لغو قیمت گذاری دستوری در صدر انتظارات خودروسازان از دولت آینده

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ احمد نعمت ‌بخش، در خصوص دلایل کاهش تولیدات خودروسازان در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: قرارگیری خودروسازان در مدار زیان‌دهی به طوری که بر روی هر یک دستگاه خودرو، زیان چند 10 میلیون تومانی بر خودروسازان تحمیل می‌شود، توان مالی خودروسازان را به تدریج تضعیف کرده که عدم توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و افزایش بدهی‌ خودروسازان و در ادامه، عدم توانایی قطعه‌سازان در تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید از نتایج این وضعیت است.

وی با اشاره به وجود نزدیک به 100 هزار خودروی ناقص در کف کارخانجات افزود: این وضعیت ناشی از زیان‌دهی خودروسازان است. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر خودروسازان، اراده‌ای بر اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو برای خروج خودروسازان از زیان وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار برای سیاست‌گذاران قابل پذیرش نیست، تعیین قیمت محصولات به اضافه سودی اندک، موجب توقف زیان‌دهی خودروسازان و همچنین روند افزایشی بدهی آنها به قطعه‌سازان و در نتیجه تامین قطعات خودروهای ناقص خواهد شد.

نعمت بخش در ادامه بیان کرد: هر چند قطعه‌سازان بر اساس ظرفیت‌ها، قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین می‌کنند، اما به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان، توان مالی آنها برای خرید مواد اولیه و تولید قطعه تحلیل می‌رود.

وی با تصریح اینکه دلیل اصلی کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، سرکوب مالی یا همان قیمت‌های دستوری است، یادآور شد: تصمیم‌گیری در خصوص قیمت خودرو در ستاد اقتصادی سران قوا صورت نگرفت، همچنین برگزاری چندین جلسه در کمیسیون صنایع مجلس با حضور خودروسازان نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. گویا اراده‌ای در راستای رفع مشکلات صنعت خودرو وجود ندارد و قرار نیست، تصمیمی در رابطه با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن ابراز تاسف نسبت به افزایش روزانه زیان‌دهی خودروسازان، از عبور زیان‌های انباشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا از 85 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: وزارت صمت تاکنون اقدامی در راستای رفع معضل زیان‌دهی خودروسازان نداشته و با وجود ایرادات اساسی مترتب بر فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، این شورا همچنان بر ادامه شیوه کنونی قیمت‌گذاری اصرار می‌ورزد.

نعمت بخش با اشاره به درخواست کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر ارائه آنالیز قیمت تمام شده خودرو از سوی خودروسازان به این کمیسیون گفت: علی‌رغم ارائه ریز قیمت تمام شده هر خودرو توسط خودروسازان، اثبات صحت آمار ارائه شده در سایت کدال بورس و همچنین دفاتر حسابرسی و زیان 30 تا 40 میلیون تومانی خودروسازان بابت تولید هر خودرو، متاسفانه مجلس نیز در راستای ارجاع موضوع به وزارت صمت و درخواست اصلاح قیمت‌گذاری خودرو به منظور توقف زیان‌دهی خودروسازان اقدامی نکرده است.

وی افزود: این چه روشی است در کشور که یک صنعت مثل صنعت سیمان با پرداخت 700 تومان سود بابت هر سهم به سهامداران خود اقدام می‌کند، اما دو شرکت ایران خودرو و سایپا با ارزش سهمی کمتر از 200 تومان، قادر به پرداخت حتی یک ریال سود به سهامداران خود طی 10 سال گذشته نبوده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص اصلاح ساختار خودروسازان و تاثیر آن بر کاهش زیان‌دهی خودروسازان گفت: می‌بایست اصلاحات اساسی در ساختار صنعت خودرو صورت بگیرد. از دیدگاه بنده، صنعت خودرو می‌بایست به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و دولت از حضور در این صنعت کناره‌گیری کند. عدم توانایی دولت در مدیریت کارخانجات و لزوم واگذاری این واحدها به بخش خصوصی، یک امر اثبات شده است.

نعمت بخش بیان کرد: امیدواریم در دولت آینده، ضمن صدور مجوز واردات مدیریت شده خودروهای سواری، شاهد معافیت صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و خصوصی سازی واقعی این صنعت باشیم تا بدین ترتیب جلب رضایت مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد.

نعمت بخش همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به جبران زیان‌های وارده ناشی از قیمت‌‌گذاری دستوری کمتر از قیمت واقعی در بودجه همان سال و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان دانست و گفت: به رغم نامه‌نگاری‌های مکرر انجمن خودروسازان ایران با آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت زیان خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت، متاسفانه تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته است.