پلیس پیشنهادی برای افزایش مبلغ جرایم رانندگی نداده است

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، برابر قانون هر سه سال یکبار امکان افزایش نرخ جرایم رانندگی در کشور وجود دارد، افزایشی که گرچه دستگاه های مختلف از جمله پلیس در مورد آن پیشنهاد دهنده هستند؛ اما در نهایت این دولت است که باید تغییر در رقم جرائم رانندگی را مصوب کند. با این وجود اما بیش از سه سال است که افزایش محسوسی در رقم جرائم رانندگی انجام نشده و تنها مبلغی پنج درصدی به رقم کلی جرائم افزوده شده که آن هم سهمی است که قانونگذار برای کمک به سازمان بهزیستی کشور در نظر گرفته است.

در این شرایط اما به نظر می رسد که رقم برخی از جرائم بازدارندگی خود را از دست داده و لازم است بازنگری در آن صورت پذیرد، در همین راستا نیز موضوع را از سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا پیگیری کردیم. او پاسخ به این پرسش را با تحلیل تصادفات رانندگی آغاز کرد و به ایسنا گفت: یکی از وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی تجزیه و تحلیل تصادفات و انضباط بخشی در ترافیک است. متاسفانه برابر آمارهای رسمی که از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است، به طور میانگین روزی 40 تا 47 نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که عواملی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب آلودگی، صحبت با تلفن همراه و ... بیشترین نقش را در وقوع آن دارند.

وی با بیان اینکه به ازای هر مورد فوتی در تصادفات دست کم 20 تا 25 نفر نیز مجروح می‌شوند، گفت: در این میان اقداماتی نظیر نبستن کمربند ایمنی و ... شدت این آسیب ها را بیشتر می‌کند. تا جایی که می توان گفت که تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کشور است.

هادیانفر با تاکید بر اینکه 30 سازمان در این خصوص مسئولیت دارند، گفت: این سازمان ها و دستگاه ها باید پای کار بیایند و به وظایف قانونی خود عمل کنند. در این شرایط است که می توان به موضوع جرائم رانندگی و بازدارندگی آن ها نیز پرداخت.

رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه عدم بازدارندگی جرائم رانندگی در وقوع برخی از تصادفات موثر است، گفت: بیشترین تصادفات منجر به فوت در کشور ما در پی ارتکاب تخلفات حادثه ساز رخ داده است و طبیعی است که هر چه رقم جرائم بالاتر رود، امکان ارتکاب تخلف از سوی رانندگان نیز کمتر خواهد شد.

هادیانفر در عین حال تاکید کرد که پلیس تا کنون پیشنهادی در مورد افزایش مبلغ جرائم رانندگی به دولت نداده است، اما بر این اعتقاد است که حداقل در رقم جرائم تخلفات حادثه ساز که بیشترین دلیل مرگ و میر است باید یک بازنگری رخ دهد.