پدال نیوز: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم ارتباط تنگاتنگ خودروسازان با مجلس به منظور رفع موانع قانونی پیش روی صنعت خودرو گفت: بکارگیری ظرفیت دانشبنیانها و افزایش تیراژ، محصولات خودروسازان را از لحاظ کیفیت و قیمت رقابتی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ جعفر قادری در خصوص موانع قانونی، اجرایی و زیرساختی در رقابتی شدن صنعت خودرو، قطعه و صادرات اظهار داشت: میبایست تلاشها معطوف بر این باشد که ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها در خدمت قطعهسازان داخلی قرار بگیرد تا بدین ترتیب ارتقای کیفیت قطعات تولیدی برای آنها مقدور شود.
وی با تاکید بر اینکه تیراژ خودرو میبایست افزایش یابد، افزود: افزایش تیراژ، امکان استفاده از صرفهجویی ناشی از مقیاس و کاهش هزینههای تولید را فراهم خواهد کرد که این امر در ایجاد شرایط رقابتی برای صنعت خودروی کشور موثر است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در تولید خودرو میبایست، وابستگی به خارج از کشور کاهش بیابد زیرا در شرایط وابستگی، نوسانات ارزی، صنعت خودروی کشور را به چالش کشانده و از ادامه مسیر تولید بازمیدارد. همچنین ارتباط صنعت خودروی داخلی با خودروسازان جهانی باید به گونهای باشد که امکان انتقال دانش فنی به طور عملی فراهم شود.
قادری در ادامه با تاکید بر ضرورت حذف شیوه ثبتنام و قرعهکشی خودرو که یک نوع توزیع رانت در جامعه است، در خصوص راهکارهایی که از اثرات منفی نرخ ارز بر صنعت خودرو میکاهد، گفت: خودروسازان میبایست وارد بازارهای بینالمللی شوند تا بدین ترتیب بخشی از نیازهای ارزی آنها از طریق صادرات تامین شود.
وی در خصوص موانع قانونی یا دست و پاگیر که مانعی در رقابتی شدن صنعت خودرو محسوب میشود و اقدام مجلس در این باره گفت: مجموعه خودروسازان میبایست در شناسایی موانع قانونی و ارتباط تنگاتنگ با مجلس بکوشند تا از این طریق مجلس بتواند در جهت رفع موانع قانونی اقدام نماید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص دستوری بودن قیمت خودرو و قانون مجلس مبنی بر قیمتگذاری و فروش مواد اولیه داخلی بر اساس نرخ جهانی و فوب خلیج فارس بیان کرد: اکنون انحصار در واردات خودرو وجود دارد و خودروی داخلی نیز مشمول قیمتگذاری است. در تعیین نرخهای تکلیفی میبایست از ورود ضرر و زیان به خودروسازان ممانعت به عمل آید.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انحصار بر صنعت خودروی داخلی حاکم است، بخشی از مابهالتفاوت قیمت روز و قیمت تکلیفی، میبایست در جهت حمایت از صنعت قطعهسازی و تولید دانش فنی مورد استفاده قرار بگیرد تا کاستیهای موجود، از این ناحیه جبران شود.
خبرخودرو