حسگر رونق تولید خودرو

بررسی آماری «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تا پاییز سال گذشته در پی قیمت‌گذاری فصلی و افزایش سه مرحله‌ای قیمت، تیراژ خودروسازان روند صعودی به خود گرفته حال آنکه در زمستان، همراه با لغو مجوز افزایش قیمت و تاکید بر ثبات قیمتی، تولید مسیر نزولی را آغاز کرده است. آنچه این بررسی آماری را برجسته می‌کند بی‌اهمیتی سیاست‌گذار خودرو و مرجع قیمت‌گذار، نسبت به تطبیق هزینه نهاده‌های تولید با نرخ تورم در کشور است. عدم تطابق هزینه تولید با واقعیات اقتصادی کشور اگر چه زیان انباشته و ضرر تولید بیشتری را در صورت‌های مالی خودروسازان ثبت کرده با این حال سیاست‌گذار را با تصور رضایت مشتری، در این مسیر ثابت قدم نگه داشته است.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار با واهمه از تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو، حاضر به هزینه‌کرد زیادی در مسیر عرضه و تقاضا است این در شرایطی است که مسیر فعلی، عرصه را برای هر دو سوی عرضه و تقاضا تنگ کرده است. در حال حاضر با توجه به قیمت‌گذاری دستوری از یکسو و تورم تولید از سوی دیگر، هر چه خودروساز بیشتر تولید کند بیش از گذشته ضرر می‌کند حال آنکه تولید کمتر مساوی است با زیان کمتر. بنابراین ادامه روند کنونی در قیمت‌گذاری در شرایطی، انگیزه تولید در شرکت‌های خودروساز را کمرنگ کرده که آمار تولید سال 99 به‌خوبی گویای این روند است.

خودروسازان سال گذشته تا پایان فصل پاییز که با مجوز فصلی شورای رقابت سه بار اقدام به افزایش قیمت کردند، با رشد تولید 4 درصدی روبه‌رو بودند حال آنکه در فصل زمستان و لغو مجوز افزایش قیمت، 4 درصد کاهش تیراژ را به نام خود ثبت کردند. طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» خودروسازان تنها در فصل تابستان 14 درصد به تیراژ تولید افزودند که این اتفاق به دلیل قیمت‌گذاری شورای رقابت همراه با تورم خودرو در این فصل بوده است. بنابراین می‌توان به‌طور واضح و مشخص، آزادسازی قیمت را به‌عنوان حسگر رونق خودرو معرفی کرد.

آنچه مشخص است اردیبهشت‌ماه سال گذشته سیاست‌گذار کلان خودرو از بسته سیاستی جدیدی برای بهبود وضعیت تولید خودرو در کشور رونمایی کرد. مهم‌ترین بخش این بسته مربوط به تغییر بازه زمانی قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز از سالانه به فصلی بود. پیش از این بسته، شورای رقابت به‌عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو در مبدا متغیرهای فرمول قیمت‌گذاری خود را به صورت سالانه تعیین می‌کرد و مدیران خودروساز نیز موظف بودند تا پایان سال براساس همان فرمول به قیمت‌گذاری محصولات خود بپردازند. بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و همچنین تکانه‌های شدید اقتصادی که روی وضعیت خودروسازان تاثیر سوء‌ داشت و به نوعی حیات آنها را تهدید کرد، سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال این بود تا خودروسازان را از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده بودند، نجات دهد.

مدیران ارشد وزارت صمت برای بهبود عملکرد خودروسازان به‌دنبال هموار کردن مسیر ورود نقدینگی به این شرکت‌ها بودند. از آنجا که سیاست‌گذار خودرویی با واهمه از تبعات اجتماعی دل این را نداشت تا دست از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بردارد، به این ترتیب تغییر بازه قیمت‌گذاری خودرو در مبدأ از سالانه به فصلی را هدف‌گذاری کرد. این مساله سبب شد خون تازه‌ای به رگ‌های شرکت‌های خودروساز پمپاژ شود و آنها بتوانند به کمک دوپینگ قیمت‌گذاری فصلی رشد تولید محصولات خود را رقم بزنند. رشد تولید خودرو در کشور سبب شد وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو وسوسه شود تا در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تکلیف جدیدی تحت عنوان برنامه «جهش تولید» را به مدیران خودروساز دیکته کند. به‌نظر می‌رسد مدیران ارشد وزارت صمت قصد داشتند با پایانی خوش خودروسازی کشور را به دولت بعدی تحویل دهند.

براساس این برنامه قرار بود در یک بازه زمانی 6 ماهه (از دی‌ماه 99 تا خرداد 1400) رشد تولید 50 درصدی محقق شود، در حالی که بررسی آمار تولید در سه ماه پایانی سال نشان می‌دهد آنها نه تنها نتوانسته‌اند در مسیر مدنظر سیاست‌گذار خودرویی حرکت کنند، بلکه به نوعی در جاده رشد تولید دنده عقب رفته‌اند. با توجه به توقف برنامه قیمت‌گذاری فصلی در زمستان گذشته و بلاتکلیفی خودروسازان در ارتباط با زمان اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت به نظر می‌رسد مدیران خودروساز ابزار لازم را برای تحقق برنامه «جهش تولید» در اختیار ندارند.

