال با توجه به برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی (ابلاغی از سوی وزارت صمت) اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است. طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان کشور باید تولید خود را طی امسال در مجموع به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسانند، یعنی رشدی بالغ بر ۵۰درصد نسبت به سال گذشته. هرچند در خودروسازی کشور از حیث ظرفیت، توان تولید تا دو میلیون دستگاه هم وجود دارد، با این حال رشد تیراژ تا همان یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه نیز نیاز به یک سری ابزارها دارد، به‌خصوص نقدینگی. بنابراین اینکه قیمت خودروهای داخلی امسال چقدر بالا برود، کاملا با سرنوشت برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط است. فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی بدون تامین نقدینگی لازم و کافی امکانپذیر نیست و اگر وزارت صمت روی این مساله اصرار دارد، باید به عنوان اصلی‌ترین اقدام، شیوه یا فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهد. در این سال‌ها به استثنای سال گذشته و همچنین یکی دو باری که قیمت‌گذاری به صورت مقطعی آزاد اعلام شد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا حداقلی و حول‌وحوش ۱۰درصد (گاهی کمی بیشتر) بوده و تنها سال گذشته، ۱۸درصد به قیمت اضافه شد.
در سال‌های قبل الزام «جهش بالغ بر ۵۰درصدی تولید خودرو» وجود نداشته، اما امسال خودروسازان ملزم به آن شده‌اند و از همین رو، قیمت اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو که منجر به افزایش قیمتی بیش از گذشته خواهد شد، بی‌ارتباط با موضوع تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی نیست. با افزایش ۲۵درصدی قیمت، نقدینگی قابل‌توجهی نصیب خودروسازان خواهد شد و می‌تواند به آنها بابت حرکت در مسیر تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی کمک کند. این البته در حالی است که خودروسازان می‌گویند صرف افزایش قیمت نمی‌تواند بابت تحقق هدف تولید امسال تضمین کامل را بدهد. به گفته آنها، در کنار افزایش قیمت، باید تسهیلات بانکی نیز به میزان کافی پرداخت شود.
این در حالی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، با وجود وعده‌و‌وعیدها، مدت‌هاست تسهیلات بانکی کلانی در اختیار خودروسازی قرار نگرفته است. در گذشته گاهی با توجه به بحرانی شدن اوضاع تولید، پرداخت تسهیلاتی کلانی (مثلا هزار میلیارد تومان) به خودروسازان در دستور کار قرار می‌گرفت و این نقدینگی کمک می‌کرد آنها بخشی از بدهی قطعه‌سازان را تسویه کنند و تامین قطعات را رونق بدهند و در نتیجه تولید را بالا ببرند. در حال حاضر اما فعلا خبری از چنین تسهیلاتی نیست و از همین رو فعالان خودروسازی بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی تضمین نمی‌دهند. اتفاقا چندی پیش که لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد، نام خودروسازان نیز در آن به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد این موضوع خود مانعی بر سر راه پرداخت تسهیلات جدید به آنهاست.
راه‌های فرعی تامین نقدینگی تولید
اما حالا که پرداخت تسهیلات کلان به خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، راهکارهای دیگری از سوی فعالان صنعت خودرو برای تامین نقدینگی موردنیاز در راستای تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی پیشنهاد می‌شود. در جلسه‌ای که هفته گذشته بین مسوولان وزارت صمت و برخی قطعه‌سازان برگزار شده، قطعه‌سازان مسیرهای مختلفی را برای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو پیشنهاد داده‌اند. بر این اساس، صندوق‌های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره‌ای، پیش‌‌‌فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره‌‌‌وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که به گفته قطعه‌سازان می‌توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدف‌‌‌گذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.
در این بین، موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دستور کار قرار گرفته و به احتمال فراوان امسال اجرایی خواهد شد. طبق یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور درباره خودروسازی، تکلیف سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا باید در نیمه نخست امسال مشخص و این سهام واگذار شود. جدا از اینکه سهام موردنظر بهتر است به چه کسانی واگذار شود و واگذار خواهد شد، مساله مهم دیگر این است که این واگذاری به هر حال به خودروسازان بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی امسال کمک بزرگی خواهد کرد. هرچند همچنان سایه سنگین تحریم بر سر صنعت خودرو قرار دارد، با این حال خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند اگر نقدینگی به اندازه لازم داشته باشند، می‌توانند با دور زدن تحریم، مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را فراهم کنند.
اما در کنار واگذاری سهام، فروش اموال مازاد نیز به عنوان راهکاری تکراری پیشنهاد شده است. در گذشته به‌خصوص دوران حضور رضا رحمانی در وزارت صمت، خودروسازان ملزم به فروش اموال مازاد خود در راستای تامین نقدینگی شدند، با این حال این پروژه چندان موفقیت‌آمیز نبود، چون آنها تمایل چندانی به فروش نداشتند. اما حالا هرچند الزامی از سوی وزارت صمت بابت فروش اموال مازاد وجود ندارد، با این حال شاید خودروسازان مجبور شوند در راستای تامین نقدینگی موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، بخشی از اموال موردنظر را بفروشند.
