قطعه سازان خواستار مدیریت واردات هستند و نه جلوگیری از واردات

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ مهدی مطلب‌زاده اظهار داشت: انجمن تاکنون به طور رسمی در مقام موافقت یا مخالفت با آزادسازی واردات برنیامده، ضمن اینکه مقوله واردات از موضوعات مرتبط با انجمن نیست.

وی افزود: انجمن به طور کلی خواستار نوعی سیاست‌گذاری است تا ارزهای بلوکه شده پشت سدهای تحریم، در دوران پسابرجام، به سمت ورود کالاهای مصرفی سوق نیابند، بلکه در جهت خرید تکنولوژی، ماشین‌آلات، تامین زیرساخت و دانش فنی مورد استفاده قرار بگیرند.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه ضمن اعلام مخالفت جدی انجمن نسبت به واردات قطعاتی که در سال‌های تحریم سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش نسبت به آنها صورت گرفته، تکنولوژی آنها توسعه یافته و توسط سازندگان داخلی به تولید رسیده، گفت: واردات قطعات ساخت داخل، در حقیقت به منزله هدررفت سرمایه‌ها و منابع مالی است.

مطلب‌زاده با توجه به اینکه واردات خود عاملی برای رقابت‌پذیری خودروسازان و قطعه‌سازان است، در خصوص اقدامات قطعه‌سازان در راستای کاهش قیمت و ارتقای کیفیت قطعات و آماده‌سازی شرایط برای ورود به عرصه رقابت و توان صنعت قطعه‌سازی در این راستا تصریح کرد: بر اساس قانون، مواد اولیه داخلی با نرخ 95 درصد فوب خلیج فارس به عنوان قیمت پایه، نرخ‌گذاری می‌شود و پس از کشف قیمت در بورس، حتی گاهی 30 درصد گران‌تر از بهای مواد اولیه وارداتی است.

وی همچنین با اشاره به تامین سرمایه در گردش قطعه‌سازان از طریق بانک‌ها با بهره 25 تا 30 درصدی بیان کرد: ابزارهای موردنیاز برای ساخت یک قطعه، متشکل از قالب، ماشین‌آلات، مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و سرمایه‌ در گردش است. با احتساب مدت زمان 3 ماهه برای تامین مواد اولیه و ورود به فرآیند ساخت قطعات و سپس تحویل قطعه به خودروساز، برگشت سرمایه و پرداخت پول از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان، 7 ماه پس از تحویل قطعه و در مجموع طی مدت زمانی برابر با 60 ماه صورت می‌گیرد، بنابراین دوره زمانی 10 ماهه از تامین مواد اولیه تا آغاز پرداخت مطالبات با سود 30 درصدی متعلقه به بانک‌ها، بیانگر هزینه مالی 25 درصدی برای ساخت یک قطعه است. در چنین شرایطی، رقابت معنای خود را از دست می‌دهد.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص این موضوع که هزینه تمام شده قطعات ساخت داخل، بیش از قطعات وارداتی است و خودروسازان نیز در تامین قطعات، متمایل به صرفه اقتصادی هستند تا توجه به داخلی بودن قطعات، گفت: خودروسازان در خرید قطعات وارداتی، می‌بایست، 6 ماه قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایند و در مقابل، در خرید از قطعه‌سازان داخلی، مطالبات قطعه‌سازان را 7 ماه پس از تحویل سفارشات پرداخت می‌کنند. ضمن اینکه قطعه‌ساز خارجی، بهره بانکی نمی‌پردازد و یا در صورت پرداخت، میزان بهره متعلقه، تنها 2.5 درصد است و علاوه بر آن، خرید مواد اولیه برای آنها با نرخ جهانی است و نه بیش از آن. همچنین تیراژ قطعات تولیدی آنها نیز به دلیل صادرات، بسیار بالا است، بنابراین طبیعی است که قیمت تمام شده قطعات تولیدی وارداتی کمتر از قطعات داخلی خواهد بود.

