آماده باش خودروسازان برای افزایش کیفیت

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، نمایندگان مجلس با اصلاح طرحی در زمینه واردات خودرو و پافشاری بر مصوبه اساسی خود در ساماندهی ثبت اموال منقول و غیر منقول، برای نظم دهی به بازارهای اقتصادی کشور اقدام کردند.

پیش تر طرح ساماندهی واردات به دلیل وجود برخی ابهامات از شورای نگهبان به مجلس بازگشت تا با بررسی های بیشتر این ابهامات برطرف شود.

دراصلاحیه ماده ۴ این طرح آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

بر اساس تبصره یک ماده ۴ با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین طبق تبصره ۲ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

طبق تبصره۳ این ماده وزارت صنعت معدن و تجارت همچنین مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.

نمایندگان در تبصره ۴ مصوب کردند دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود.

هرچند این طرح همچنان برای اجرایی شدن نیازمند نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است اما باید به این نکته اشاره داشت که موفقیت در اجرایی شدن این طرح نیازمند تقویت توان رقابتی صنعت خودروی کشور است.

بدون شک برای افزایش صادرات و در مقابل اجرایی شدن واردات، صنعت خودرو باید به جهت افزایش کیفیت در محصولات تولیدی اقدامات لازم را انجام دهد، اما با توجه به شرایط فعلی این صنعت و زیان انباشتی که گرفتار آن است این موضوع چندان آسان نخواهد بود درواقع موفقیت در اجرای طرح نیازمند اقدماتی در تمامی حلقه های صنعت خودرو است که زنجیروار در کنار هم قرار گرفته اند.

در بحث کیفیت که موضوعی حیاتی محسوب می شود، خودروساز، قطعه سازی وزارت صمت و... نیز درگیر خواهند بود. حمایت وزارت صمت و رفع موانع موجود در کنار آزادسازی قیمت ها می تواند در اولین اقدام به افزایش تولید کیفی کمک کند. درواقع کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار می تواند از زیان وارده به خودروساز کاسته و مشکلات نقدینگی را برطرف کند.

درواقع تصمیم مجلس تنها شامل موضوع واردات نخواهد شد بلکه تمامی این صنعت باید برای تحقق اهداف وارد عمل شود.