پیش از قیمت‌گذاری فصلی، قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا در خرداد یا نهایتا تیر تغییر می‌کرد و چند درصدی به آن اضافه می‌شد. در این سال‌ها یا شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حالا هم ستاد تنظیم بازار. شیوه قیمت‌گذاری هم به این شکل بوده که خودروسازان اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های نهاده‌های تولید را در اختیار نهادهای موردنظر قرار می‌دادند و آنها با در نظر گرفتن موارد مختلف (حتی مسائل اجتماعی) میزان افزایش قیمت را تعیین و ابلاغ می‌کردند.
حالا اما وزارت صمت قصد دارد فرمولی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیاده کند، فرمولی که اولا با تورم عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته رضا فاطمی‌امین - وزیر صمت - به خودروسازان در ارتباط است. وی خودروسازان را ملزم کرده که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد از هزینه‌های تولید خود بکاهند. از این گفته وزیر صمت البته برداشت نادرستی صورت گرفت، به نحوی که خیلی‌ها گمان کردند قرار است امسال ۱۵درصد از قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کاسته شود. طبق فرمولی که وزارت صمت در نظر گرفته، قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و ۱۵درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان ملزم به آن شده‌اند، تعیین شود.
بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول «نرخ تورم منهای ۱۵درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم را ۴۰درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای ۱۵درصد کاهش هزینه خودروسازان، می‌شود میزانی که به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد. بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین برخلاف آنچه برخی گمان می‌کردند، نه‌تنها قرار نیست امسال قیمت خودرو کاهش پیدا کند، بلکه احتمالا رشدی بیش از گذشته انتظار آن را می‌کشد، با این حال زمان آن مشخص نیست. سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید در ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد از «قیمت تمامشده» محصولات خود بکاهند. با این حال این جمله وی اشتباها این‌گونه تعبیر و تفسیر شد که قرار است قیمت خودرو در سال جاری ۱۵درصد کاهش پیدا کند.
اتفاقا فاطمی‌امین نیز در این مورد گفته که «اعلام کرده بودیم قیمت تمامشده تولید خودرو ۱۵درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌‌‌گیریم که کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو چه شد؟» با توجه به این اظهارنظر وزیر صمت و اگر این وزارتخانه روی فرمول جدید قیمت خودرو مصر باشد، افزایش قیمتی ۲۵درصدی نصیب خودروهای داخلی خواهد شد که هفت‌درصد بیش از رکورد قبلی (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو در اختیار ستاد تنظیم بازار است، ستادی که پاییز سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. هرچند با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی، افزایش ۲۵درصدی قیمت ریسک بالایی دارد، اما به نظر می‌رسد از ستاد تنظیم بازاری که سال گذشته قیمت را بالاتر از عرف سال‌های قبل بالا برد، صدور مجوز ۲۵درصدی بعید نیست. نکته دیگر این است که دولت اصلاح یارانه ارزی را از چند هفته قبل آغاز و قیمت کالاهایی مانند مرغ و روغن را به عنوان نیازهای اساسی شهروندان آزاد کرده و این‌گونه شاید فضا برای افزایش قیمت خودرو نیز تا حدی آماده باشد. البته تردیدی نیست که در صورت افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو، موجی از اعتراض افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دامان تصمیم‌سازان را خواهد گرفت، با این حال به نظر می‌رسد دولت برای تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.
با رشد ۲۵درصدی از یک‌سو و خروج احتمالی خودروهایی مانند تیبا و سمند از مسیر تولید، به نظر می‌رسد کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به بالای ۲۰۰میلیون تومان خواهد رسید. البته وزیر صمت دیروز در اظهارنظری درباره قیمت خودرو تاکید کرده در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، آنها سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌شان را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند. بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی خود اصرار داشته باشد که دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.
با توجه به محدودیت تسهیلات مالی، بعید است ستاد تنظیم بازار راهی جز صدور دستور افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد و تنها ممکن است عدد آن از ۲۵درصد فرضی کمتر باشد. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، دولت نمی‌خواهد در مقطع فعلی دست به تغییر قیمت خودرو زده و افکار عمومی را تحریک کند، اما این به معنای تثبیت قیمت خودرو در سال جاری نیست. بنابراین به احتمال فراوان، افزایش قیمت خودرو دیر یا زود طی امسال از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ خواهد شد و باید منتظر ماند و دید میزان آن طبق فرمول جدید است یا رقمی کمتر دست خودروسازان را خواهد گرفت.
