۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۵
- استقبال ویژه از سرویسهای رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
گزارش خبری//
پدال نیوز : مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر آزادسازی محدود و مشروط واردات خودرو بحث‌های مختلفی را میان دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو در فضای مجازی و نشست‌های مطبوعاتی به راه انداخته است.
به گزارش پدال نیوز؛، روز چهارشنبه از ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس ۱۷۲ نماینده به مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات خودرو رای مثبت دادند. این طرح در شورای نگهبان بررسی نشده و مشخص نیست که آیا این شورا به مصوبه نمایندگان مجلس رای مثبت خواهد داد یا نه، با این حال اظهارنظرهای مختلفی درباره تاثیرگذاری این مصوبه بعد از تصویب اصلاحیه یاد شده مطرح شد. بسیاری از کارشناسان آن را به فال نیک گرفته و با وجود انتقادهایی که به برخی از بندهای آن داشتند در مجموع اعتقاد داشتند این مصوبه پتانسیل این را دارد تا از پیچ شورای نگهبان نیز به سلامت عبور کند و به نوعی بعد از بیش از ۳ سال که از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد معبر جدیدی برای این منظور ساخته شود.
اما بعد از انتشار خبر تصویب مصوبه یاد شده در صحن علنی مجلس بحث‌هایی در ارتباط با ذی‌نفعان و متضرران مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.
در مجموع کارشناسان حاضر در این گفت‌وگوها معتقد بودند که تعداد ذی‌نفعان مصوبه مجلس در ارتباط با واردات خودرو از تعداد متضرران آن بیشتر است و این طرح می‌تواند علاوه بر باز کردن گره کور واردات خودرو منافع عده زیادی را نیز تامین کند.
اما این به آن معنا نیست که تصویب این طرح بتواند منافع همه را تامین کند و هستند افرادی که شاید به نوعی از تصویب آن زیان کرده و متضرر شود. با توجه به صحبت‌های مطرح شده در فضای مجازی می‌توان صفی از ذی‌نفعان مصوبه مجلس تشکیل داد.
به اعتقاد صاحب‌نظران مصرف‌کنندگان در ردیف اول این صف قرار خواهند گرفت. بعد از مصرف‌کنندگان می‌توان دولت را به نوعی به عنوان ذی‌نفع مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. دولت می‌تواند منابع درآمدی از محل دریافت تعرفه از واردات خودرو را بار دیگر فعال کند. شرکت‌های واردکننده و برخی کسب‌وکارهای مرتبط با محصولات وارداتی را در ردیف‌های سوم و چهارم صف ذی‌نفعان این مصوبه قرار داد. البته تعداد ذی‌نفعان به همین‌جا ختم نمی‌شود و می‌توان ردیف پنجمی نیز برای ذی‌نفعان تعریف کرد. اما این ردیف پنجم شامل چه کسانی می‌شود؟
ردیف پنجم را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که ارز حاصل از صادرات کالا آنها مشمول تعهد ارزی به بانک مرکزی نمی‌شود و می‌توانند از این مسیر منابع ارزی خود را به کشور وارد کنند. البته همان‌طور که عنوان شد این مصوبه متضررانی نیز دارد.
برخی از نمایشگاه‌داران، دلالان و محتکران خودروهای وارداتی، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان و شرکت‌های فعال در حوزه مونتاژ خودرو را می‌توان در زمره متضرران مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار داد. حال در ادامه گزارش به تفصیل به ذی‌نفعان و متضرران مصوبه یاد شده می‌پردازیم.
