ابهام در شیوه های فروش خودرو پس از حذف قرعه کشی

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، ایجاد تقاضای کاذب سه تا 4 میلیونی در هر دوره ثبت نام خودرو که نشات گرفته از فاصله قیمتی بیش از 100 میلیون تومانی کارخانه و بازار است این روزها بازار خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تاخیر ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت های جدید به این فاصله قیمتی دامن زده است. در این شرایط تاکید بر حذف روش قرعه کشی این پرسش را مطرح می کند که آیا وزارت صمت مدل جدیدی از فروش را پیش بینی کرده و یا این که تاکید بر افزایش میزان تیراژ تولید تنها راهکار برنامه ریزی شده برای تامین نیازهای موجود است؟

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کاهش تقاضای کاذب جز با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار محقق نخواهد شد و کاهش قدرت خرید ایجاد شده از این محل می تواند با شرکت های لیزینگی جبران شود.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که قیمت خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده است، می گوید: اگر قیمت خودرو در کارخانه به روال فعلی ادامه یابد و همچنان شاهد تفاوت قیمت کارخانه و بازار باشیم به طور قطع با افزایش تولید همچنان شاهد تشکیل صف خریدارانی هستیم که مصرف کنندگان واقعی نیستند.

وی با بیان این که باید هدف اصلی خرید مشخص شود که آیا با هدف حفظ ارزش دارایی ها این خرید انجام می شود و یا به دنبال رفع نیاز واقعی خود هستند، می افزاید: یکی از راه های ساماندهی وضعیت فعلی کاهش تقاضای کاذب است و این امر جز از طریق نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار اتفاق نخواهد افتاد زیرا تنها در این شرایط است که مصرف کننده واقعی نسبت به خرید اقدام می کند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: اگر قرار بر ثبات قیمت فعلی از یک سو و افزایش تیراژ تولید از سوی دیگر باشد خریداران با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خواهند کرد که این امر خود باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد ضمن آن که افزایش تولید تا پایان امسال نیز به میزان چشمگیری اتفاق نخواهد افتاد که این میزان تیراژ تنها می تواند نیاز مصرف کننده واقعی را جواب دهد اما نیاز کاذب حتی با افزایش تولید هم پاسخ داده نخواهد شد.

مدنی در ادامه با بیان این که داستان تولید و قیمت کارخانه با قیمت بازار کاملا دو موضوع متفاوت بوده و تفاوت های چشمگیری با هم دارند، تصریح می کند: در صورت افزایش قیمت ها به زودی شاهد تاثیر آن بر تولید قطعات و یا خودرو نخواهیم بود اما منجر به ایجاد امیدی خواهد شد تا قطعه سازان نسبت به افزایش تیراژ تولید قطعات اقدام کنند که این امر در نهایت می تواند منجر به افزایش تیراژ تولید شود اما برای ساماندهی بازار فروش همزمان با افزایش قیمت ها لازم است نسبت به راه اندازی لیزینگ ها اقدام شود.

وی با تاکید بر این که در دنیا هیچ خودرویی به صورت نقدی خریداری نمی شود، اظهار می کند: خرید خودرو در دنیا به صورت لیزینگی و اقساطی انجام می شود و اگر به دنبال رونق بازار هستیم باید نسبت به تقویت شرکت های لیزینگ اقدام شود که این امر با همکاری شرکت های خودروسازی قابل دسترس است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: مکانیزم قیمت گذاری افزایش قیمت ها همگام با تورم است اما با نزدیک شدن قیمت ها به قیمت بازار قدرت خرید مصرف کنندگان بدون شک کاهش می یابد که در این شرایط می توان با فعال سازی شرکت های لیزینگ و فروش اقساطی نسبت به فروش خودرو اقدام کنند این در حالیست که در همه کشورها خودروهای متوسط به بالا بدون پیش پرداخت و تنها به صورت اقساطی به فروش می رسد.

مدنی با تاکید بر این که همه این موارد به پیوسته بوده و اگر وزارت صمت به دنبال توقف فروش با تکیه بر روش قرعه کشی است نمی توان تنها بر افزایش تولید تاکید کرد، می افزاید: کمبود نقدینگی و افزایش میزان مطالبات قطعه سازان چالش های جدی صنعت خودرو است که باید ضمن رفع این چالش ها نسبت به تنفس دو ساله برای پرداخت تسهیلات اقدام شود و در کنار آن با کاهش هزینه ها، افزایش تیراژ تولید را محقق کنند.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا اظهار می کند: به طور قطع تولید به صورت دستوری افزایش نخواهد یافت و تاکید بر افزایش تیراژ از سوی مقام سیاست گذاری این پرسش را مطرح می کند که آیا خودروساز خود به دنبال افزایش تیراژ تولید و تکمیل 140 هزار خودروی ناقص در پارکینگ ها نیست ؟ این در حالیست که خودروهای کف پارکینگ خودروسازان منبع خوبی برای تامین نیاز شب عید است بنابراین لازم است دولت با ترخیص قطعات و تامین آن ها نسبت به تکمیل هرچه سریع تر خودروهای ناقص اقدام کند.