بلاتکلیفی خودروسازان در سال‌جاری نیز تداوم داشته و در حالی نیمی از سه ماه دوم برنامه جهش تولید را پشت سر می‌گذاریم که همچنان خبری از تعیین تکلیف قیمت خودرو در مبدأ نیست و خودروسازان همچنان محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های پیشین برای مشتریان فاکتور می‌کنند، این مساله عدم تحقق برنامه مدنظر سیاست‌گذار خودرویی را بیش از پیش تقویت می‌کند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که مدیران خودروساز تکلیف خود را در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خود ندانند این امکان را در اختیار ندارند تا برنامه مشخصی برای تولید تدوین کنند.

آنها تاکید می‌کنند تداوم این شرایط می‌تواند بار دیگر حیات خودروسازی کشور را به مخاطره بیندازد، بنابراین بهتر است سیاست‌گذار کلان هر چه زودتر تکلیف خودروسازان را در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات در سال‌جاری مشخص کند تا مدیران خودروساز بتوانند برنامه تولید را براساس آن تنظیم کنند.
 قیمت‌گذاری دستوری مانعی در مسیر تولید

در شرایطی خودروسازان در سه ماه پایانی سال گذشته افت تولید را در کارنامه خود ثبت کردند که نگاهی به وضعیت خودروسازان در ماه‌های پیش از آن نشان می‌دهد نمودار تولید شرکت‌های خودروساز به‌رغم چالش‌های متعددی که با آن روبه‌رو بودند به نسبت مدت مشابه در سال گذشته روند صعودی داشته است. ‌به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این مساله مجوز افزایش قیمتی است که هر سه ماه یک بار و به صورت فصلی از سوی شورای رقابت برای خودروسازان صادر شد.عریض شدن جاده ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز سبب شد تا علاوه بر بالا رفتن انگیزه مدیران خودروساز برای افزایش تیراژ این امکان نیز در اختیار آنها قرار گیرد تا به کمک افزایش نقدینگی بتوانند سفارش‌گذاری برای قطعات مورد نیاز خود را تسریع کنند.

اما وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز هم‌زمان با صدور مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت چه افت‌وخیزی را تجربه کرد؟ اولین مجوز افزایش قیمت هم‌زمان با رونمایی از بسته جدید سیاست‌گذار کلان خودرو در اردیبهشت ماه 99 صادر شد.

صدور مجوز افزایش قیمت در اردیبهشت ماه سبب شد مدیران خودروساز در فرصت باقی مانده تا پایان فصل بهار بتوانند نمودار تولید خود را به نسبت سه ماه ابتدایی سال 98 بیش از 10 درصد رشد دهند. سه خودروساز بزرگ کشور در بهار 99 موفق شدند تولید بیش از 205 هزار دستگاه از انواع محصولات خود را نهایی کنند این در حالی است که در سه ماهه ابتدایی سال 98 آنها توانسته بودند تعداد 186 هزار و 200 دستگاه خودرو تولید کنند. رشد تولید شرکت‌های خودروساز در سه ماهه دوم سال گذشته با توجه به صدور دومین مجوز افزایش قیمت تداوم یافت.

خودروسازان طی تابستان 99 بیش از 220 هزار دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کردند.

تولید این تعداد خودرو در مقایسه با تولید حول و حوش 193 هزار دستگاهی در تابستان 98 از رشد تولیدی بیش از 14 درصدی حکایت دارد.

سومین مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت نیز برای پاییز صادر شد ولی خودروسازان به دو دلیل نتوانستند از این فرصت برای رقم زدن رشد تولید آن طور که باید و شاید استفاده کنند. بررسی آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور در سه ماهه سوم سال 99 نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند تعداد 228 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. در شرایطی نمودار تولید آنها در مقایسه با سه ماهه دوم سال (تولید بیش از 220 هزار خودرو) رشد تولید بیش از 3 درصدی را نشان می‌دهد اما در مقایسه با میزان تولید در همین بازه زمانی در سال 98 نشان دهنده رشدی حول و حوش یک درصد است. خودروسازان در پاییز 98 توانستند تولید بیش از 225 هزار دستگاه از انواع محصولات خود را نهایی کنند.

دلیل این اتفاق را باید در خروج محصول پرتیراژی مانند پراید از خطوط تولید و همچنین نوسانات شدید ارزی طی فصل پاییز جست‌وجو کرد.

پرونده تولید پراید سواری در پایان تیر ماه 99 به طور کامل بسته شد اما اثر اصلی آن در پاییز قابل مشاهده است.

در کنار توقف تولید این محصول پرتیراژ نوسانات شدید ارزی نیز دامن زنجیره تامین خودروسازان را گرفت و اجازه نداد تا قطعات مورد نیاز به موقع به خطوط تولید خودروسازان تزریق شود.

در حالی که خودروسازان خود را آماده کرده بودند تا با دریافت چهارمین مجوز افزایش قیمت همچنان به روند صعودی تولید ادامه دهند ناگهان شورای رقابت زیر میز بازی زد و رضا شیوا، رئیس این شورا اعلام کرد به‌رغم رشد 14 درصدی تورم بخشی خودرو در سه ماه پایانی سال مجوزی برای افزایش قیمت در زمستان برای خودروسازان صادر نخواهد شد.

این اتفاق سبب شد نه تنها خودروسازان رشد تولید را به خود نبینند، بلکه افت تولید نیز بار دیگر در صورت‌های مالی آنها درج شود.