دوشنبه بعدازظهر گردهمایی سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی کشور در شرایطی برگزار شد که این گردهمایی به انتقاد دستاندرکاران صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یکدیگر گذشت.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد: دوشنبه بعدازظهر گردهمایی سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی کشور در شرایطی برگزار شد که این گردهمایی به انتقاد دستاندرکاران صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یکدیگر گذشت.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو به عنوان یکی از سخنرانان این گردهمایی با اشاره به اینکه حداقل ۶۵ درصد قیمت تمام شده خودرو مواد اولیه است، عنوان کرد که خودروسازان برخی از مواد اولیه را بالاتر از قیمت جهانی خریداری میکنند. وی با انتقاد از اینکه هر کسی بلندگویی در دست بگیرد و صنعت خودرو را خراب کند، نتایج خوبی نخواهد داشت، اظهار کرد که رشد اقتصادی حاصل اشتغال و بهرهوری است. مدیرعامل ساپکو در ادامه تاکید کرد که یک زمانی در دنیا استقلال در مواد اولیه بسیار مهم بود، اما این ترکیب اکنون در دنیا نیست، بلکه هر کشوری که بتواند محصول را تولید و صادر کند برنده است. وی بیان کرد: ۲۳ صنعت مادر از جمله پتروشیمی، نفت و بانکها به صنعت خودرو خدمات میدهند و اینها همگی وابسته به این محصول هستند اگر این لوکوموتیو بایستد همه صنایعی که به آن خدمترسانی میکنند خواهد ایستاد. پیرمحمدی بیان کرد: نزدیک ۹۰ درصد فولاد آلیاژی در داخل تولید میشود و سال گذشته ۵۰۱ هزار دستگاه خودرو تولید شد و فولاد آلیاژی آن را در داخل تولید کردیم و بنابراین این از برکت حرکت لوکوموتیو صنعت خودرو بوده است، بنابراین اگر بخواهیم در رابطه با قیمت خودرو از حرکت بایستم، یعنی اینکه ما از محصول حمایت نکردهایم و از مواد اولیه حمایت کردهایم. وی اظهار کرد: حداقل ۶۵ درصد قیمت تمام شده محصول مواد اولیه است و قیمت این ۶۵ درصد در دست تامینکننده قطعه است و این در حالی است که ما بالاتر از قیمت جهانی آلومینیوم خریداری میکنیم.
مدیرعامل ساپکو با اشاره به گلایهمندی مجلس از صنعت خودرو، گفت: میگویند چرا ما مباحث مربوط به قیمت دلار و واردات قطعه و این مسائل را مطرح میکنیم. از سهم ۲ هزار دلاری که به ازای واردات قطعه و مواد اولیه صورت میگیرد سهم خودروساز و قطعهساز ۳۳ درصد بیشتر نیست، مواد اولیه فولادیها، پتروشیمیها و سایر مواد اولیه مثل فلزات گرانبها است که بالای ۱۸۰ دلار فلزات گرانبها قیمت تمام شده را تشکیل میدهد. وی افزود: ۳۳ درصد واردات مربوط به قطعات الکترونیک است و در مورد این بخش کار خاصی در کشور انجام نشده است. متاسفانه استراتژی توسعه صنعتی در کشور نداریم. مدیرعامل ساپکو با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس افزود: اگر برخی نمایندگان مجلس در رابطه با خودرو اطلاعاتی ندارند ما آنها را راهنمایی میکنیم، تریبون خوب است، اما از این طریق نباید هر چیزی را به زبان آورد، ما قصوراتی داریم ولی نباید تولید را خراب کرد و بگوییم مثلا کارخانه خودروسازی را باید تعطیل کرد.
وی در رابطه با قیمت خودرو اظهار کرد: اگر بخواهیم خودرو ۲۰۶ تیپ ۲ را در کشور چین تولید کنیم حداقل قیمت آن درب کارخانه بدون ارزش افزوده و عوارض گمرکی و هزینه حمل و نقل کمتر از ۹ هزار دلار نخواهد بود که با قیمت ارز فعلی حدود ۲۶۰ میلیون تومان میشود. عزتالله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز در ادامه انتقاداتی نسبت به عملکرد خودروسازان مطرح کرد. وی با تاکید براینکه ساختار خودروسازی باید رقابتی شود، گفت: سوال مجلس این است که چرا دو خودروساز بزرگ کشور باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشند. این نماینده مجلس خطاب به خودروسازان اظهار کرد: شما چطور پول خودرو را نقد از خریدار دریافت میکنید، اما پول قطعهساز را به موقع به آنها پرداخت نمیکنید. اکبریتالارپشتی بیان کرد: اگر قطعهسازان خوبی داشته باشیم خودروسازان خوبی هم خواهیم داشت. شما قطعهسازان و خودروسازان میترسید که در مقابل وزیر حرف بزنید، از چه میترسید؟ حرف ما این است که در خودروسازی باید رقابت باشد نه اینکه دولت این دو خودروساز را حیاط خلوت کند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه خودروسازان به همه جا بدهکار هستند، گفت: کجای کار میلنگد. خیلی از پولها در کشور گم میشود که یکی از اینها خودروسازیها است. در ادامه نیز مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در این گردهمایی عنوان کرد که مشکلات اقتصادی باعث شده مردم برای حفظ ارزش پول آن را وارد بازارهای مختلف از جمله خودرو کنند این در حالی است که ما باید مشکلات کلان اقتصاد کشور را حل کنیم تا خودرو کالای سرمایهای تلقی نشود. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور نیز با بیان اینکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه موجب شکلگیری رانت برای دلالان شده عنوان کرد که صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان کرد.