دست فرمان جدید خودروسازان

اما دور ماندن از تکنولوژی روز دنیا که ناشی از قطع ارتباط با شرکت‌های جهانی است، بنیه فنی خودروسازی را هم ضعیف کرده، بنابراین تولید محصولاتی با قابلیت صادرات پایدار و پر‌تیراژ، پروژه‌ای بسیار زمانبر به حساب می‌آید و کاملا وابسته به ازسرگیری ارتباط با خارجی‌ها است. همین حالا صادرات خودروهای داخلی به‌شدت ضعیف شده، به نحوی که در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته افتی 60 درصدی داشته است.

 سنگ بزرگ تولید

طبق بسته سیاستی توسعه صنعت خودرو اما تولید محصولات سواری در سال 1400 باید به یک میلیون و 500 هزار دستگاه برسد. وزارت صمت همچنین هدف‌گذاری کرده که تولید خودروهای سواری در کشور طی سال 1404 به دو میلیون و 500 هزار دستگاه برسد.جدا از اینکه تحقق چنین اهدافی با توجه به شرایط حال حاضر صنعت خودرو، بسیار بعید به نظر می‌رسد، نکته دیگر اینجاست که این هدف با برنامه‌ریزی وزارت صمت برای تولید امسال خودروسازان همخوانی ندارد. طبق برنامه ابلاغی صمت، تولید کل خودرو در کشور طی امسال باید به یک میلیون و 250 هزار دستگاه برسد، اما در بسته سیاستی این وزارتخانه، تیراژ یک میلیون و 500 هزار دستگاهی لحاظ شده که متاثر از برنامه‌ریزی برای تولید مدل‌های گازسوز، دیزلی و برقی است. این در حالی است که رسیدن به تیراژ یک میلیون و 250 هزار دستگاهی طی امسال بعید به نظر می‌رسد، چه رسد به اینکه خودروسازان بخواهند یک میلیون و 500 هزار دستگاه محصول تولید کنند. همین حالا خودروسازان چند 10 هزار دستگاه از برنامه یک میلیون و 250 هزار دستگاهی‌شان عقب هستند، بنابراین بسیار بعید است بتوانند تا پایان سال هدف 5/ 1 میلیون دستگاهی را محقق کنند. رشد یا به عبارت بهتر، جهش تولید خودرو نیازمند یکسری الزامات و زیرساخت‌ها است که خودروسازان داخلی در حال حاضر و با توجه به شرایط تحریم و همچنین سیاست‌های دستوری و کمبود نقدینگی، فاقد آن هستند. به دلیل تحریم، دسترسی به قطعات خارجی محدود است، ضمن آنکه شرکای خارجی هم رفته‌اند و این دو عامل اثر منفی بر تیراژ طی این سه سال گذاشته‌اند. در کنار آن، تحریم تبعات اقتصادی سنگینی نیز برای خودروسازی به دنبال داشته، از جمله اینکه هزینه تولید را به‌شدت بالا برده و چرخ‌های تولید را کند کرده است. تازه این همه داستان نیست، چه آنکه خودروسازی کشور با معضل قیمت‌گذاری دستوری هم مواجه است. این سیاست ضمن زیان‌ده کردن تولید، نقدینگی خودروسازان را نیز تحت تاثیر قرار داده، به نحوی که آنها نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند و بنابراین با مشکل تامین قطعه از داخل هم مواجه هستند. با توجه به این چالش‌ها، این پرسش مهم ایجاد می‌شود که خودروسازان چگونه می‌خواهند در سال 1404 به تیراژ 2میلیون و 500 هزار دستگاهی برسند؟‌ یک میلیون و 800 هزار دستگاه از این خودروها بنزینی هستند، 50 هزار دستگاه دیگر برقی و سهم دیزلی‌ها و گازسوزها هم 650 هزار دستگاه است. خودروسازی ایران در دوران اوج خود طی سال 90 که تحریمی هم در کار نبود و ضمن پوشش بازار داخل، صادرات نسبتا مناسبی هم وجود داشت، نتوانست بیش از یک میلیون و 650 هزار دستگاه تولید کند. حالا با وجود تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و چالش نقدینگی، مشخص نیست وزارت صمت چرا چنین اهداف اغراق‌آمیزی را در بسته سیاستی خود در نظر گرفته است. در همین مساله تولید خودروهای برقی، نیاز به یک شریک خارجی الزامی به نظر می‌رسد، در حالی که فعلا تحریم اجازه حضور خارجی‌ها را در ایران نمی‌دهد. برنامه تولید دو میلیون و 500 هزار دستگاهی اما دو پرسش اساسی را نیز ایجاد کرده است. نخست اینکه آیا اصلا تقاضا برای چنین تیراژی با توجه به کاهش قدرت خرید شهروندان و ضعف صادرات، وجود خواهد داشت؟ و اینکه خودروسازی قرار است با کدام محصولات به تیراژ دو میلیون و 500 هزار دستگاهی برسد؟ 405 و تیبا و پارس و سمند؟ قیمت این خودروها در 1404 چقدر جلوتر از قدرت خرید شهروندان خواهد بود؟

 واردات خودروی برقی با کدام زیرساخت؟

طبق برنامه وزارت صمت، واردات خودرو به کشور در سال جاری و آن هم فقط در مدل‌های برقی و هیبریدی، 35 هزار دستگاه در نظر گرفته شده و این رقم در سال 1404 باید به 100 هزار دستگاه برسد. این در حالی است که اولا فعلا واردات خودرو به کشور ممنوع است و ثانیا زیرساخت‌های موردنیاز چنین خودروهایی هنوز ایجاد نشده است. بنابراین برای تحقق برنامه وزارت صمت در حوزه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، نخست باید ممنوعیت واردات را برداشت، حال آنکه فعلا تصمیم جدی در این مورد اتخاذ نشده است. به فرض آنکه دولت بعد در بهترین حال واردات خودرو را برای نیمه دوم سال بردارد، باز هم بعید به نظر می‌رسد بتوان 35 هزار خودروی برقی و هیبریدی تا پایان سال وارد کرد. این موضوع از آن جهت بعید است که اولا کشش خودروهای برقی با توجه به قیمت بالا و علاقه ایرانی‌ها به محصولات بنزینی، فعلا چندان بالا نیست و ثانیا زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه‌های شارژ و همچنین تعمیرگاه‌های تخصصی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد. با همین چالش‌ها، رسیدن به واردات 100 هزار دستگاه خودروی برقی طی 1404 نیز چندان با واقعیات موجود همخوانی ندارد.