سهام ایران خودرو بابت رد دیون به بانک ها واگذار شد +جزئیات

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ بر این اساس، ۱۲/ ۸ درصد از سهام دولتی ایران‌خودرو بابت رد دیون دولت به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، واگذار و درخواست وزیر صمت از رئیس‌جمهوری نیز عملا رد شده است. این واگذاری اما در حالی انجام شده که دولت پیش‌ترها بنا داشت سهام خودروسازان را به خارجی‌ها واگذار کند و این موضوع را هفت سال پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس ۲۰۱۴ عنوان کرد. اظهارات مقامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم را که مرور کنیم، متوجه می‌شویم در هیچ دوره‌ای مانند این هشت سال، بحث بر سر خصوصی‌سازی صنعت خودرو آن‌هم در شکل و شمایلی به‌اصطلاح واقعی، داغ نبوده است. روزی صحبت از واگذاری سهام به خارجی‌ها بود و روز دیگر انتقال سهام به بخش خصوصی واقعی در داخل؛ با این حال در نهایت خصوصی‌سازی جای خود را به تسویه حساب داد. هرچند دولت در ازای بدهی خود به بانک‌ها، بخشی از سهامش در ایران‌خودرو را به آنها واگذار کرده و بنابراین این اقدام در قالب خصوصی‌سازی نمی‌گنجد، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا سهام خودروسازان باید دستاویز تسویه‌حساب‌های دولت باشد؟ حالا که دولت بخشی از سهامش در خودروسازی را به بانک‌ها داده، تکلیف آن همه شعار بابت خصوصی‌سازی چه می‌شود؟ بانک‌هایی که سهام ایران‌خودرو به آنها واگذار شده، روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به‌حساب نمی‌آیند و به‌نوعی شبه‌دولتی محسوب می‌شوند، بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در تضاد کامل است. سال‌هاست از دولتی‌بودن خودروسازی به عنوان ریشه اصلی مشکلات و چالش‌های آن یاد می‌شود و از همین‌رو صحبت‌های زیادی در مورد خروج این صنعت از زیر سایه دولت به میان آمده و می‌آید.

از سیاست‌های دستوری گرفته تا عزل و نصب‌های سیاسی و هزینه‌های غیراقتصادی، همه نتیجه دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور به‌شمار می‌روند، با این حال در این سال‌ها تنها حرف خصوصی‌سازی زده شده و در عمل، اقدام درستی در این مورد صورت نگرفته است.

  افشای تصمیم خودرویی دولت

داستان واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها اما در نامه‌ای که وزیر صمت به رئیس‌جمهوری نوشت‌مشخص شد. طبق نامه علیرضا رزم‌حسینی به حسن روحانی که اواسط هفته گذشته رسانه‌ای شد، هیات وزیران در اواخر اسفند سال گذشته تصویب کرد ۱۲/ ‌۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. در این نامه اشاره‌ای به اینکه دلیل این واگذاری چیست، نشده بود، اما حالا مشخص شده که دولت در ازای بدهی خود به بانک‌های موردنظر، چنین تصمیمی گرفته است. در نامه موردنظر اما وزیر صمت ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده بود. رزم‌حسینی به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره کرده بود که مهم‌ترین آن، به‌ محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان مربوط می‌شد. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته‌ اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذار‌کردن ۲۰‌درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد.

  از سهام فروشی به خارجی‌ها تا تسویه‌حساب با بانک‌ها

اما واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم برنامه زیادی برای خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی کشور داشت. هنوز در اذهان مانده که رئیس‌جمهوری در اجلاس ۲۰۱۴ داووس، اعلام کرد دولت ایران حاضر است سهام خودروسازان را به شرکت‌های خارجی بفروشد. روحانی در آن سخنرانی عملا خارجی‌ها را دعوت کرد تا برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور به ایران بیایند و وعده همکاری دولت را در این ماجرا داد. اظهارات آن زمان روحانی در دوران توافق هسته‌ای بود که خودروسازان خارجی خود را آماده بازگشت به ایران کرده بودند. گمان می‌رفت با توجه به چراغ سبز دولت بابت فروش سهام ایران‌خودرو به خارجی‌ها، امثال رنو، پژو و حتی فولکس‌واگن (که به دنبال حضور در ایران بودند)  سهام ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کنند و حتی صحبت‌هایی مبنی بر فروش پارس خودرو به رنو نیز مطرح شد. با این حال اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد، گویی دولت اصلا برنامه‌ای جدی برای سهام فروشی به خارجی‌ها در صنعت خودرو ندارد. بعدها اما صحبت‌هایی مبنی بر فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های قطعه ساز (به‌عنوان بخش خصوصی) به میان آمد، اما آن نیز به جایی نرسید تا ایران‌خودرو و سایپا همچنان در ید قدرت دولت باقی بمانند.

  مسیر خصوصی‌سازی پیچیده‌تر شد