کلاف سردرگم خودرو در دولت سیزدهم باز می شود؟؛

به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، صنعت خودرو ایران در دو سه سال گذشته شرایط بسیار متفاوتی نسبت به سال‌های پیش تجربه کرده است چنانچه با از سرگیری تحریم‌های امریکا و فشارهای ارزی، دولت واردات خودرو و ثبت سفارش جدید را ممنوع کرد اما این روزها همزمان با جریان مذاکرات وین و احتمال رفع تحریم ها و از سویی وعده های خودرویی دولت سیزدهم، بحث واردات خودرو دوباره بر سر زبان ها افتاده است.

طرح موضوعات و راهکارهایی حول محور قیمت خودرو و آزادسازی واردات خودرو در یکی دو ماه گذشته نقطه مشترک اظهارات برخی مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است اما با این وجود از نگاه کارشناسان، صنعت خودرو به دلیل مشکلات فراوان و رکود در بازار نیازمند نگاهی کارشناسی و برگرفته از تجربیات گذشته در دولت جدید است.


به گفته کارشناسان، صنعت خودرو ایران هم اکنون با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه است به طوری که امروز نه در بازار خودرو و نه در میان تولیدکنندگان شرایط مساعد نیست و برای بهبود این شرایط باید تصمیماتی قاطع و بلندمدت گرفته شود؛ اما مسئولیت‌های خودرویی دولت جدید چیست؟

در همین زمینه سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا،با تاکید بر اینکه آزادسازی واردات، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت و تولید صادرات‌محور باید جز اولویت‌های خودرویی دولت آینده باشد، تصریح کرد: چنانچه به اولویت‌های یادشده توجه نشود، کلاف سردر گم خودرو باز نخواهد شد
وی با اشاره به اینکه اولویت‌های دولت سیزدهم در صنعت خودروی کشور باید تعریف یک استراتژی مدون برای صنعت خودرو کشور باشد، خاطر نشان کرد: خودروسازی کشور در وضعیت اورژانسی است و باید اولویت‌های کوتاه‌مدت نیز برای این صنعت در نظر گرفته شود.

وی در ادامه به نامه اخیر مدیرعامل دو شرکت بزرگ خودروساز و انجمن قطعه سازان به کمیسیون صنایع مجلس و طرح موضوعاتی در خصوص آزادسازی قیمت و واردات خودرو اشاره و اظهار کرد: واردات خودرو بر اساس تصمیماتی که در سال های قبل گرفته شده بود در این سالها همواره آزاد بود اما متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل ناهنجاری که در وزارت صمت اتفاق افتاد به جای حل مساله ،صورت مساله حذف و واردات ممنوع شد در حالی که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: امروز خودروسازان نگران خودروهای پرتیراژ داخلی نیستند چرا که هیچ زمان خودروهایی با مشخصات و قیمت محصولات پرتیراژ داخلی امکان واردات و حتی رقابت در بازار داخل را نخواهند داشت.

مدنی با توجه به سهم 10 تا 15 درصدی خودروهای وارداتی از کل بازار تولید داخل، به تاثیر واردات خودرو در بهبود و توسعه محصولات داخلی پرداخت و عنوان کرد: اگر چه حذف قیمت دستوری باید از اولویت های خودرویی دولت آینده باشد اما آزادسازی واردات و امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز و از محل درآمد و سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز نه تنها فشار ارزی به دولت و شرکتهای خودروساز وارد نمی کند بلکه این جریان می تواند زمینه رقابت همراه با توسعه تولید و بهبود کیفیت را نیز در صنعت خودرو داخل ایجاد کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با آزادسازی واردات خودرو در دولت جدید قیمت های بادکنکی خودروهای خارجی که امروز به دو تا سه برابر قیمت واقعی آنها رسیده شکسته شده و این جریان بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر گذاشته و باعث آرامش بازار و رضایت مصرف کنندگان و افت قیمت در بازار داخلی ها خواهد شد.