انبار خودروسازان شلوغ‌تر شد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ گزارش اسفند ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد هرچند اوضاع خودروسازی کشور در بخش «نرخ رشد» بهبود یافته، با این حال «موجودی انبار» و «سودآوری» این صنعت به ترتیب رشد و افت را تجربه کرده‌اند. با توجه به این آمار، صنعت خودرو همچنان در آتش سیاست‌های دستوری و البته تحریم می‌سوزد و تا وقتی این دو معضل رفع نشوند، شاهد رفع چالش‌های موجود در خودروسازی نخواهیم بود.

طبق گزارش منتشره، تولید خودرو در اسفند سال ۹۹ و نسبت به بهمن، ۸/ ۳ درصد رشد را به خود می‌بیند که نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند عملکرد بهتری در تولید از خود نشان دهند. با این حال اما موجودی انبار خودروسازان باز هم افزایش یافته است که حکایت از عقب ماندن فروش از تولید دارد. بر این اساس، در اسفند و ماه‌های منتهی به این ماه، موجودی انبار که حاصل اختلاف تولید و فروش است، ارقام ۷، ۱/ ۱۳ و ۲/ ۹ درصدی را در رشد ثبت کرده است. بر این اساس، در ۱۲ماه منتهی به اسفند۹۹ رشد موجودی انبار خودروسازان ۷درصد و در ۳ماه منتهی به این ماه نیز ۱/ ۱۳درصد بوده است. در اسفندماه نیز این موجودی ۲/ ۹درصد رشد کرده است. در نهایت اما روند زیان‌دهی صنعت خودرو در اسفند نیز ادامه یافته و تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی همچنین نشان می‌دهد خودروسازی بدترین وضع را در بین شرکت‌های بورسی تحت بررسی اسفند ۹۹، در سودآوری داشته است. سرنخ اصلی این ماجرا به قیمت‌‌گذاری دستوری مربوط می‌شود، سیاستی که با وجود اثرات خسارت‌بارش، کماکان اعمال می‌شود و جسارت لازم و کافی در سیاست‌گذار برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

با توجه به آمارهای مربوط به سه شاخص «رشد تولید»، «موجودی انبار» و «سودآوری»، مشخص می‌شود خودروسازی در آخرین ماه ۹۹ و با وجود بهبود اوضاع تولید، همچنان با چالش‌های ناشی از تحریم، کمبود منابع مالی و قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم کرده و این جدال کماکان نیز ادامه دارد. درست است که در اسفند، نرخ رشد خودرو افزایش یافته، با این حال این رشد، توام با تولید محصولات ناقص بوده است. وجود همین محصولات ناقص یکی از دلایل اصلی رشد موجودی انبار خودروسازان به‌شمار می‌رود. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که در آمار کلی تولید ثبت می‌شوند، اما به‌دلیل کسری قطعات، امکان تجاری‌سازی و عرضه آنها به بازار (تا زمان تکمیل کاری)، وجود ندارد. این پدیده همواره در دوران تحریم بروز می‌کند؛ زیرا سیاست‌گذار به‌دنبال بالا بردن آمار تولید به هر نحو ممکن است و اینکه محصولی ناقص نیز در این فرآیند تولید شود، گویا چندان اهمیتی ندارد. در سال‌های ۹۷ و بخشی از ۹۸، سیاست تحمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که تیراژ به هر شکل ممکن ولو به قیمت تولید محصولات ناقص بالا برود. با رشد ناقصی‌ها که در مقطعی مرز ۲۰۰ هزار دستگاه را هم رد کرد، سیاست‌گذار تصمیم گرفت تمرکز روی رشد تیراژ را کمتر کرده و تکمیل ناقصی‌ها را سرعت ببخشد. در نتیجه هرچند تعداد خودروهای ناقصی کاهش یافت، اما به صفر نرسید و همچنان نیز روند تولید آنها ادامه دارد. خودروسازان حتی مجبور شدند در تعطیلات نوروز امسال تکمیل خودروهای ناقص را در دستور کار خود قرار دهند، تکلیفی که البته وزارت صمت روی دوش آنها گذاشت. حالا نیز آمارها می‌گویند با توجه به رشد تولید خودروسازان در اسفند، تیراژ محصولات ناقص نیز بالاتر رفته و از همین رو یکی از دلایل اصلی افزایش موجودی انبار خودروسازان را می‌توان به همین موضوع نسبت داد.

در کنار تولید محصولات ناقص، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز دیگر دلیل احتمالی رشد موجودی انبار صنعت خودرو در سال گذشته به‌شمار می‌رود. از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده و بنابراین مجبور بوده‌اند محصولات خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. در چنین مقاطعی که قیمت به اصطلاح فریز می‌شود، خودروسازان گاهی دست به دپوی عمدی محصولاتشان می‌زنند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های دستوری (تعیین شده توسط شورای رقابت) هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، از همین رو فروش محصولات توام با زیان است. با استناد به همین موضوع، خودروسازان گاهی از عرضه تمام و کمال محصولات تولیدی خودداری و منتظر می‌مانند تا قیمت توسط شورای رقابت بالا برود و آنگاه اقدام به عرضه کنند. در واقع خودروسازان با این حربه، عرضه (فروش) محصول با قیمت‌های دستوری را کنترل می‌کنند تا کمتر زیان ببینند و از همین رو میان آمار تولید و فروش آنها معمولا اختلاف به چشم می‌آید. طبق رویه سال گذشته شورای رقابت که بازه زمانی تغییر قیمت خودروها را از یک سال به سه ماه تغییر داد، خودروسازان مجاز شدند هر سه ماه یک بار قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ تورم بخشی بالا ببرند. این رویه تا پاییز ادامه داشت و سه مرحله افزایش قیمت نصیب خودروسازان شد، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت در زمستان را نداد. از همین رو به‌نظر می‌رسد بخشی از تولیدات آنها عمدا دپو شده تا پس از اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت، روانه بازار شوند. این در حالی است که گویا شورای رقابت فعلا قصد افزایش قیمت خودرو را ندارد و ممکن است این موضوع به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر خرداد موکول شود؛ بنابراین احتمال افزایش موجودی انبار خودروسازان از این ناحیه وجود دارد.  

بهبود تیراژ پس از ۴ ماه

بدترین عملکرد در مقایسه با دیگر صنایع