ذی‌نفعان مسیر جدید ورود خودرو
مصرف‌کنندگان خودرو را می‌توان به عنوان اولین ذی‌نفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته مصرف‌کنندگان خودرو به نوعی محدود شده و امکان خرید محصولات به‌روز و با ایمنی بالا از آنها سلب شده است. همین محدودیت سه ساله سبب شد قیمت خودروهایی که پیش از ممنوعیت به کشور وارد شدند چند برابر مشابه همان خودروها در بازار بین‌المللی باشد، بنابراین بسیاری از مشتریان دیگر نمی‌توانستند به خرید خودروهای وارداتی فکر کنند. چنانچه مصوبه مجلس از پیچ شورای نگهبان بگذرد و به نوعی قفل از در واردات خودرو به کشور برداشته شود این اتفاق علاوه بر اینکه سبب ورود محصولات جدید به بازار می‌شود به نوعی نمودار قیمت این خودروها را نیز در بازار نزولی خواهد کرد. البته این تنها نفع مصرف‌کنندگان از مصوبه مجلس نیست اتفاق مثبت دیگری که برای آنها می‌افتد این است که بازار تا حدودی از انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خارج خواهد شد و به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. ایجاد یک بازار رقابتی سبب می‌شود تا کیفیت محصولات تولید داخل به نوعی ارتقا یابد و خودروسازان محصولات با کیفیت‌تری را در خطوط خود تولید و به بازار عرضه کنند، بنابراین مصرف‌کنندگان از این اتفاق نیز سود خواهند برد.
دولت را نیز می‌توان به عنوان ذی‌نفع از مصوبه مجلس برای واردات خودرو مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته دولت نتوانسته در بودجه‌های خود درآمدی را از محل واردات خودرو به کشور لحاظ کند، اما چنانچه مسیر جدید واردات خودرو به کشور مورد موافقت اعضای شورای نگهبان نیز قرار گیرد آنگاه دولت نیز می‌تواند در میان ردیف‌های درآمدی خود در بودجه سال آینده بار دیگر نیم نگاهی به درآمد از محل واردات خودرو داشته باشد.
در کنار مصرف‌کنندگان و دولت، شرکت‌های که پیش‌تر تحت عنوان نمایندگی برندهای بین‌المللی در بازار ایران فعال بودند نیز از اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو سود می‌برند. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو از تیر ماه سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌های نمایندگی به ناچار فعالیت‌های خود را محدود کردند. محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها باعث شد بخشی از نیروی کار که به‌طور مستقیم با کسب‌وکار واردات خودرو ارتباط داشتند، تعدیل و به خیل جمعیت بیکار کشور اضافه شوند. البته ممنوعیت واردات روی نیروی کار فعال که به‌طور غیرمستقیم با این کسب‌وکار در ارتباط بودند نیز تاثیر سوء گذاشت. حال که نمایندگان مجلس مسیر جدیدی را برای واردات خودرو هر چند به صورت محدود تعریف کرده‌اند این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌های نمایندگی در این حوزه فعال شده و به نوعی نیروی کار تعدیل شده مجدد جذب این شرکت‌ها شوند.
در کنار شرکت‌های نمایندگی، کسب‌وکارهایی نیز که به صورت غیرمستقیم با واردات خودرو در ارتباط بودند و طی مدت محدودیت به نوعی کسب‌وکار آنها نیز از سکه افتاده بود بار دیگر به چرخه اقتصادی باز خواهند گشت. دسته پنجم نیز که از مصوبه نمایندگان سود می‌بردند در ظاهر ارتباط مستقیمی با کسب‌وکارهای مربوط به واردات خودرو ندارند اما به نوعی از این مصوبه سود خواهند برد. این دسته را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که پیش‌تر امکان صادرات کالاهای تولیدی خود را داشتند اما از آنجا که دادوستد مالی به دلیل تحریم‌های اقتصادی محدود شده بود، امکان بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات کالا برای آنها وجود نداشت. بنابراین فعالان اقتصادی یاد شده به نوعی دست از فعالیت در حوزه صادرات کشیده بودند. اما حال با توجه به امکان واردات خودرو با استفاده از ارزهایی که دارندگان آنها تعهد ارزی به بانک مرکزی ندارند، بخشی از فعالان اقتصادی بار دیگر به فکر صادرات محصولات خود و بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات به صورت خودرو افتاده‌اند که این اتفاق می‌تواند کفه صادرات کشور را نیز سنگین کند.
