۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
قطعه‌سازان کشور به توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به نهضت داخلی‌سازی ورود کردند اما طبق آخرین گزارش، طلب آنها از شرکت‌های خودروساز به بیش از ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این مطالبات عقب‌افتاده اما سه آسیب جدی به خودروسازی وارد کرده که افت تولید، کاهش کیفیت و مختل شدن داخلی‌سازی را شامل می‌شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : قطعه‌سازان کشور به توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به نهضت داخلی‌سازی ورود کردند اما طبق آخرین گزارش، طلب آنها از شرکت‌های خودروساز به بیش از ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این مطالبات عقب‌افتاده اما سه آسیب جدی به خودروسازی وارد کرده که افت تولید، کاهش کیفیت و مختل شدن داخلی‌سازی را شامل می‌شود.
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها البته ماجرای جدیدی نیست و از سال‌ها قبل همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در صنعت خودروی کشور مطرح بوده است. هرچند شاید در نگاه نخست، طلب هنگفت قطعه‌سازان از خودروسازها یک مطالبه صنفی باشد، با این حال تبعات این ماجرا به طور مستقیم روی کمیت و کیفیت تولید خودروهای داخلی در این سال‌ها تاثیر مستقیم داشته است.
اصل ماجرا این است که خودروسازان باید در بازه‌های زمانی مشخص (سه‌ماهه، ۶ماهه و...) مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند، اما این اتفاق معمولا رخ نمی‌دهد. به عبارت بهتر، خودروسازان پول قطعه‌سازها را سر وقت نمی‌پردازند و این موضوع سبب بروز چالش نقدینگی در صنعت قطعه شده و می‌شود. وقتی پول به قطعه‌سازان تزریق نشود، آنها نمی‌توانند از تمام ظرفیت موجود خود برای تولید استفاده کنند، بنابراین قطعات کمتری به تولید می‌رسد و در نتیجه، تیراژ خودرو پایین می‌آید. با این حساب، هرچند روابط مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان موضوعی صنفی به شمار می‌رود، اما تاثیر قابل‌توجه آن بر تولید، این مساله را به یک چالش بزرگ در صنعت خودروی کشور طی سال‌های گذشته تا به امروز تبدیل کرده است. وقتی تولید قطعه‌سازان کم شود، تیراژ خودروسازها هم پایین می‌آید و نتیجه‌ای جز کمبود عرضه به بازار و رشد قیمت حاصل نمی‌شود. بنابراین مطالبات معوقه قطعه‌سازان تاثیر غیر‌قابل انکاری بر بازار خودرو دارد. این مساله اما روی بحث کیفیت نیز تاثیرگذار بوده، چه آنکه سبب می‌شود قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی (و البته اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری) از سطح کیفی قطعات تولیدی‌شان بزنند، موضوعی که وزیر صمت نیز آن را تایید کرده است.
در کنار مسائل مربوط به تولید و کیفیت، مطالبات معوقه قطعه‌سازان بر پروژه داخلی‌سازی هم تاثیر منفی گذاشته است. قطعه‌سازان طی دوران تحریم در نهضت داخلی‌سازی قطعات که توسط وزارت صمت دولت دوازدهم به راه افتاد، مشارکت کردند و طبعا انتظار داشتند حالا که پای ساخت داخل در میان است، روند پرداخت مطالباتشان تسریع شود. با این حال قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند چنین اتفاقی رخ نداده و روند پرداخت از سوی خودروسازها همچنان کند پیش می‌رود.
تا به امروز پنج میز داخلی‌سازی قطعات در کشور طی دوران تحریم برگزار شده که بنابر گزارش قطعه‌سازان، صرفه‌جویی ارزی ۲۱۳میلیون یورویی به دنبال داشته است. این در حالی است که به نظر می‌رسد قطعه‌سازان با توجه به مطالبات معوقه ۴۵هزار میلیارد تومانی از خودروسازها، چندان انگیزه‌ای برای ادامه نهضت داخلی‌سازی ندارند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه مطالبات معوقه قطعه‌سازان را می‌توان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیدا کرد، زیرا این سیاست سبب کاهش نقدینگی خودروسازان شده و از همین رو آنها توان پرداخت سر وقت مطالبات صنعت قطعه را ندارند.