مطلب‌زاده با تاکید بر اینکه قطعات ساخته شده در نهضت ساخت داخل و تولیدات فعلی، از منظر کیفیت کاملا رقابت‌پذیر هستند، در خصوص علت نگرانی قطعه‌سازان نسبت به آزادسازی واردات قطعات گفت: قطعه‌سازان خواستار مدیریت واردات هستند و نه جلوگیری از واردات، تا بدین ترتیب قطعاتی که ساخت داخل آنها انجام می‌شود، وارد کشور نشده و با هدررفت سرمایه‌گذاری داخلی مواجه نشویم.

وی در ادامه در خصوص برنامه‌های قطعه‌سازان برای ایجاد بازارهای جدید و صادرات قطعه و وضعیت زیرساختی صادرات قطعه در کشور گفت: در گذشته صادرات قطعه به وفور انجام می‌شد، اما با توقف مناسبات سیاسی، مناسبات اقتصادی نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته و صادرات را غیرممکن خواهد کرد. ضمن اینکه در صورت صادرات، امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد و یا ناگزیر هستیم از طریق صرافی‌ها و دلالی در کشورهای دیگر با هزینه‌های گزاف نسبت به جابجایی پول اقدام کنیم.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص این موضوع که عدم امکان تولید قطعات هایتک در داخل کشور، رشد کند تولید در سال 99 در مقایسه با سال 98و تداوم خودروهای ناقص و همچنین، تحقق تنها 60 میلیون یورو از 341 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی هدف‌گذاری شده در نهضت ساخت داخل طی چهار میز داخلی سازی و عدم شفافیت در تعداد و نوع قطعات داخلی سازی شده، بیانگر این امر است که نهضت ساخت چندان نتوانسته در کمک به خودروسازان موثر عمل کند، اذعان داشت: کلیه صنایع دنیا در حوزه قطعات هایتک و ریزتراشه‌ها با چالش مواجه هستند و همین امر موجب افت تولید خودروسازان جهانی شده، زیرا این قطعات صرفا توسط 4 تا 5 شرکت خارجی تولید می‌شوند. تولید قطعات هایتک، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و دانش فنی بالا است که در کشور ما این دانش فنی وجود ندارد.

مطلب‌زاده فقدان ریزتراشه‌ها را عامل ایجاد خودروهای ناقص اعلام کرد و گفت: ایربگ، ECU و مولتی مدیا قطعاتی نیازمند ریزتراشه هستند که در دسترس نبودن این ریزتراشه‌ها، حتی موجب کاهش تولید این قطعات در سایر نقاط دنیا شده است.

وی در خصوص میزان موفقیت و اثرگذاری نهضت ساخت بر صنعت خودروی کشور یادآور شد: تا زمانی که مشوق‌های مندرج در بسته مشوق ساخت داخل مشتمل بر ارائه 4 مشوق از سوی خودروسازان و 6 مشوق از سوی حاکمیت عملیاتی نشود، امکان پیش روی در نهضت ساخت داخل وجود ندارد. متاسفانه دولت به هیچ کدام از مشوق‌های درخواستی قطعه‌سازان روی خوش نشان نداد. یکی از این مشوق‌های درخواستی از دولت، جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل بود نه اینکه پس از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، در زمان آغاز تولید، ناگهان درهای کشور به روی واردات باز شود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: صنعت قطعه‌‌سازی تاکنون جهادی عمل کرده و در دشوارترین شرایط، پای اجرای برنامه‌های جهش تولید ایستاده و اکنون زمان آن فرا رسیده که حمایتی از این صنعت صورت بگیرد.

مطلب‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بزرگ‌ترین مانع صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است که 85 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروسازی بزرگ کشور و 50 هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت نشده زنجیره تامین از نتایج آن است. از سوی دیگر با فروش بلیت بخت ‌آزمایی در طرح‌های قرعه‌کشی، افزایش فعالیت دلالی و یا فروش خودرو در بورس، 120 هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت کارخانه و بازار رقم خورده است. در این میان سود تولید خودرو در فرآیندهای قرعه‌کشی، نصیب عده‌ای خاص شده که تحت عنوان توزیع رانت، قابل ایراد است. اکنون خودروسازان و قطعه‌سازان در حال زیان است، بانک‌ها سود می‌برند، تولیدکنندگان فولاد و مواد پتروشیمی منتفع می‌شوند و بدین ترتیب، خرسندی عده قلیلی، به بهای نابودی صنعت خودرو تمام شده است.خبر خودرو