۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۳
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
کمتر از ۶ ماه آینده، واگذاری سهام خودروسازان به دستور رئیس جمهور باید تعیین‌تکلیف شود، این در شرایطی است که حالا رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام تولیدکنندگان خودرو را مشروط می‌خواند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : کمتر از ۶ ماه آینده، واگذاری سهام خودروسازان به دستور رئیس جمهور باید تعیین‌تکلیف شود، این در شرایطی است که حالا رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام تولیدکنندگان خودرو را مشروط می‌خواند.
طبق گفته حسین قربانزاده، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، شروط واگذاری خودروسازان است. به این ترتیب با توجه به شروط عنوان شده از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سهام خودروسازان مسیر طولانی در پیش دارد که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور چندان همخوانی ندارد. در حال حاضر حدود ۶درصد از سهام ایرانخودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد. در واقع این بخش از سهام
دو خودروساز همان سهامی است که به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد و همان‌طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته این دو خودروساز در سال‌های گذشته، وام‌‌‌هایی دریافت کرده‌اند و برای ضمانت وام‌هایشان سهام دولتی را در وثیقه بانک‌ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد.
البته همان‌طور که قربانزاده اشاره کرد باید تکلیف آن بخش از سهام دو خودروساز بزرگ کشور که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آنها قرار دارد و از آن تحت عنوان سهام تودلی یاد می‌شود نیز باید مشخص شود. ۲۵درصد سهام ایران خودرو و ۴۰درصد از سهام خودروسازی سایپا ذیل این سهام‌های تودلی قرار دارد و تا این بخش از سهام‌ها تعیین‌تکلیف نشود خصوصی‌سازی خودروسازان امکان‌پذیر نیست. البته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در روزهای ابتدایی سال‌جاری اعلام کرد ۴۰درصد سهام خودروسازی سایپا و ۲۵درصد سهام ایرانخودرو که مربوط به خود سهامداری در این دو شرکت است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
بر اساس اظهارات فاطمی‌امین قرار است سهام‌های یاد شده هر دو خودروساز بزرگ کشور به صورت بلوکی در بازار سرمایه عرضه شود. آنطور که فاطمی‌امین استدلال می‌کند با واگذاری بلوک ۴۰درصدی سهام سایپا از طریق بورس، خریدار می‌تواند دو صندلی در هیات‌مدیره در اختیار بگیرد و با توجه به یک صندلی هیات‌مدیره که در اختیار سازمان بازنشستگی کل کشور قرار دارد، خریدار به نوعی دست بالا را در تعیین مدیرعامل خواهد داشت. قربانزاده در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده که سهام درونی (تودلی) این دو شرکت به اضافه سهام برخی شرکت‌ها که مجوز وکالت فروش به دولت داده‌اند مثل صندوق بازنشستگی کشوری، باید با سهام وثیقه نزد بانک‌ها تجمیع شود که متقاضی انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. به اعتقاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سهامی که در وثیقه بانک‌ها قرار دارد سهام طلایی محسوب شده و چنانچه وزارت صمت و خودروسازان بتوانند سهام در اختیار بانک‌ها را آزاد کنند خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور تا شهریورماه امسال اتفاق خواهد افتاد.
طبق گفته حسین قربانزاده، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، شروط واگذاری خودروسازان است. به این ترتیب با توجه به شروط عنوان شده از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سهام خودروسازان مسیر طولانی در پیش دارد که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور چندان همخوانی ندارد. در حال حاضر حدود ۶درصد از سهام ایرانخودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد. در واقع این بخش از سهام
دو خودروساز همان سهامی است که به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد و همان‌طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته این دو خودروساز در سال‌های گذشته، وام‌‌‌هایی دریافت کرده‌اند و برای ضمانت وام‌هایشان سهام دولتی را در وثیقه بانک‌ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد.
البته همان‌طور که قربانزاده اشاره کرد باید تکلیف آن بخش از سهام دو خودروساز بزرگ کشور که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آنها قرار دارد و از آن تحت عنوان سهام تودلی یاد می‌شود نیز باید مشخص شود. ۲۵درصد سهام ایران خودرو و ۴۰درصد از سهام خودروسازی سایپا ذیل این سهام‌های تودلی قرار دارد و تا این بخش از سهام‌ها تعیین‌تکلیف نشود خصوصی‌سازی خودروسازان امکان‌پذیر نیست. البته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در روزهای ابتدایی سال‌جاری اعلام کرد ۴۰درصد سهام خودروسازی سایپا و ۲۵درصد سهام ایرانخودرو که مربوط به خود سهامداری در این دو شرکت است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
بر اساس اظهارات فاطمی‌امین قرار است سهام‌های یاد شده هر دو خودروساز بزرگ کشور به صورت بلوکی در بازار سرمایه عرضه شود. آنطور که فاطمی‌امین استدلال می‌کند با واگذاری بلوک ۴۰درصدی سهام سایپا از طریق بورس، خریدار می‌تواند دو صندلی در هیات‌مدیره در اختیار بگیرد و با توجه به یک صندلی هیات‌مدیره که در اختیار سازمان بازنشستگی کل کشور قرار دارد، خریدار به نوعی دست بالا را در تعیین مدیرعامل خواهد داشت. قربانزاده در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده که سهام درونی (تودلی) این دو شرکت به اضافه سهام برخی شرکت‌ها که مجوز وکالت فروش به دولت داده‌اند مثل صندوق بازنشستگی کشوری، باید با سهام وثیقه نزد بانک‌ها تجمیع شود که متقاضی انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. به اعتقاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سهامی که در وثیقه بانک‌ها قرار دارد سهام طلایی محسوب شده و چنانچه وزارت صمت و خودروسازان بتوانند سهام در اختیار بانک‌ها را آزاد کنند خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور تا شهریورماه امسال اتفاق خواهد افتاد.
خبر فارسی
تازه های سایت
