چگونه با سرمایه گذاری در صنعت خودرو سود کنیم؟

شاید یکی از رایج‌ترین و آشناترین این سرمایه گذاری‌ها، کارآفرینی به صورت مستقیم و حضور در بازار خودرویی یک کشور و سپس احداث خط تولید یک برند با همکاری و مشارکت آن کشور و یا سرمایه گذاران خصوصی در قالب یک کنسرسیوم باشد.

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص روش‌های دیگر سرمایه گذاری در سراسر دنیا در صنعت خودروسازی می‌گوید: یکی از این روش‌ها طراحی، ساخت و بهره برداری از پیست‌های مسابقات به ویژه در سطح فرمول ۱ , و جی تی و با هومولوگیشن FIA (فدراسیون جهانی اتومبیلرانی) است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: سرمایه گذاران خصوصی با حضور در این تجارت سبب باز شدن پای برند‌های معتبر خودروسازی به آن کشور، برگزاری مسابقات بزرگ بین المللی خودرو و حضور کارشناسان خبره صنعت خودرو می‌شوند. نمونه‌های موفق و بارز این سبک سرمایه گذاری در برخی کشور‌های همسایه ما، چون امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، آذرباییجان، روسیه و... را می‌توان شاهد بود.

فرزانه گفت: میزان سرمایه گذاری برای احداث چنین پیستی چیزی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. باید به این سرمایه گذاری و پروژه به صورت بلند مدت نگاه کرد و تمامی حاصل مثبت آن قطعا عاید صنعت خودرویی و اقتصاد خودرویی آن کشور می‌شود.

او ادامه داد: این شرکت برای مثال یک مرکز تست دیگر هم در پیست معروف نربرگ رینگ آلمان دارد که عموما برای آزمون‌های سرعت و پایداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیگر نمونه این کار تاسیس مرکز تست توسط این شرکت در arjeplog یکی از سردترین نقاط سوئد است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت رولزرویس هم بخش‌هایی از تست شاسی بلند خود یعنی کالینان را در صحرای دوبی انجام داد. رنو، تویوتا، کیا، هیوندای، فولکس واگن و... بسیاری از برند‌ها با سرمایه گذاری در این بخش از صنعت خودرو در کشور‌های مختلف به تجارت می‌پردازند.

فرزانه ادامه داد: حتی این سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های فرهنگی و سرگرمی صنعت خودرو نیز روی می‌دهد و یک نمونه آن ایجاد مرکز دنیای فراری معروف به Ferrari world در ابوظبی است که خود جذب کننده گردشگران بسیاری است.

او در خصوص اینکه آیا کشور ما از نظر جغرافیایی و ژئو پولتیک و... شرایط چنین سرمایه گذاری‌هایی را در صنعت خودرو دارد یا خیر می‌گوید: حضور سرمایه گذاران بین المللی آنهم در چنین مقیاسی نیازمند زیرساخت‌های بسیار مهمی در یک کشور است. ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و امکان انجام نقل و انتقالات مالی با تمامی نقاط دنیا و ... از جمله موارد بسیار کلیدی هستند که برای هر سرمایه گذاری حائز اهمیت است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اینکه ما در کشورمان اقلیم‌های جغرافیایی بی نظیری داریم که هر کدامشان برای خودشان یک مرکز تست هستند شکی درش نیست، اما این آیتم فقط کافی نیست. چنانچه توافق جدید برجامی حاصل شود و شرایط نقل و انتقالات بانکی کشورمان با دنیا تسهیل پیدا کرده و شفاف شود خود به خود بخش بزرگی از این موانع رفع می‌شود.

