طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، خیلی از خودروهای تولیدی اکنون در پارکینگ خودروسازان خاک می خورند.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قرعه کشی برداشته شود چطور میتوان خودرو را به دست مصرف کننده رساند؟، گفت: قرعه کشی یک روش بسیار غلطی در صنعت خودرو است و باعث شده ۴ میلیون میلیارد تومان پول سرگردان در جامعه وجود داشته باشد.
او بیان کرد: وقتی اختلاف قیمت خودرو ۱۵۰ میلیون تومان است، هر شرایطی برای فروش بگذارند باز هم افرادی هستند که قوانین آن را دور بزنند و به فکر دلالی باشند. برای کاهش این اختلاف قیمت باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود. در دهه ۷۰ این مشکل وجود داشت، یعنی اختلاف قیمت زیاد بود و گفتند خودرو در حاشیه بازار به فروش رود که باعث شد قیمت تک نرخی شود.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: یک شرکت استاندارد بازرسی داریم که خدمات پس از فروش خودرو را رصد میکند، یعنی به فردی که خودرو را خریده است بعد از ۴ ماه تماس می گیرند که از مشکلات خودرو مطلع شوند که ۸۰ درصد آنها میگویند خودرو را فروخته اند، یعنی نشان میدهد در قرعه کشی ۸۰ درصد پولهای سرگردان در بازار است و تنها راه این است که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش رود.
نعمت بخش گفت: باید کمک کرد تا تولید خودروهای خودروسازان افزایش یابد و اجازه دهند قطعه سازان قطعه به خودروسازان برسانند. یک پژو پارس در کارخانه ۱۴۰ میلیون تومان است که در بازار بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد یعنی بلیط هر کس برنده شود بیش از ارزش خودرویی که خریده به دست میآورد و نشان میدهد کارخانه ۱۴۰ میلیون تومان روی همان خودرو زیان میکند.
او تشریح کرد: باید اجازه دهند که خودرو در حاشیه بازار به فروش رود؛ اگر خودرو در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه هم ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رود. اینگونه ۸۰ درصد تقاضای کاذب کنار میرود. چون تقاضا کم میشود هفتهای ۵ میلیون تومان قیمت خودرو کاهش مییابد و ظرف ۳ ماه خودرو تک نرخی میشود و همان پژو پارس هم در کارخانه و هم در بازار به ۲۰۰ میلیون تومان میرسد.
او با تاکید بر اینکه هر کالایی ۲ نرخی باشد باعث ایجاد رانت و فساد می شود، این اختلاف قیمت باعث هجوم مردم میشود. امسال به تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خواهیم رسید و اکنون روز به روز توان خودروساز رو به کاهش است.
او گفت: اکنون بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد یعنی توان خودروساز روز به روز کم میشود و نمیتوانیم مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنیم.
حال قطعه سازان می گویند به دلیل بحران جهانی که در تامین قطعات وجود دارد، نمی توانیم برخی از قطعات را تامین کنیم.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعه سازان چقدر توان تولید قطعه برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال دارند؟، گفت: وزیر صمت اعلام کرده است که تا افق ۱۴۰۴ تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد که این برنامه از زمان های گذشته در برنامه وزارت صمت بوده است، اما از سال ۹۰ تاکنون انحراف معناداری از تیراژ برنامه تولید داشته ایم.
او ادامه داد: یعنی اوج تیراژ صنعت خودرو در سال ۱۳۹۰، یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه بود که سال گذشته به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده است. برنامهای که برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است، نمیتوان گفت نشدنی است، بلکه قطعا شدنی است اما به شرطی که پیش فرضها و پیش نیازهای تحقق این برنامه فراهم و عملیاتی شود.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور با بیان اینکه حدود ۸۴ درصد یک دستگاه خودرو، قطعه است که قطعه سازان در برنامه تولید نقش زیادی ایفا میکنند گفت: اگر برنامه ای میگذاریم که باید اجرایی شود، نیازمند انجام برخی کارهاست. اکنون برای افزایش تولید باید با تشکلهای مردم نهاد قطعه سازی و خود قطعه سازها برنامه را سبک و سنگین کنیم.
