امراله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص گفت: «مهاجرت پول از بازار ارز به محصولات خودروسازان با توجه به ممنوعیت مبادلات ارزی غیربانکی طی چند سال گذشته موجب شده است هم بازار خودرو ملتهب شود، هم بازار ارز.» وی افزود: «تورم انتظاری شکلگرفته در جامعه این باور را به وجود آورده است که اگر امروز خرید نکنید، فردا باید گرانتر همان کالا را بخرید. این فضا، بسیاری از شهروندان عادی را وارد عرصه تجارت و کسب کرده است.» این کارشناس خودرو در ادامه افزود: «کالاهایی که متاثر از نرخ ارز هستند، استقبال بیشتری را تجربه کردهاند. محصولات خودروسازان داخلی هم پس از کاهش عرضه به دلایل محدودیت واردات قطعات خودرو دارای جذابیت شدند. البته مسئولان نیز بهدلیل واهمه از کسری ارز برای خرید مایحتاج اساسی مانع واردات خودرو به کشور شدند تا بتوانند خروج ارز از کشور را مدیریت کنند. این جو روانی، بازار را نسبت به محصولات خارجی تشنهتر کرد و دیگر بازارهای وابسته نیز متشنج شدند.»
امینی در پاسخ به این پرسش که خریداران دلار بیشتر سود میکنند یا خودرو؛ گفت: «گرچه قیمت خودرو با ارز محاسبه میشود، اما متاثر از بازار ارز نیست. این بدان معناست که با رشد نرخ ارز، محصولات ارائهشده در بازار خودرو گران میشود، اما با کاهش نرخ ارز قیمت چهارچرخهها ارزان نمیشود.»
وی با بیان اینکه نوسانات ارز از چالشهای اقتصادی است که منجر به تلاطم در بسیاری از بازارها ازجمله بازار خودرو میشود، گفت: «مرور اتفاقات اخیر رخداده در بازار خودرو ثابت میکند نوسانات نرخ ارز تاثیرات شدیدی بر افتوخیز قیمتی در این بازار دارد، بهطوریکه همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو صعودی میشود، اما کاهش نرخ ارز در این بازار تاثیرات کمتری را نمایان میسازد.»
عوامل بسیاری در جهتدهی به نرخ محصولات خودروسازان در بازار کشور موثر است. یکی از این عوامل، نوسانات ارزی بوده که در کوتاهمدت قیمتها را تغییر میدهد. میدانیم درصدی از مواد اولیه ساخت و تولید خودرو در کشور منبع وارداتی دارند. بنابراین درصد وابستگی به مواد اولیه وارداتی بهصورت مستقیم تعیینکننده میزان تاثیرپذیری قیمتها از تغییرات نرخ ارز است. به همین دلیل آن دسته از تولیدهای خودروسازان که بخش زیادی از آنها داخلیسازی شدهاند، تاثیرپذیری چندانی از نرخ ارز نخواهند داشت.
ازسویدیگر، با تغییر رویکرد در قوانین کشور، نگهداری دلار در شرایط خاصی غیرقانونی شده و طبق قانون موسوم به «قانون اصلاح» (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که بهمنماه پارسال در مجلس تصویب و هفته گذشته توسط رئیسجمهور به بخشهای مربوطه ابلاغ شده است، حمل و نگهداری ارز بدون داشتن صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاص غیر از صرافی و بانک غیرقانونی محسوب میشود. این درحالی است که ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور و همچنین هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، از مصادیق قاچاق ارز شمرده شدهاند.
به دلیل افزایش قیمت ارز، نرخ معاملات خودرو در ابتدا کاهش یافت و کمتر خودرویی خریدوفروش میشد. از سوی دیگر، بلاتکلیفی موضوع رفع ممنوعیت واردات خودرو، نمایشگاهداران خودروهای خارجی را سردرگم کرده، درست است که خودروهای خارجی متاثر از نرخ ارز، قیمتگذاری میشوند و با کاهش نرخ دلار انتظار میرود قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد، اما تا زمانی که واردات آزاد و خودرویی وارد بازار نشود، این قیمتها همچنان بالا خواهد ماند. با اینحال، در روزهای اخیر درپی بحث اعمال محدودیتها در بازار ارز و همچنین موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو، برخی با انگیزه کوچدادن سرمایه خود از بازار ارز و برخی دیگر با پیشبینیهایی درخصوص آینده بازار خودروهای خارجی در ایران، معاملاتی را در بازار خودرو آغاز کردهاند.
همانطور که اشاره شد قیمت خودرو در بازار کشور تنها متاثر از نرخ ارز نیست، بلکه از فاکتورهای مختلفی چون میزان نرخ تورم کلی و بخشی، نقدینگی موجود، تیراژ تولید، سیاستهای پولی، قیمتگذاری دستوری و... تاثیر میپذیرد. خودروسازان بزرگ کشور تا پایان سال 1400 حدود 200هزار میلیاردتومان دارای زیان انباشته شدند و این زیان هر روز بیشتر شده و حتی افزایش حدودا ۴درصدی تیراژ تولید در سال گذشته سبب حرکت خاصی در بازار نشده است.
در حالی که شاهدیم بهرغم افزایش تولید در برهههایی از زمان، فاصله قیمت برخی محصولات داخلی از کارخانه تا بازار گاه حدود ۵۰ تا ۸۰درصد است. اما توجه به این امر که مصرفکننده واقعی با کاهش قدرت خرید مواجه شده، کار دشواری نیست. ازسویدیگر، اولویت خرید مصرفکنندگان نسبتبه گذشته تغییر کرده و تورم بالا و ضررهای بزرگ دوران کرونا نیز به لحاظ میزان درآمد بر کسبوکارهای گوناگون تاثیر منفی گذاشته است. در این میان، خودرو هم که به کالایی سرمایهای در کشور مبدل شده، از اولویت لیست خرید ضروری بسیاری مصرفکنندگان خارج شده است.
و متاسفانه قیمت امروز خودروهای وارداتی نیز با دلار بیش از 55هزار تومان و حتی نزدیک به 65هزار تومان محاسبه میشود. یک هیوندای سانتافه 2018 فولآپشن که در دنیا با قیمت حدودی و میانگین 20 تا 22 هزار دلار فروخته میشود، در بازار کنونی کشور حدود 3میلیارد برچسب قیمت خورده، چنانچه شما ماخذ نرخ ارز و محاسبه قیمت خودروهای وارداتی را دلار 27هزار تومانی و عوارض واردات را صد درصد محاسبه کنید، به عدد حدودی یک تا یکمیلیارد و 190 میلیون تومان میرسید. قیمت 3میلیاردی این خودرو که در هیچ کجا دنیا خودرویی لوکس محسوب نشده و یک شاسیبلند کلاس متوسط بوده، خندهدار است. یعنی در کشور ما این محصول با دلار 60هزار تومان و سپس ضرب شدن در تعرفه صد درصدی و حتی بیشتر، ارزشگذاری شده است.
در صورت ایجاد توازن در بازار ارز ازسوی دولت و ثابت ماندن نرخ دلار، ریزش قیمتها اجتنابناپذیر است، در این صورت هیچکس فعلا برای خرید اقدام نمیکند. این در حالی است که هنوز تکلیف برجام مشخص نیست و از اینرو پیشبینی میشود در هفته آینده بازار خودرو باز هم تجربه انفجاری رشد قیمتها را داشته باشد. با آنکه خودروهای خارجی با نرخ دلار فروخته میشوند، اما با وجود افزایش قیمتها خریدار این خودروها بیش از ماههای پایانی سال گذشته است.
دنیای خودرو