فرزانه افزود: به اضافه اینکه صرفا نیاز نیست این مراکز تست فنی صرفا با سرمایه گذاری یک خودروساز خاص احداث شده و شرکت‌های خصوصی بسیاری در دنیا هستند که چنین سرویس‌ها و امکاناتی را در اختیار صنایع خودروسازی قرار می‌دهند. ضمنا یکی دیگر از راه‌های تسهیل کننده این شرایط جهت ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودرویی کشورمان برای چنین پروژه‌هایی، آزاد بودن واردات خودرو و کاهش پلکانی تعرفه واردات با توجه به معیار‌های بین المللی است.

سرمایه گذاری در خودرو یکی از بازار‌های هدفی است که به دلیل همه‌گیر نشدن آن در حال حاضر فضایی بکر و عالی برای جذب سرمایه‌های آزاد را داراست. البته ورود به این بازار و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو با چالش‌های بسیار زیادی روبرو است.

نه فقط ریسک‌های قیمتی بلکه محدودیت‌های قانونی و محدود بودن بازار خودرو ایران در اثر تحریم‌ها و عدم ارتباط آن با بازار‌های جهانی باعث شده تا روند تغییرات قیمتی مخصوصاً در سال‌های اخیر به‌صورت جهشی دنبال شود. اما آیا مردم به سرمایه گذاری در خودرو و این بازار علاقه دارند؟

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تنها راهکار جبران بدهی‌های دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرد و گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی این دو خودروساز به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و متقاضیان خرید خودرو به حدود ۱۷۰ هزار میلیاردتومان می‌رسد.

زاوه، به دلایل آشفتگی بازار‌ها از جمله بازار خودرو اشاره کرد و افزود: وضعیت بازار خودرو، متاثر از سیاست‌های کلان پولی در سال ۹۹ مانند سایر بازار‌ها متحمل آسیب‌های جدی شد. این آشفتگی ناشی از کسری بودجه در سال  ۹۹ بود و دولت به جای انضباط مالی به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته‌ای در سال ۹۹ مواجه شد؛ به طوری که اکنون آمار تورم نقطه به نقطه به ۹ الی۱۰ درصد رسیده است.

او با بیان اینکه کاهش عرضه نیز به آشفتگی بازار خودرو دامن زده است توضیح داد: با وجود شعار‌هایی که وزارت صمت در مورد خودکفایی سرداد، بازار از بعد عرضه دچار کمبود شد و افزایش قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که عرضه و تقاضا به نوعی همگن شد. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری نیز به جای اینکه مساله را حل کند، آن را حادتر کرد. در واقع قیمت‌گذاری دولتی، شرکت‌ها را به زیان‌دهی شدیدی سوق داد و این زیان‌دهی شدید خود به عامل تورمی تبدیل شد؛ چرا که خودروساز‌ها نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به شبکه بانکی تعلل کردند و این مساله به افزایش نرخ تورم منتهی شد.

زاوه با اشاره به اینکه میزان عرضه و تقاضا خودرو در سطح قیمت‌های کنونی متعادل شده‌ است ادامه داد: با توجه به اینکه میزان عرضه در سال‌های اخیر، دست‌کم نسبت به میزان آن در سال ۱۳۹۶ بسیار کاهش یافته، سطح قیمت کنونی متناسب با کاهش شدید عرضه است. در سال ۱۳۹۸، ۶۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال ۱۳۹۶ رقم خورد و در سال ۱۳۹۹ نیز نصف تولید ۱۳۹۶ هم محقق نشد.

اکنون هیچ یک از روش‌هایی که مسئولان برای حل مساله بازار خودرو به کار بسته اند، به حل این معضل منتهی نشده است. مگر اینکه مجموعه دولت، به فکر افزایش عرضه و کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها باشد و هر چه زودتر بحث آزادسازی قیمت‌ها را اجرایی کند. چراکه شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر، در موقعیت بسیار خطرناکی به سر می‌برند و بدهی این شرکت‌ها نیز عمدتا به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و مردم مربوط است. مساله این است که این بدهی چند برابر دارایی‌های این شرکت‌هاست و این خطر را ایجاد می‌کند که کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد.