۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۸
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
پدال نیوز: در حالی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف طرح عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا به بعد از نتیجه‌نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور موکول کرده که رئیس سازمان بورس موافق بورسی شدن خودرو نیست.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : دهقان‌دهنوی با بیان اینکه خودرو کالای مناسبی برای ورود به بازار بورس نیست، گفته باید تصمیم‌های مهم‌تری برای بازار خودرو گرفته شود. وی همچنین تاکید کرده که سازمان بورس با قیمت‌گذاری دستوری خودرو کاملا مخالف است. به نظر می‌رسید یکی از دلیل اصلی مخالفت رئیس سازمان بورس با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری(حضور شورای رقابت در فرآیند تعیین قیمت پایه) است، زیرا چنین سیستمی با رویه معمول بورس در تضاد است. اما موضع رئیس سازمان بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا در حالی است که طرح موردنظر هنوز در مجلس شورای اسلامی به سرانجام نرسیده است. مجلس یازدهم از سال گذشته در قالب طرحی با نام ساماندهی صنعت خودرو، به دنبال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است.
این طرح البته بندهای مختلفی دارد که مهم‌ترین آن همین بورسی شدن خودرو است. طی حدود یکسال گذشته که طرح عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، خودروسازان و نمایندگان و مشاوران زیادی در رفت و آمد مجلس بودند تا این طرح بدون نقص اجرا شود با این شرایط اما آبان ماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طرح عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شده، اظهارات رزم‌حسینی با واکنش بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن روبه‌رو شد به طوری که اعضای کمیسیون یاد شده تاکید کردند که بررسی‌ها برای تصویب طرح همچنان در جریان است. در هر صورت در بهمن سال گذشته، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خبر از تصویب طرح ورود خودرو به بورس کالا در این کمیسیون داد.
این در حالی بود که طرح موردنظر چند ماه بعد دوباره در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال تغییراتی در جزئیات اجرا، به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد تعیین قیمت پایه خودروها بر عهده شورای رقابت باشد و ما‌به‌التفاوت این قیمت و قیمت کشف شده در بستر بورس، به حسابی غیر از خزانه خودروسازان واریز و صرف مواردی مانند توسعه حمل و نقل و پرداخت تسهیلات به صنایع خودرو و قطعه شود. این تصمیم کمیسیون اما با مخالفت خودروسازان و وزارت صمت مواجه شد، چه آنکه آنها معتقد بودند وقتی قرار است خودرو در بستر بورس کالا عرضه شود، دیگر وجود شورای رقابت به عنوان نهادی رگولاتور (تنظیم‌گر) و قیمت‌گذاری دستوری، توجیه ندارد. با این حال مجلسی‌ها تا به امروز تغییری در مصوبه خود نداده‌اند و فعلا قرار است طرح موردنظر را با همان جزئیات، راهی صحن علنی کنند. از طرفی به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت وزارت صمت با طرح فعلی، نمایندگان مجلس ارائه طرح عرضه خودرو در بورس کالا به صحن علنی را به بعد از انتخابات موکول کرده‌اند. در واقع با توجه به موضع مخالف وزارت صمت و حالا نیز رئیس سازمان بورس، حتی ممکن است ارائه طرح موردنظر به صحن علنی، در دولت بعد انجام شود. این احتمال وجود دارد که دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی، همسوتر از دولت دوازدهم باشند و طبعا در این شرایط، دو طرف در باب طرح‌ها و لوایح یکدیگر مواضع نرم‌تری خواهند داشت. بنابراین هیچ بعید نیست سرنوشت طرح عرضه خودرو در بورس کالا، طی نیمه دوم امسال مشخص شود. البته این احتمال نیز وجود دارد که با روی کار آمدن دولت بعد، کلا شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند، زیرا بیشتر کاندیداها اعلام کرده‌اند با انحصار خودرو مخالف هستند.
به این ترتیب آنچه مشخص است ظاهرا نمایندگان مجلس پس از گذشت حدود یکسال از طرح بورسی شدن خودرو عجله‌ای برای تصویب آن ندارند، چرا که با مخالفت مسوولان صنعتی و بورسی دولت کنونی، اگر هم این طرح به تصویب برسد به طور حتم در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. اما همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد مهم‌ترین هدف طراحان عرضه خودرو در بورس کالا، حذف واسطه‌گری و سفته‌بازی در بازار خودرو است. طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی زنجیره خودروسازی کشور نیز فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد این در شرایطی است که افت تولید خودرو و به دنبال آن عرضه محصولات با قیمت‌های دستوری، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرد که این امر سرمایه‌های سرگردان زیادی را به بازار خودرو کشاند. اگر چه دولت با طرح‌هایی همچون قرعه‌کشی خودرو و ایجاد محدودیت‌های فراوان برای خرید تلاش کرد که مانع از جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو شود اما هیچ یک از این طرح‌ها مانع از سفته‌بازی در این بازار نشد. در این زمینه برخی از کارشناسان خودرو تاکید دارند که طی یک سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو توزیع شده که نتیجه آن هم عدم رشد تولید و قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است.
با این شرایط مجلس از سال گذشته با هدف حذف واسطه‌گران بازار، طرح بورسی شدن خودرو را مطرح کرد که امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار به وجود آورد. این طرح همان‌طور که عنوان شدن فراز و نشیب‌های زیادی را طی یک سال گذشته از سرگذرانیده حال آنکه با مخالفت دولت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس هنوز در مرحله کارکارشناسی قرار دارد. در این بین اما تعلل اعضای کمیسیون در تکمیل این طرح قابل تامل است. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که اگر گشایشی در مذکرات هسته‌ای رخ دهد و تحریم‌ها نیز تعدیل شود، به طور حتم وضعیت تولید بهبود خواهد یافت و به دنبال آن دست دلالان و واسطه‌گران نیز از بازار کوتاه خواهد شد. بنابراین با وقوع چنین اتفاقی شاید دیگر نیازی به عرضه خودرو در بورس کالا نباشد و عرضه به روال سال‌های پیش از تحریم برگردد. بر این اساس به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز در تصویب این طرح کمی تعلل می‌کنند تا تکلیف انتخابات و مذاکرات هسته‌ای مشخص شود.
این طرح البته بندهای مختلفی دارد که مهم‌ترین آن همین بورسی شدن خودرو است. طی حدود یکسال گذشته که طرح عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، خودروسازان و نمایندگان و مشاوران زیادی در رفت و آمد مجلس بودند تا این طرح بدون نقص اجرا شود با این شرایط اما آبان ماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طرح عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شده، اظهارات رزم‌حسینی با واکنش بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن روبه‌رو شد به طوری که اعضای کمیسیون یاد شده تاکید کردند که بررسی‌ها برای تصویب طرح همچنان در جریان است. در هر صورت در بهمن سال گذشته، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خبر از تصویب طرح ورود خودرو به بورس کالا در این کمیسیون داد.
این در حالی بود که طرح موردنظر چند ماه بعد دوباره در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال تغییراتی در جزئیات اجرا، به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد تعیین قیمت پایه خودروها بر عهده شورای رقابت باشد و ما‌به‌التفاوت این قیمت و قیمت کشف شده در بستر بورس، به حسابی غیر از خزانه خودروسازان واریز و صرف مواردی مانند توسعه حمل و نقل و پرداخت تسهیلات به صنایع خودرو و قطعه شود. این تصمیم کمیسیون اما با مخالفت خودروسازان و وزارت صمت مواجه شد، چه آنکه آنها معتقد بودند وقتی قرار است خودرو در بستر بورس کالا عرضه شود، دیگر وجود شورای رقابت به عنوان نهادی رگولاتور (تنظیم‌گر) و قیمت‌گذاری دستوری، توجیه ندارد. با این حال مجلسی‌ها تا به امروز تغییری در مصوبه خود نداده‌اند و فعلا قرار است طرح موردنظر را با همان جزئیات، راهی صحن علنی کنند. از طرفی به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت وزارت صمت با طرح فعلی، نمایندگان مجلس ارائه طرح عرضه خودرو در بورس کالا به صحن علنی را به بعد از انتخابات موکول کرده‌اند. در واقع با توجه به موضع مخالف وزارت صمت و حالا نیز رئیس سازمان بورس، حتی ممکن است ارائه طرح موردنظر به صحن علنی، در دولت بعد انجام شود. این احتمال وجود دارد که دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی، همسوتر از دولت دوازدهم باشند و طبعا در این شرایط، دو طرف در باب طرح‌ها و لوایح یکدیگر مواضع نرم‌تری خواهند داشت. بنابراین هیچ بعید نیست سرنوشت طرح عرضه خودرو در بورس کالا، طی نیمه دوم امسال مشخص شود. البته این احتمال نیز وجود دارد که با روی کار آمدن دولت بعد، کلا شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند، زیرا بیشتر کاندیداها اعلام کرده‌اند با انحصار خودرو مخالف هستند.
به این ترتیب آنچه مشخص است ظاهرا نمایندگان مجلس پس از گذشت حدود یکسال از طرح بورسی شدن خودرو عجله‌ای برای تصویب آن ندارند، چرا که با مخالفت مسوولان صنعتی و بورسی دولت کنونی، اگر هم این طرح به تصویب برسد به طور حتم در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. اما همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد مهم‌ترین هدف طراحان عرضه خودرو در بورس کالا، حذف واسطه‌گری و سفته‌بازی در بازار خودرو است. طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی زنجیره خودروسازی کشور نیز فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد این در شرایطی است که افت تولید خودرو و به دنبال آن عرضه محصولات با قیمت‌های دستوری، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرد که این امر سرمایه‌های سرگردان زیادی را به بازار خودرو کشاند. اگر چه دولت با طرح‌هایی همچون قرعه‌کشی خودرو و ایجاد محدودیت‌های فراوان برای خرید تلاش کرد که مانع از جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو شود اما هیچ یک از این طرح‌ها مانع از سفته‌بازی در این بازار نشد. در این زمینه برخی از کارشناسان خودرو تاکید دارند که طی یک سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو توزیع شده که نتیجه آن هم عدم رشد تولید و قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است.
با این شرایط مجلس از سال گذشته با هدف حذف واسطه‌گران بازار، طرح بورسی شدن خودرو را مطرح کرد که امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار به وجود آورد. این طرح همان‌طور که عنوان شدن فراز و نشیب‌های زیادی را طی یک سال گذشته از سرگذرانیده حال آنکه با مخالفت دولت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس هنوز در مرحله کارکارشناسی قرار دارد. در این بین اما تعلل اعضای کمیسیون در تکمیل این طرح قابل تامل است. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که اگر گشایشی در مذکرات هسته‌ای رخ دهد و تحریم‌ها نیز تعدیل شود، به طور حتم وضعیت تولید بهبود خواهد یافت و به دنبال آن دست دلالان و واسطه‌گران نیز از بازار کوتاه خواهد شد. بنابراین با وقوع چنین اتفاقی شاید دیگر نیازی به عرضه خودرو در بورس کالا نباشد و عرضه به روال سال‌های پیش از تحریم برگردد. بر این اساس به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز در تصویب این طرح کمی تعلل می‌کنند تا تکلیف انتخابات و مذاکرات هسته‌ای مشخص شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