متضرران لغو ممنوعیت واردات خودرو
حال سراغ متضرران مصوبه مجلس در ارتباط با اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌رویم. شرکت‌های خودروساز و فعالان قطعه‌ساز داخلی را می‌توان در سر لیست متضرران مصوبه مجلس قرار داد. درست است که در ظاهر خودروسازان با واردات خودرو مشکلی ندارند و بارها اعلام کرده‌اند که خطری از این ناحیه آنها را تهدید نمی‌کند اما این تنها ظاهر مساله است و نگاهی به گذشته خلاف این مساله را نشان می‌دهد. حتی چندی پیش یکی از مسوولان دولتی با ذکر خاطره‌ای از دهه ۷۰ عنوان کرد که قرار بود زمینه واردات خودرو به کشور با تعرفه پایین مهیا شود اما در آخرین روزها مدیران وقت خودروسازی با ایجاد لابی‌های بسیار پنبه واردات خودرو به کشور را زدند تا همچنان بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار داشته باشند. این اتفاق را در سه سال گذشته نیز شاهد بودیم. ممنوعیت واردات سبب شد بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این زنجیره با توجه به نبود رقیب در بازار هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه می‌کردند و بخش زیادی از مصرف‌کنندگان هم چاره‌ای نداشتند که به نوعی از میان خودروهای تولید داخل دست به انتخاب بزنند. اما حال با ایجاد مسیر جدید برای واردات خودرو زنجیره خودروسازی باید برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در دستورکار قرار دهد تا بتواند دل مصرف‌کنندگان و مشتریان را به نوعی به دست آورد.
شرکت‌های مونتاژکار خودرو که عمدتا به مونتاژ محصولات چینی می‌پردازند بعد از دو خودروساز بزرگ کشور از این مصوبه زیان می‌بینند. این شرکت‌ها در غیاب محصولات وارداتی توانسته بودند به نوعی بازار آنها را در اختیار گیرند و محصولات خود را با قیمت‌هایی معادل قیمت خودروهای وارداتی به‌فروش برسانند. چنانچه این مصوبه از شورای نگهبان نیز گذر کند و به صورت قانون درآید آنگاه قیمت محصولات مونتاژی حاضر در بازار با افت مواجه خواهد شد و مونتاژکاران باید فکری به حال سهم خود از بازار کنند.
فعالان بازار خودرو (برخی از نمایشگاه‌داران) را باید به عنوان دسته سوم متضرران از مصوبه یاد شده مورد توجه قرار داد. ممنوعیت واردات سبب شد قیمت محصولات وارداتی سر به فلک بکشد. به گفته روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع که در زمان بررسی طرح در صحن علنی مجلس به عنوان موافق طرح صحبت می‌کرد؛ به دلیل ممنوعیت واردات شاهد هستیم که خودروهای وارداتی موجود در بازار داخلی گاه تا ۸ برابر قیمت این خودروها در بازارهای بین‌المللی قیمت می‌خورد.
بنابراین فعالان بازار وارداتی از این مساله سود خوبی به جیب می‌زنند، اما مصوبه مجلس جلوی این کسب درآمد را خواهد گرفت و برخی از نمایشگاه‌داران متضرر خواهند شد. دسته چهارم متضرران را دلالان خودروهای وارداتی تشکیل می‌دهند. منظور از دلالان افرادی هستند که دارای سرمایه نقدی هستند و به فراخور وضعیت به بازارهای مختلف ورود می‌کنند. این افراد چندی است که به دلیل سودهای بالا سرمایه خود را وارد کسب‌وکار خریدوفروش خودروهای وارداتی و سود خوبی از این مسیر را به حساب‌های خود واریز کرده‌اند. باز کردن مسیری هر چند باریک برای واردات خودرو به کشور کسب‌وکار این افراد را تهدید می‌کند. بنابراین می‌توان آنها را به عنوان دسته چهارمی که از مصوبه مجلس برای واردات خودرو زیان می‌بینند، محسوب کرد. به احتمال زیاد موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه‌های نقدی از بازار خودرو خارج شود.
