تورم با کنترل دستوری قیمت‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد

به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با قیمت گذاری خودروها اظهار کرد:شرایط حال حاضر در بازار خودرو نتیجه سیاست های غلط در مدیریت هاست. در این بین باید گفت که هر فردی که خودرو تحویل می گیرد لزوما دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم بلکه مجریان سیاست های غلط در کشور مسبب هستند.

زاوه بیان کرد: در رابطه با قیمت گذاری دستوری باید گفت رانتی که به آن اشاره می شود از سال 89 توسط مصوبه شورای رقابت اتفاق افتاد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید در قالب سود در شرکت ها نمود پیدا می کرد و دولت حداقل 25 درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت می کرد و به همه اقشار جامعه می رسید؛ اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرف کننده هم بدهیم منابع محدودی است. در نهایت نیز با این نگاه که با قیمت گذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه راه را برای فرافکنی نهادهای پاسخگو باز می کند.

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که با راه حل جدید آیا قیمت گذاری دستوری حذف شده است یا خیر؟ گفت: در شرایط فعلی نیز قیمت گذاری دستوری حل نشده و تنها یک تصحیح تورمی صورت گرفته است؛ که این کار را شورای رقابت نیز انجام می داد.

زاوه تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که تا اسفند ماه این موضوعات همچنان مورد بحث نهادهای مسئول قرارگیرد. برخی ها حاشیه سود 10 درصد میان بازار و کارخانه را مطرح می کنند که به نظر می رسد این رقم زمانی شدنی است که تورم 45 درصد نباشد. مشکل  اصلی گرانی در کشور کسری بودجه و نقدینگی است که باید برای آن راه حلی اندیشید در غیر این صورت بقیه ارکان اصلاح نخواهند شد.