یارکمکی آزادسازی واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ شورای رقابت براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شد. در تعریف وظایف شورای رقابت آمده که این شورا برای تسهیل‌ فعالیت بخش خصوصی و به‌طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش تشکیل شد تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصار و رقبای انحصارگر نباشد. به عبارت بهتر، شورای رقابت به نوعی وظیفه تسهیل رقابت در بازارها به‌ویژه آنها که انحصاری هستند را دارند و «خودرو»  نیز یکی از همین بازارها به شمار می‌رود. این در حالی است که شورای رقابت طی حدودا ۹ سال حضور البته غیر پیوسته در بازار خودرو، بیش از آنکه عامل رقابت باشد، به تنظیم‌کننده قیمت تبدیل شده است. اوج کاری که شورای رقابت در حوزه خودرو انجام می‌دهد، تعیین هر چند وقت یکبار قیمت خودروهای داخلی است و اتفاقا نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ کدام از عملکردش رضایت ندارند. در طول این سال‌ها شورای رقابت همواره بابت عدول از وظایفش به‌ویژه در حوزه خودرو، مورد نقد قرار گرفته، با این حال کوتاه نیامده و کار خود را کرده است. انتقاد اصلی به شورای رقابت این بوده و هست که به جای تسهیل رقابت در بازار خودرو، فقط به قیمت‌گذاری پرداخته و به ادعای فعالان صنعت خودرو، آن را نیز اصولی انجام نداده است. در پاسخ به این انتقادات، شورای رقابت معمولا جبهه گرفته و ضمن اعلام اینکه قانون اختیار قیمت‌گذاری در حوزه خودرو را به این شورا داده، ناتوانی در تسهیل رقابت را ناشی از نبود ابزار لازم دانسته است. حالا اما مصوبه آزادسازی قیمت خودرو فرصت و ابزار لازم را در اختیار شورای رقابت قرار داده تا به وظیفه اصلی‌اش در حوزه خودرو عمل کند. طبق این مصوبه (که البته برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد)، واردات خودرو به کشور از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شده و هر شخص حقیقی و حقوقی در صورت احراز شرایط لازم، مجاز به فعالیت در این عرصه خواهد بود. نقش شورای رقابت در این ماجرا اما تعیین میزان مورد نیاز واردات خودرو برای تنظیم بازار است. طبق مصوبه مجلس، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری، تعیین می‌شود. به عبارت بهتر، این شورای رقابت است که تعیین می‌کند چه تعداد خودرو در هر نیم‌سال وارد کشور شود.

با توجه به وظیفه‌ای که مصوبه مجلس شورای اسلامی بر دوش شورای رقابت گذاشته، حالا علاوه بر خودروسازان، سرنوشت واردکنندگان خودرو نیز به فرمول این شورا در حوزه واردات گره خورده است. البته مدل ارتباط فعلی خودروسازان با شورای رقابت با نوع رابطه آتی واردکنندگان با این شورا، متفاوت است. ارتباط خودروسازان با شورای رقابت منحصر به قیمت محصولات‌‌شان است اما واردکنندگان باید خود را آماده چانه‌زنی با این شورا بر سر تعداد خودروهایی که قصد واردات‌شان را دارند، کنند.

در این مورد چند پرسش مهم به ذهن خطور می‌کند که بیشتر ناشی از رفتار شورای رقابت با خودروسازان در حوزه قیمت‌گذاری است.

آیا این شورا با کلیت واردات خودرو به عنوان عاملی ضد انحصار، موافق است؟

آیا شورای رقابت برای واردات خودرو نیز فرمولی منحصر به فرد با حداقل انعطاف تهیه خواهد کرد؟

و اینکه شورای رقابت در تعیین تعداد خودروهای وارداتی به کشور، خست به خرج می‌دهد یا دست و دلباز خواهد بود؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، به نظر می‌رسد بهتر است ابتدا نگاهی بیندازیم به عملکرد حدودا ۹ ساله شورای رقابت در حوزه خودرو، چه آنکه مرور آن، رویه شورا را در این حوزه بیشتر مشخص می‌کند.

شورای رقابت از بهمن ۹۱ و پس از تجربه ناکام آزادسازی قیمت خودرو، وارد این حوزه شد و به دستور رئیس دولت دهم، فرمان قیمت را به دست گرفت. این شورا فرمولی را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی لحاظ کرد که از همان ابتدا بر پایه هزینه تولید استوار شد. طبق این فرمول که البته در این سال‌ها با حفظ شاکله اصلی، دچار تغییراتی در جزئیات شده، قیمت خودرو بر اساس بخشی از هزینه‌های تولید (نه همه آن) تعیین می‌شود و به ادعای خودروسازان، فرمول موردنظر سبب زیان‌دهی آنها شده است. در این سال‌ها خودروسازان و حتی برخی کارشناسان تلاش زیادی کردند تا شورای رقابت را به ایجاد تغییر اساسی در فرمول قیمت‌گذاری ترغیب کنند، اما شورا زیر بار نرفت. این در حالی است که رضا شیوا رئیس شورای رقابت خود چندی پیش در مصاحبه‌ای عنوان کرد نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ کدام از عملکرد شورا در حوزه قیمت خودرو راضی نیستند. با وجود این اعتراف و همچنین زیان هنگفت خودروسازان، شورای رقابت همچنان در حوزه قیمت خودرو انعطاف‌ناپذیر نشان می‌دهد و گوش شنوایی برای انتقادها و پیشنهادها ندارد. شورای رقابت البته در پاسخ به انتقادات این موضوع را عنوان می‌کرد که برای رقابتی کردن بازار خودرو، اولا یکسری ابزار مورد نیاز است و ثانیا اختیارات شورا باید افزایش یابد. حالا مصوبه آزادسازی واردات، هم یکی از ابزارهای مهم ایجاد رقابت را در اختیار شورا قرار داده و هم اختیاراتش را افزایش داده است و حالا باید منتظر ماند و دید از آزمون جدید موفق بیرون خواهد آمد؟