جهش تولید پول می‌خواهد
افزایش قیمت هرچند در این سال‌ها همواره موضوعی حیاتی برای خودروسازان کشور بوده، اما امسال با توجه به برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی (ابلاغی از سوی وزارت صمت) اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است. طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان کشور باید تولید خود را طی امسال در مجموع به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسانند، یعنی رشدی بالغ بر ۵۰درصد نسبت به سال گذشته. هرچند در خودروسازی کشور از حیث ظرفیت، توان تولید تا دو میلیون دستگاه هم وجود دارد، با این حال رشد تیراژ تا همان یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه نیز نیاز به یک سری ابزارها دارد، به‌خصوص نقدینگی. بنابراین اینکه قیمت خودروهای داخلی امسال چقدر بالا برود، کاملا با سرنوشت برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط است. فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی بدون تامین نقدینگی لازم و کافی امکانپذیر نیست و اگر وزارت صمت روی این مساله اصرار دارد، باید به عنوان اصلی‌ترین اقدام، شیوه یا فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهد. در این سال‌ها به استثنای سال گذشته و همچنین یکی دو باری که قیمت‌گذاری به صورت مقطعی آزاد اعلام شد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا حداقلی و حول‌وحوش ۱۰درصد (گاهی کمی بیشتر) بوده و تنها سال گذشته، ۱۸درصد به قیمت اضافه شد.
در سال‌های قبل الزام «جهش بالغ بر ۵۰درصدی تولید خودرو» وجود نداشته، اما امسال خودروسازان ملزم به آن شده‌اند و از همین رو، قیمت اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو که منجر به افزایش قیمتی بیش از گذشته خواهد شد، بی‌ارتباط با موضوع تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی نیست. با افزایش ۲۵درصدی قیمت، نقدینگی قابل‌توجهی نصیب خودروسازان خواهد شد و می‌تواند به آنها بابت حرکت در مسیر تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی کمک کند. این البته در حالی است که خودروسازان می‌گویند صرف افزایش قیمت نمی‌تواند بابت تحقق هدف تولید امسال تضمین کامل را بدهد. به گفته آنها، در کنار افزایش قیمت، باید تسهیلات بانکی نیز به میزان کافی پرداخت شود.
این در حالی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، با وجود وعده‌و‌وعیدها، مدت‌هاست تسهیلات بانکی کلانی در اختیار خودروسازی قرار نگرفته است. در گذشته گاهی با توجه به بحرانی شدن اوضاع تولید، پرداخت تسهیلاتی کلانی (مثلا هزار میلیارد تومان) به خودروسازان در دستور کار قرار می‌گرفت و این نقدینگی کمک می‌کرد آنها بخشی از بدهی قطعه‌سازان را تسویه کنند و تامین قطعات را رونق بدهند و در نتیجه تولید را بالا ببرند. در حال حاضر اما فعلا خبری از چنین تسهیلاتی نیست و از همین رو فعالان خودروسازی بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی تضمین نمی‌دهند. اتفاقا چندی پیش که لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد، نام خودروسازان نیز در آن به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد این موضوع خود مانعی بر سر راه پرداخت تسهیلات جدید به آنهاست.
راه‌های فرعی تامین نقدینگی تولید
اما حالا که پرداخت تسهیلات کلان به خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، راهکارهای دیگری از سوی فعالان صنعت خودرو برای تامین نقدینگی موردنیاز در راستای تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی پیشنهاد می‌شود. در جلسه‌ای که هفته گذشته بین مسوولان وزارت صمت و برخی قطعه‌سازان برگزار شده، قطعه‌سازان مسیرهای مختلفی را برای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو پیشنهاد داده‌اند. بر این اساس، صندوق‌های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره‌ای، پیش‌‌‌فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره‌‌‌وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که به گفته قطعه‌سازان می‌توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدف‌‌‌گذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.
در این بین، موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دستور کار قرار گرفته و به احتمال فراوان امسال اجرایی خواهد شد. طبق یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور درباره خودروسازی، تکلیف سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا باید در نیمه نخست امسال مشخص و این سهام واگذار شود. جدا از اینکه سهام موردنظر بهتر است به چه کسانی واگذار شود و واگذار خواهد شد، مساله مهم دیگر این است که این واگذاری به هر حال به خودروسازان بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی امسال کمک بزرگی خواهد کرد. هرچند همچنان سایه سنگین تحریم بر سر صنعت خودرو قرار دارد، با این حال خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند اگر نقدینگی به اندازه لازم داشته باشند، می‌توانند با دور زدن تحریم، مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را فراهم کنند.
اما در کنار واگذاری سهام، فروش اموال مازاد نیز به عنوان راهکاری تکراری پیشنهاد شده است. در گذشته به‌خصوص دوران حضور رضا رحمانی در وزارت صمت، خودروسازان ملزم به فروش اموال مازاد خود در راستای تامین نقدینگی شدند، با این حال این پروژه چندان موفقیت‌آمیز نبود، چون آنها تمایل چندانی به فروش نداشتند. اما حالا هرچند الزامی از سوی وزارت صمت بابت فروش اموال مازاد وجود ندارد، با این حال شاید خودروسازان مجبور شوند در راستای تامین نقدینگی موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، بخشی از اموال موردنظر را بفروشند.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