اما بعد از انتشار خبر تصویب مصوبه یاد شده در صحن علنی مجلس بحث‌هایی در ارتباط با ذی‌نفعان و متضرران مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.
در مجموع کارشناسان حاضر در این گفت‌وگوها معتقد بودند که تعداد ذی‌نفعان مصوبه مجلس در ارتباط با واردات خودرو از تعداد متضرران آن بیشتر است و این طرح می‌تواند علاوه بر باز کردن گره کور واردات خودرو منافع عده زیادی را نیز تامین کند.
اما این به آن معنا نیست که تصویب این طرح بتواند منافع همه را تامین کند و هستند افرادی که شاید به نوعی از تصویب آن زیان کرده و متضرر شود. با توجه به صحبت‌های مطرح شده در فضای مجازی می‌توان صفی از ذی‌نفعان مصوبه مجلس تشکیل داد.
به اعتقاد صاحب‌نظران مصرف‌کنندگان در ردیف اول این صف قرار خواهند گرفت. بعد از مصرف‌کنندگان می‌توان دولت را به نوعی به عنوان ذی‌نفع مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. دولت می‌تواند منابع درآمدی از محل دریافت تعرفه از واردات خودرو را بار دیگر فعال کند. شرکت‌های واردکننده و برخی کسب‌وکارهای مرتبط با محصولات وارداتی را در ردیف‌های سوم و چهارم صف ذی‌نفعان این مصوبه قرار داد. البته تعداد ذی‌نفعان به همین‌جا ختم نمی‌شود و می‌توان ردیف پنجمی نیز برای ذی‌نفعان تعریف کرد. اما این ردیف پنجم شامل چه کسانی می‌شود؟
ردیف پنجم را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که ارز حاصل از صادرات کالا آنها مشمول تعهد ارزی به بانک مرکزی نمی‌شود و می‌توانند از این مسیر منابع ارزی خود را به کشور وارد کنند. البته همان‌طور که عنوان شد این مصوبه متضررانی نیز دارد.
برخی از نمایشگاه‌داران، دلالان و محتکران خودروهای وارداتی، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان و شرکت‌های فعال در حوزه مونتاژ خودرو را می‌توان در زمره متضرران مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار داد. حال در ادامه گزارش به تفصیل به ذی‌نفعان و متضرران مصوبه یاد شده می‌پردازیم.
ذی‌نفعان مسیر جدید ورود خودرو
مصرف‌کنندگان خودرو را می‌توان به عنوان اولین ذی‌نفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته مصرف‌کنندگان خودرو به نوعی محدود شده و امکان خرید محصولات به‌روز و با ایمنی بالا از آنها سلب شده است. همین محدودیت سه ساله سبب شد قیمت خودروهایی که پیش از ممنوعیت به کشور وارد شدند چند برابر مشابه همان خودروها در بازار بین‌المللی باشد، بنابراین بسیاری از مشتریان دیگر نمی‌توانستند به خرید خودروهای وارداتی فکر کنند. چنانچه مصوبه مجلس از پیچ شورای نگهبان بگذرد و به نوعی قفل از در واردات خودرو به کشور برداشته شود این اتفاق علاوه بر اینکه سبب ورود محصولات جدید به بازار می‌شود به نوعی نمودار قیمت این خودروها را نیز در بازار نزولی خواهد کرد. البته این تنها نفع مصرف‌کنندگان از مصوبه مجلس نیست اتفاق مثبت دیگری که برای آنها می‌افتد این است که بازار تا حدودی از انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خارج خواهد شد و به سمت یک بازار رقابتی حرکت می‌کند. ایجاد یک بازار رقابتی سبب می‌شود تا کیفیت محصولات تولید داخل به نوعی ارتقا یابد و خودروسازان محصولات با کیفیت‌تری را در خطوط خود تولید و به بازار عرضه کنند، بنابراین مصرف‌کنندگان از این اتفاق نیز سود خواهند برد.
