وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برنامه صادرات ۲۰هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته بود، که صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد آنها تا پایان دی امسال اوضاع خوبی در این بخش نداشتهاند. رضا فاطمیامین وزیر صمت، طی این چند ماه همواره از رشد صادرات به عنوان یکی از برنامههای خود در حوزه خودروسازی صحبت به میان آورده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برنامه صادرات ۲۰هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته بود، که صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد آنها تا پایان دی امسال اوضاع خوبی در این بخش نداشتهاند. رضا فاطمیامین وزیر صمت، طی این چند ماه همواره از رشد صادرات به عنوان یکی از برنامههای خود در حوزه خودروسازی صحبت به میان آورده است.
طبق برنامه وزارت صمت، صادرات خودرو در سال ۱۴۰۴ باید به ۹۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اجرایی شدن آن را با توجه به شرایط خاص خودروسازی کشور بعید میدانند. با این حال فاطمیامین همچنان بر صادرات ۹۰۰هزار دستگاهی (تقریبا یکسوم تولیدی که برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده) تاکید دارد.
طبق اعلام وزارت صمت، صادرات خودرو که منظور از آن، مجموع خودروهای کامل و قطعات است، در سالجاری باید به ۲۰هزار دستگاه برسد.
این در حالی است که طبق صورتهای مالی ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، در ۱۰ ماه امسال تنها ۱۶۵۵ دستگاه خودرو (در قالب خودروی کامل و قطعات منفصله) صادر شده است.
بنابراین اگر قرار بر تحقق برنامه صادراتی مدنظر وزارت صمت باشد، خودروسازان در دو ماه پایانی سال باید بالغ بر ۱۸هزار دستگاه خودرو و قطعات منفصله به خارج از کشور بفرستند.
با توجه به روند طی شده تا پایان دی، دستیابی به این هدف بسیار بعید است، بنابراین برنامه صادراتی وزارت صمت از همین نقطه شروع با انحرافی بزرگ مواجه خواهد شد.
خودروسازی کشور در دهه ۸۰ اوضاع مناسبی در صادرات داشت، اما رفتهرفته بازارهای خارجی خود را از دست داد و تقریبا تنها روی عراق متمرکز شد. بازار عراق نیز طی این سالها با حضور رقبایی جدید، در حال از دست رفتن است، به نحوی که دیگر مانند چند سال پیش از خودروهای ایرانی استقبال نمیشود.
قیمتهای بالا، کیفیت نه چندان مناسب و ضعف خدمات پس از فروش، از جمله دلایل اصلی افول صادرات خودروهای ایرانی به شمار میرود و مشخص نیست وزارت صمت با وجود چنین چالشهایی، چرا برنامهای اغراقآمیز برای صادرات خودرو نوشته است.
طبق این برنامهریزی، صادرات خودرو در سال ۱۴۰۱ باید به حدود ۱۰۰هزار دستگاه برسد که با فرض تولید یکمیلیون و۶۰۰ هزار دستگاهی سال آینده (طبق برنامهریزی وزارت صمت)، یک شانزدهم (معادل کمی بیش از ۶درصد) کل تولید خواهد بود. این میزان باید در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰هزار دستگاه برسد که اگر برنامه تولید یکمیلیون و ۸۰۰هزار دستگاهی در این سال تحقق یابد، رقم صادرات کمتر از ۱۷درصد تولید خواهد بود. وزارت صمت اما برای سال ۱۴۰۳ نیز صادرات ۶۰۰هزار دستگاهی در نظر گرفته و تولید نیز باید به ۲میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه برسد.
بنابراین نسبت صادرات به تولید در این سال، تقریبا یک به ۴ خواهد بود. به عبارت بهتر، در صورت تحقق برنامهریزی وزارت صمت، در سال ۱۴۰۳ به ازای تقریبا هر ۴ خودرو، یکی صادر خواهد شد.
این نسبت در سال ۱۴۰۴ قرار است تغییر کند، زیرا برنامه تولید ۳میلیون دستگاهی و صادرات ۹۰۰هزار دستگاهی از سوی وزارت صمت در نظر گرفته شده است. اگر این برنامه محقق شود، به ازای هر ۳/ ۳ خودروی تولیدی در کشور، یکی صادر خواهد شد، یعنی کمی بیش از ۳۰درصد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به شرایط فعلی خودروسازی کشور بهخصوص تحریم و مشکلات مالی، دستیابی به این هدف بسیار بعید بوده و نیاز است وزارت صمت برنامه خود را تعدیل کند.
به اعتقاد آنها، حتی با وجود لغو تحریم نیز دستیابی به صادرات ۹۰۰هزار دستگاهی تا سال ۱۴۰۴ بعید خواهد بود، مگر اینکه خودروسازان خارجی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به تاسیس پایگاههای صادراتی در کشور کنند تا شاید به عدد مدنظر وزارت صمت نزدیک شویم.