ابهامات ورود سرمایه گذاران جدید به خودروسازی!

به گزارش پدال نیوز به نقل از تیتر20 - وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مدت ها که از انحصار در خودروسازی و لزوم تقویت بخش خصوصی برای شکستن این انحصار گفت، حالا اعلام کرده قرار است دو سرمایه گذار خصوصی به حوزه خودروسازی ورود کنند.

علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه خودروسازی کشور به رفع انحصار و حضور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصی نیاز دارد، گفته که در همین راستا به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه گذار علاقمند در این حوزه خواهیم بود.
 
ازآنجاکه رزم حسینی توضیح بیشتری در مورد مدل سرمایه گذاری، نحوه فعالیت و همچنین نام این سرمایه گذاران نداده، ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد.

نکته نخست اینجاست که چرا این طرح در فاصله سه هفته مانده به پایان عمر دولت، اعلام شده است. چه تضمینی وجود دارد که وزارت صمت دولت بعد میلی به ورود سرمایه گذار جدید به خودروسازی کشور داشته باشد؟

 آیا بهتر نبود وزیر صمت توضیحات بیشتری در مورد سرمایه گذاران جدید حوزه خودرو می داد تا مشخص شود برنامه این وزارتخانه برای شکست انحصار در بازار خودرو چیست؟

ابهام بعدی اما اینجاست که این دو سرمایه گذار آیا جزو شرکت های خودروساز یا قطعه سازی فعلی حاضر در بخش خصوصی هستند یا اینکه شرکت هایی جدید به حساب می آیند.

ابهام دیگر اینکه دولت قرار است امکانات و امتیازاتی را در اختیار آنها قرار دهد یا حضورشان کاملا مستقل است. در واقع اگر فرض را بر این بگذاریم که دو سرمایه گذار مدنظر وزارت صمت، جدید باشند، این پرسش مهم پیش می آید که آیا قرار است با حمایت دولت به خودروسازی ورود کنند.

 اگر این چنین باشد، نمی توان چندان روی اثرگذاری آنها در بازار خودرو بابت کاهش انحصار حساب باز کرد، زیرا دولت قطعا در عوض امتیازات و امکاناتی که در اختیار آنها می گذارد، مطالباتی خواهد داشت.

در حال حاضر بازار خودرو به اندازه کافی انحصاری هست و اگر قرار باشد دست دولت در بازار خودرو درازتر شود، پایه های انحصار قوی تر خواهد شد.

وزیر صمت اما درباره اینکه دو سرمایه موردنظر در چه مرحله ای هستند و آیا تازه قرار است اقدام به تاسیس شرکت و ساخت تولید کنند، نداده است. در صورتی که خطوط تولید آماده ای در کار نباشد، مدت زیادی طول خواهد کشید تا سرمایه گذاران مدنظر وزارت صمت فعالیت رسمی خود را در خودروسازی آغاز کنند، بنابراین تا آن زمان بازار همچنان درگیر انحصار خواهد بود.

اما در کنار این مسائل، یک ابهام بزرگ دیگر نیز وجود دارد و آن، مدل فعالیت سرمایه گذاران جدید است. در حال حاضر صنعت خودرو کشور با سیاست های دستوری به خصوص در حوزه قیمت گذاری مواجه است و این موضوع سبب ضرر و زیان هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده شده است.

قیمت گذاری دستوری عامل اصلی زیان دهی خودروسازان وابسته به دولت محسوب می شود، بنابراین اگر قرار باشد این نسخه برای سرمایه گذاران جدید نیز چیده شود، شرکت های زیان ده جدیدی به صنعت خودرو کشور اضافه خواهند شد. بنابراین اگر قرار است سرمایه گذاران جدید در قالب بخش خصوصی فعالیت کنند، طبعا نباید سیاست های دستوری به خصوص در بخش تعیین قیمت، شامل حال آنها شود.

 با این حال با توجه به اینکه وزیر صمت صحبت از عقد قرارداد با دو سرمایه گذار موردنظر کرده، ابهاماتی در این مورد وجود دارد. اگر دولت به شکلی در قراردادهای موردنظر سهم و نقش داشته باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که فعالیت دو سرمایه گذار موردنظر درگیر سیاست های دولتی شود. رخ دادن چنین اتفاقی، ضمن ایجاد شرکت های زیان ده جدید، همچنین قوی تر شدن انحصار دولت در خودروسازی را به همراه خواهد داشت. در نهایت اینکه به نظر می رسد اگر قرار بر شکست انحصار باشد و نفع آن به بیشتر شهروندان برسد، سرمایه گذاران جدید باید به دنبال تولید محصولاتی با قیمت مناسب باشند.

اگر قرار باشد این سرمایه گذاران به حوزه تولید خودروهای با قیمت بالا ورود کنند، بعید است بسیاری از شهروندان شکست انحصار را حس کنند.