محبی نژاد با بیان اینکه اجرایی شدن هیچ برنامهای با دستور محقق نمیشود، گفت: باید برای رسیدن به این برنامه زیر ساختهایی فراهم کنیم، این برنامه شدنی است و باید یک رصد دقیق صورت گیرد و انحرافات کنترل شود و علاوه بر این پیش نیازهای تحقق برنامه فراهم شود؛ قطعه سازها پای کار ایستاده اند و مطمئن هستیم میتوانیم این کار را انجام دهیم.
او در خصوص کمبود قطعاتی که در بازار وجود دارد، گفت: کمبود قطعات مربوط به برخی موارد است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی در تیراژ تولید است که از هزار و ۲۰۰ قطعه ساز کوچک و بزرگ کشور که در ردههای ۱، ۲ و سه هستند، حدود ۴۰۰ قطعه ساز تعطیل و نیمه تعطیل هستند و دوباره باید به چرخه تولید باز گردند.
محبی نژاد ادامه داد: قطعه سازانی که اکنون فعالیت دارند با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند که فعالیت آنها نیز به سرعت به ظرفیت ۱۰۰ درصد نمیرسد.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور تشریح کرد: قسمتی مربوط به تامین مواد و متریال است؛ همچنین باید دانش فنی را به روز کرد و سرمایه گذاری در بروز آوری همین مقوله صورت گیرد.
او با تاکید بر اینکه در گذشته ۸۵ درصد قطعات خودروهای داخلی ساخت داخل شده و به تولید انبوه رسیده است، گفت: در تولید این قطعات تا عمق ۸۵ درصد داخلی سازی پیشرفت داشته ایم و ۱۵ درصد باقی مانده بحث میزهای ساخت داخل است که در خودروهای جدید تا مرز ۹۲ درصد داخلی سازی صورت گرفته است.
محبی نژاد گفت: باقی مانده قطعاتی که داخلی سازی نشده، تا یک سال دیگر به کمک یک سری تکنولوژی جدید که وارد صنعت خودرو می شوند، داخلی سازی می شود.
او با بیان اینکه مشکل تامین مواد خاص آلیاژی و پتروشیمی و مواد خاص صنعت قطعه سازی و خودروسازی که در کشور تولید نمیشود مطرح است که دست خودروساز و قطعه سازی نیست، گفت: در آینده پروژههای ملی و بین المللی میطلبد تا رشد تولید داشته باشیم.
اما وقتی آمار تولید خودروسازان جهانی را مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می شوبم که این بحران آنقدر پررنگ نیست که تولید را کاهش داده باشد، به طوری که چین توانسته ۲۵ میلیون خودرو، ژاپن ۴ میلیون خودرو و حتی هند ۳ میلیون خودرو تولید کند، اما خودروسازان ایرانی نتوانستند به رشد تولید برسند و سال گذشته تنها توانستند ۹۰۰ هزار خودرو تولید کنند.
حالا با این وجود خودروسازان ملزم شده اند هم تولید خودرو را افزایش دهند و هم خودروهای ناقص را عرضه کنند. این سناریویی برای تامین خودرو بود، حال یک سالی می شود که سناریویی هم برای تنظیم بازار در نظر گرفته اند که آن واردات خودرو است، اما مجلس به آن ایراداتی گرفته است.
سیدجواد حسینیکیا، نائبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع میکند، گفت: تلاش میشود، موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روانسازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.
وی درباره ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار میدهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو با روانسازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.
وی افزود: شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی.
حسینیکیا ادامه داد: پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن اصلی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال میشود.
بر اساس این سناریوها می توانیم انتظار داشته باشیم که خودرو در صورت رفع موانع و حمایت های لازم، با قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسد که تنها باید منتظر اجرایی شدن سیاست گذاری های جدید باشیم.