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها البته ماجرای جدیدی نیست و از سال‌ها قبل همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در صنعت خودروی کشور مطرح بوده است. هرچند شاید در نگاه نخست، طلب هنگفت قطعه‌سازان از خودروسازها یک مطالبه صنفی باشد، با این حال تبعات این ماجرا به طور مستقیم روی کمیت و کیفیت تولید خودروهای داخلی در این سال‌ها تاثیر مستقیم داشته است.
اصل ماجرا این است که خودروسازان باید در بازه‌های زمانی مشخص (سه‌ماهه، ۶ماهه و...) مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند، اما این اتفاق معمولا رخ نمی‌دهد. به عبارت بهتر، خودروسازان پول قطعه‌سازها را سر وقت نمی‌پردازند و این موضوع سبب بروز چالش نقدینگی در صنعت قطعه شده و می‌شود. وقتی پول به قطعه‌سازان تزریق نشود، آنها نمی‌توانند از تمام ظرفیت موجود خود برای تولید استفاده کنند، بنابراین قطعات کمتری به تولید می‌رسد و در نتیجه، تیراژ خودرو پایین می‌آید. با این حساب، هرچند روابط مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان موضوعی صنفی به شمار می‌رود، اما تاثیر قابل‌توجه آن بر تولید، این مساله را به یک چالش بزرگ در صنعت خودروی کشور طی سال‌های گذشته تا به امروز تبدیل کرده است. وقتی تولید قطعه‌سازان کم شود، تیراژ خودروسازها هم پایین می‌آید و نتیجه‌ای جز کمبود عرضه به بازار و رشد قیمت حاصل نمی‌شود. بنابراین مطالبات معوقه قطعه‌سازان تاثیر غیر‌قابل انکاری بر بازار خودرو دارد. این مساله اما روی بحث کیفیت نیز تاثیرگذار بوده، چه آنکه سبب می‌شود قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی (و البته اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری) از سطح کیفی قطعات تولیدی‌شان بزنند، موضوعی که وزیر صمت نیز آن را تایید کرده است.
در کنار مسائل مربوط به تولید و کیفیت، مطالبات معوقه قطعه‌سازان بر پروژه داخلی‌سازی هم تاثیر منفی گذاشته است. قطعه‌سازان طی دوران تحریم در نهضت داخلی‌سازی قطعات که توسط وزارت صمت دولت دوازدهم به راه افتاد، مشارکت کردند و طبعا انتظار داشتند حالا که پای ساخت داخل در میان است، روند پرداخت مطالباتشان تسریع شود. با این حال قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند چنین اتفاقی رخ نداده و روند پرداخت از سوی خودروسازها همچنان کند پیش می‌رود.
تا به امروز پنج میز داخلی‌سازی قطعات در کشور طی دوران تحریم برگزار شده که بنابر گزارش قطعه‌سازان، صرفه‌جویی ارزی ۲۱۳میلیون یورویی به دنبال داشته است. این در حالی است که به نظر می‌رسد قطعه‌سازان با توجه به مطالبات معوقه ۴۵هزار میلیارد تومانی از خودروسازها، چندان انگیزه‌ای برای ادامه نهضت داخلی‌سازی ندارند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه مطالبات معوقه قطعه‌سازان را می‌توان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیدا کرد، زیرا این سیاست سبب کاهش نقدینگی خودروسازان شده و از همین رو آنها توان پرداخت سر وقت مطالبات صنعت قطعه را ندارند.
خبر فارسی
تازه های سایت
