دلیل انحراف صنعت خودرو از سند چشم انداز چیست؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، کارشناسان صنعت خودرو این روزها و با عدم تحقق افزایش تیراژ تولید خودرو بر اساس سند چشم انداز این صنعت و همچنین سایر اهداف تاکید دارند که صنعت خودرو از اهداف پیش بینی شده در صنعت منحرف شده و سیاست‌گذاران نیز کمتر به سند چشم انداز ۱۴۰۴ این حوزه توجه می‌کنند، در حالی که باید به آن توجه ویژه داشت، زیرا مشکلات امروز ناشی از تصمیمات دیروز است.

نگاهی به سند چشم‌انداز صنعت خورو و قطعه، انحراف زیادی را در آن نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف را در سال ۱۴۰۴ دشوار می کند؛ سندی که تولید سه میلیون دستگاه خودروی سواری و صادرات یک میلیون دستگاه از این میزان تولید، تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰ هزار دستگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و صادرات به ارزش ۶ میلیارد دلار در آن پیش‌بینی شده است.

به اعتقاد کارشناسان این حوزه، امروز تفکر سیاست‌گذاران خودرویی بیشتر به حل مشکلات جاری خودروسازان و قطعه‌سازان ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا معطوف شده ، در حالی که نباید از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ این دو صنعت غافل شد.

اما اظهارنظر در خصوص تحقق اهداف این صنعت متفاوت است چرا که برخی عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را به شرایط موجود و عوامل سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی کشور نسبت می دهند و معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی روبرو است نمی توان انتظار تحقق اهداف سند چشم انداز را داشت.

شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو انحراف از اهداف این سند را به عوامل و شرایط عمومی کشور در خصوص مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت می دهد و می گوید: این صنعت نیز همانند سایر حوزه ها با چالش های جدی روبرو شده تا وقتی منابع و درآمد شرکت ها محدود شده و شرکت های خودروسازی زیان ده می شوند چگونه می توان انتظار تحقق طرح های توسعه ای آن را داشت.

وی با بیان این که به طور قطع شرایط عمومی جامعه در وضعیت صنعت خودرو و دستیابی آن به اهداف پیش بینی شده تاثیرگذار خواهد بود، تصریح می کند: اگر می خواهیم برنامه ای برای صنعت خودرو تدوین شود باید با توجه به درنظر گرفتن واقعیت ها باشد و اتفاقات رخ داده در زمینه سیاست های داخلی و خارجی و منابع را بررسی کرد و بر اساس واقعیت ها پیشرفت های صنعت خودرو را مشخص کنیم.

آزادی ادامه می دهد: در کنار این موضوع حمایت هایی باید از صنعت خودرو انجام شود تا منجر به تحول در درون این صنعت شود و بهبود فناوری، کیفیت و عرضه مناسب خودرو برای مردم شود در حقیقت تحقق این موارد بدون حضور دولت و حمایت های او امکانپذیر نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار می کند: رهاکردن صنعت خودرو و اصرار بر تحقق اهدافی که از سوی وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعریف شود، کافی نبوده و باید منابعی برای تحقق آن ها پیش بینی شود که ممکن است این منابع درونی و از منابع تحت اختیار خودروسازان باشد و یا این منابع بیرونی از طریق سرمایه گذاری خارجی و داخلی محقق شود . ضمن آن که با سرمایه گذاری خارجی باید به این موضوع توجه داشت که توسعه با تحریم ها و عدم تمایل به همکاری با شرکت های خارجی محقق نخواهد شد بنابراین در تنظیم سند بعدی صنعت خودرو باید به این موارد توجه ویژه ای داشت.

وی در خصوص واقعی بودن اهداف سند چشم انداز صنعت خودرو نیز می گوید: هم اکنون نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع تحت اختیار خودروسازان به گونه ای است که تحقق اهداف پیش بینی شده در سند را امکانپذیر می کند اما آن چه تاکنون محقق نشده بحث سرمایه گذاری خارجی و تحریم هایی که بر منابع مالی صنعت خودرو تاثیر گذاشته و منجر به تحقق برخی اهداف این سند شده است.

آزادی ادامه می دهد: بررسی روند موجود نشان می دهد که از اهداف این سند دور شده ایم اما دلیل آن را نمی توان اشتباه در هدفگذاری دانست بلکه شرایط تحمیلی از جمله تحریم ها که منجر به عدم سرمایه گذاری خارجی و بروز مشکل در صنعت خودرو شده را باید از اصلی ترین دلایل عدم تحقق اهداف سند چشم انداز عنوان کرد.

وی می افزاید: نمی توان هم اکنون تحلیل درستی از عدم دسترسی صنعت خودرو به اهداف سند چشم انداز 20 ساله صنعت خودرو داشت چرا که دلایلی وجود دارد که در همه صنایع کشور از جمله صنعت خودرو و به طور کلی بر وضعیت اقتصادی کشور سایه انداخته است بنابراین صنعت خودرو نمی تواند از رشد منفی اقتصادی کشور مستثنی باشد زیرا دلایلی در این میان وجود داشت که اثر آن بر همه بخش ها از جمله صنعت خودرو قابل لمس است .

آزادی یادآور می شود: در شرایط عادی که همه زمینه ها فراهم شده باید انتظار داشت، صنعت خودرو راه منطقی را پیش گرفته و پیشرفتی حاصل شود که در شان مردم ایران باشد.