دولت را نیز می‌توان به عنوان ذی‌نفع از مصوبه مجلس برای واردات خودرو مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته دولت نتوانسته در بودجه‌های خود درآمدی را از محل واردات خودرو به کشور لحاظ کند، اما چنانچه مسیر جدید واردات خودرو به کشور مورد موافقت اعضای شورای نگهبان نیز قرار گیرد آنگاه دولت نیز می‌تواند در میان ردیف‌های درآمدی خود در بودجه سال آینده بار دیگر نیم نگاهی به درآمد از محل واردات خودرو داشته باشد.
در کنار مصرف‌کنندگان و دولت، شرکت‌های که پیش‌تر تحت عنوان نمایندگی برندهای بین‌المللی در بازار ایران فعال بودند نیز از اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو سود می‌برند. بعد از ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو از تیر ماه سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌های نمایندگی به ناچار فعالیت‌های خود را محدود کردند. محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها باعث شد بخشی از نیروی کار که به‌طور مستقیم با کسب‌وکار واردات خودرو ارتباط داشتند، تعدیل و به خیل جمعیت بیکار کشور اضافه شوند. البته ممنوعیت واردات روی نیروی کار فعال که به‌طور غیرمستقیم با این کسب‌وکار در ارتباط بودند نیز تاثیر سوء گذاشت. حال که نمایندگان مجلس مسیر جدیدی را برای واردات خودرو هر چند به صورت محدود تعریف کرده‌اند این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌های نمایندگی در این حوزه فعال شده و به نوعی نیروی کار تعدیل شده مجدد جذب این شرکت‌ها شوند.
در کنار شرکت‌های نمایندگی، کسب‌وکارهایی نیز که به صورت غیرمستقیم با واردات خودرو در ارتباط بودند و طی مدت محدودیت به نوعی کسب‌وکار آنها نیز از سکه افتاده بود بار دیگر به چرخه اقتصادی باز خواهند گشت. دسته پنجم نیز که از مصوبه نمایندگان سود می‌بردند در ظاهر ارتباط مستقیمی با کسب‌وکارهای مربوط به واردات خودرو ندارند اما به نوعی از این مصوبه سود خواهند برد. این دسته را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که پیش‌تر امکان صادرات کالاهای تولیدی خود را داشتند اما از آنجا که دادوستد مالی به دلیل تحریم‌های اقتصادی محدود شده بود، امکان بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات کالا برای آنها وجود نداشت. بنابراین فعالان اقتصادی یاد شده به نوعی دست از فعالیت در حوزه صادرات کشیده بودند. اما حال با توجه به امکان واردات خودرو با استفاده از ارزهایی که دارندگان آنها تعهد ارزی به بانک مرکزی ندارند، بخشی از فعالان اقتصادی بار دیگر به فکر صادرات محصولات خود و بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات به صورت خودرو افتاده‌اند که این اتفاق می‌تواند کفه صادرات کشور را نیز سنگین کند.
متضرران لغو ممنوعیت واردات خودرو
حال سراغ متضرران مصوبه مجلس در ارتباط با اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌رویم. شرکت‌های خودروساز و فعالان قطعه‌ساز داخلی را می‌توان در سر لیست متضرران مصوبه مجلس قرار داد. درست است که در ظاهر خودروسازان با واردات خودرو مشکلی ندارند و بارها اعلام کرده‌اند که خطری از این ناحیه آنها را تهدید نمی‌کند اما این تنها ظاهر مساله است و نگاهی به گذشته خلاف این مساله را نشان می‌دهد. حتی چندی پیش یکی از مسوولان دولتی با ذکر خاطره‌ای از دهه ۷۰ عنوان کرد که قرار بود زمینه واردات خودرو به کشور با تعرفه پایین مهیا شود اما در آخرین روزها مدیران وقت خودروسازی با ایجاد لابی‌های بسیار پنبه واردات خودرو به کشور را زدند تا همچنان بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار داشته باشند. این اتفاق را در سه سال گذشته نیز شاهد بودیم. ممنوعیت واردات سبب شد بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این زنجیره با توجه به نبود رقیب در بازار هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه می‌کردند و بخش زیادی از مصرف‌کنندگان هم چاره‌ای نداشتند که به نوعی از میان خودروهای تولید داخل دست به انتخاب بزنند. اما حال با ایجاد مسیر جدید برای واردات خودرو زنجیره خودروسازی باید برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در دستورکار قرار دهد تا بتواند دل مصرف‌کنندگان و مشتریان را به نوعی به دست آورد.
