۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۸
- وزیر صمت: مردم برای خرید خودرو عجله نکنند
- آخرین عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نامی‌های اسفند ۱۴۰۱ در اواخر تیرماه
- نتایج آخرین عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اعلام شد
- نامزد مخالف واردات خودرو؟
- شرایط فروش j7 برقی اعلام شد
- واردات خودرو جانبازان به صورت شخصی فرایند طولانی تر دارد
- خودروسازان رکورد دار در تولید زیان و بدهی
- تغییر مسیر ارز خودرو؟
- پژو پارس به موزه رفت؟
- کم‌کاری در تولید خودروی اقتصادی
پورسید مطرح کرد:
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده است تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می شود.
به گزارش پدال نیوز؛ ساعتی قبل یک خبرگزاری مدعی شد که «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرده که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» این درحالی است که بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس ضمن رد این مطلب، تاکید کرد: متنی که منتشر شده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه بخش های مختلف دیدگاه های متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند.
وی افزود: این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه ای و اخلاق رسانه ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه ها که با آن چه منتشر شده کاملا در تضاد است نیز اشاره می کرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسئله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد؛ از همه رسانه ها درخواست کرد: در چنین مواقعی پیش از آن که متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
وی افزود: این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه ای و اخلاق رسانه ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه ها که با آن چه منتشر شده کاملا در تضاد است نیز اشاره می کرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسئله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد؛ از همه رسانه ها درخواست کرد: در چنین مواقعی پیش از آن که متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