اما در بررسی عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو‌(در راستای سنجش عملکرد آتی آن در حوزه واردات) می‌توان ادعا کرد که این شورا اولا به فرمول ابداعی خود تعصب دارد و ثانیا کمتر به انتقادها و پیشنهادهای بیرونی اهمیت نمی‌دهد. آیا این رفتار و رویه در عرصه تنظیم بازار خودروهای وارداتی هم بروز خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد شورای رقابت برای مسوولیت جدید خود (تعیین تعداد خودروهای موردنیاز خارجی در هر نیم‌سال) فرمولی منحصر به فرد را تهیه خواهد کرد. اینکه در تهیه فرمول واردات، از فعالان این عرصه نیز نظرخواهی شود، مشخص نیست، با این حال اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، شورا یک قدم رو به جلو در تغییر سبک پرانتقاد خود بر خواهد داشت.

نکته امیدوارکننده برای فعالان عرصه واردات، مواضع شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو است، موضوعی که می‌تواند به نفع آنها تمام شود. مواضع شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا واردات خودرو را یک ابزار برای رفع انحصار می‌داند، بنابراین به احتمال فراوان با اصل آزادسازی واردات خودرو موافق است. این موضوع هرچند می‌تواند عاملی باشد برای اینکه واردات خودرو در مسیری نسبتا هموار انجام شود، اما اینکه چانه‌زنی و اختلاف میان واردکنندگان و این شورا شکل بگیرد یا نگیرد، مساله دیگری است. اگر شورای رقابت واقعا به واردات خودرو به چشم یک ابزار برای کاهش انحصار و ایجاد رقابت نگاه می‌کند، انتظار می‌رود در بحث تعیین تعداد خودروهای وارداتی به کشور خست به خرج نداده و اجازه دهد واردات خودرو تا حدی که راه دارد و به سود رقابت است، انجام شود.

فرمولی که شورای رقابت برای واردات خودرو قرار است بنویسد، تعیین‌کننده تعداد خودروهایی خواهد بود که در آینده و پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده ۴، وارد کشور می‌شوند. ازآنجاکه به نظر می‌رسد شورای رقابت موافق واردات در راستای رقابتی کردن بازار خودرو است، احتمال دارد فرمول این شورا در این حوزه خوشایند واردکنندگان باشد. در واقع این انتظاری است که از شورای رقابت با مواضع ضد انحصارش می‌رود و اگر شورا سبکی دیگر را برگزیند و رفتار با خودروسازان را با واردکنندگان نیز انجام دهد، اتفاقات خوبی برای بازار خودرو رخ نخواهد داد. در واقع شرط موفقیت شورای رقابت در آزمون جدیدش، انعطاف‌پذیری در برابر اتفاقات و نوسان بازار خودرو و تعیین فرمولی است که بتواند با تامین حداکثری نیاز بازار به محصولات خارجی، تا حدی طعم رقابت را بچشد.
 ‌تله قیمت پیش روی شورای رقابت

با وجود اینکه به نظر می‌رسد شورای رقابت در عرصه واردات خودرو رفتار منعطف‌تری را پیش بگیرد، اما این گمانه‌زنی هم مطرح است که شورا درگیر مصلحت‌اندیشی شده و با گرفتار شدن در تله پوپولیستی، با ابداع فرمولی خاص برای وارداتی‌ها، به سمت قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه نیز برود.

مرور تجربه حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو نشان می‌دهد این شورا گاهی با وجود اخذ تصمیمات راهگشا و حتی ضد انحصار، درگیر مصلحت‌اندیشی و مسائل پوپولیستی شده و آنها را نیمه‌تمام رها کرده است. حالا نیز فعالان عرصه واردات بیم آن را دارند که شورای رقابت این بار از آن سوی بام بیفتد و به بهانه حمایت از تولید داخل، محدودیت‌هایی خارج از عرف و غیر‌منطقی را برای واردات لحاظ کند. در حال حاضر نیز نگرانی بسیاری از واردکنندگان احتمالا این است که شورای رقابت بخواهد افسار قیمت خودروهای خارجی را هم به دست بگیرد. در گذشته بحث‌هایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت و با توجه به اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، مطرح شد اما به جایی نرسید. حالا اما با توجه به اینکه قانون رسما شورای رقابت را به عرصه واردات خودرو آورده، نگرانی‌هایی نسبت به دستوری شدن قیمت در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که دستوری شدن قیمت خودروهای وارداتی (به این معنی که شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را طبق هزینه‌های واردات و سود متعارف تعیین کند)، خطایی بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند شکستی دوباره را برای این شورا در عرصه انحصارشکنی و رقابت‌زایی رقم بزند.