شرکت‌های مونتاژکار خودرو که عمدتا به مونتاژ محصولات چینی می‌پردازند بعد از دو خودروساز بزرگ کشور از این مصوبه زیان می‌بینند. این شرکت‌ها در غیاب محصولات وارداتی توانسته بودند به نوعی بازار آنها را در اختیار گیرند و محصولات خود را با قیمت‌هایی معادل قیمت خودروهای وارداتی به‌فروش برسانند. چنانچه این مصوبه از شورای نگهبان نیز گذر کند و به صورت قانون درآید آنگاه قیمت محصولات مونتاژی حاضر در بازار با افت مواجه خواهد شد و مونتاژکاران باید فکری به حال سهم خود از بازار کنند.
فعالان بازار خودرو (برخی از نمایشگاه‌داران) را باید به عنوان دسته سوم متضرران از مصوبه یاد شده مورد توجه قرار داد. ممنوعیت واردات سبب شد قیمت محصولات وارداتی سر به فلک بکشد. به گفته روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع که در زمان بررسی طرح در صحن علنی مجلس به عنوان موافق طرح صحبت می‌کرد؛ به دلیل ممنوعیت واردات شاهد هستیم که خودروهای وارداتی موجود در بازار داخلی گاه تا ۸ برابر قیمت این خودروها در بازارهای بین‌المللی قیمت می‌خورد.
بنابراین فعالان بازار وارداتی از این مساله سود خوبی به جیب می‌زنند، اما مصوبه مجلس جلوی این کسب درآمد را خواهد گرفت و برخی از نمایشگاه‌داران متضرر خواهند شد. دسته چهارم متضرران را دلالان خودروهای وارداتی تشکیل می‌دهند. منظور از دلالان افرادی هستند که دارای سرمایه نقدی هستند و به فراخور وضعیت به بازارهای مختلف ورود می‌کنند. این افراد چندی است که به دلیل سودهای بالا سرمایه خود را وارد کسب‌وکار خریدوفروش خودروهای وارداتی و سود خوبی از این مسیر را به حساب‌های خود واریز کرده‌اند. باز کردن مسیری هر چند باریک برای واردات خودرو به کشور کسب‌وکار این افراد را تهدید می‌کند. بنابراین می‌توان آنها را به عنوان دسته چهارمی که از مصوبه مجلس برای واردات خودرو زیان می‌بینند، محسوب کرد. به احتمال زیاد موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه‌های نقدی از بازار خودرو خارج شود.
محتکران خودروهای وارداتی نیز دسته پنجمی هستند که از مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو زیان می‌بینند. این افراد سرمایه‌های ریالی خود را تبدیل به خودروی وارداتی کرده و نگه داشته‌اند تا در زمان مناسب به بازار عرضه کرده و سود هنگفتی ببرند. اما حال که نمایندگان به مصوبه کمیسیون رای مثبت داده و بار دیگر طرح ساماندهی صنعت خودرو را به شورای نگهبان ارسال کردند به نظر می‌رسد در صورت تصویب مصوبه مجلس در این شورا، آنها مجبور شوند خودروهای احتکاری خود را هر چه زودتر با قیمت‌های پایین‌تر به بازار عرضه کنند تا از زیان خود جلوگیری کنند؛ هر چند بعید است در شرایط فعلی خریداری برای خودروهای خود پیدا کنند. بررسی‌های بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد در حال حاضر فروشنده در این بازار زیاد شده اما خریداران فعلا از ورود به بازار امتناع می‌کنند تا قیمت‌ها بیش از پیش در مسیر کاهشی قرار گیرد.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
