احتمال بازگشت «رنو» خودروساز فرانسوی به ایران

این روزها که احتمال احیای توافق هسته‌ای، برجام و لغو تحریم‌ها علیه کشور قوت گرفته، رنو خودروساز فرانسوی نیز خود را آماده بازگشت به ایران کرده است. بنابر اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار «دنیای‌اقتصاد» گذاشته‌اند، رنو قصد دارد بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها و با استفاده از خلأ حضور هموطن‌اش پژو، به ایران برگردد و فعالیتی جدید و البته متفاوت از گذشته را در خودروسازی کشور آغاز کند. بر این اساس با توجه به ادغام سال گذشته پژو- سیتروئن با فیات-کرایسلر و تولد برند استلانتیس، پژو فعلا امکان حضور در ایران را ندارد. از همین‌رو رنویی‌ها با قوت‌گرفتن حذف پژو (حتی اگر موقتی باشد) فرصتی طلایی برای پیشبرد اهداف خود در ایران پیش‌رو دارند و به همین دلیل نمی‌خواهند زمان را از دست بدهند و از همین حالا بابت بازگشت‌‌شان برنامه‌ریزی کرده‌اند. بازگشت رنو را برخی فعالان صنعت خودرو از جمله قطعه‌سازان نیز تایید کرده و می‌گویند خودروساز فرانسوی طی حدودا سه سال گذشته همواره در انتظار لغو تحریم‌ها بوده تا به ایران بازگردد. البته گویا رنویی‌ها خود عنوان «بازگشت» را چندان قبول ندارند، زیرا معتقدند به‌طور کامل از ایران نرفته و تنها فعالیت‌های‌‌شان را تعلیق کرده‌‌اند و حالا نیز به‌دنبال احیای خود در این بازار هستند. حتی گفته می‌شود شرکت مشترک ایرانی‌ها و رنو (رنوپارس) نیز در دوران تحریم پابرجا بوده و منحل نشده است. هرچه هست اما رنو برای حضور دوباره در ایران پس از لغو تحریم، برنامه‌های جدیدی دارد که به گفته منابع آگاه، محور آن، فعالیت مستقل است. رنو این‌بار نمی‌خواهد خود را محدود به مشارکت با ایران‌خودرو و سایپا کند، بلکه قصد دارد با تاسیس یا خرید یک کارخانه در ایران، فعالیت مستقل خود را نیز ادامه دهد. آنها در قرارداد قبلی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که ناکام ماند، قصد داشتند سایت بن‌رو (متعلق به سایپا) را خریداری و برای تولید محصولات‌شان تجهیز کنند، اما در نهایت موفق به این کار نشدند. آنها البته مشکلی بابت ساخت کارخانه در ایران نمی‌بینند، به نحوی‌که اگر مجوزهای لازم صادر شود، رنو اتفاقا تمایل به احداث کارخانه مستقل خود در کشور را دارد‌. رنویی‌ها اما در کنار فعالیت مستقل، مشکلی نیز بابت همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی ندارند، منتها این مشارکت در حد مونتاژکاری خواهد بود و خودروساز فرانسوی در کنار آن، کارخانه مخصوص خود را هم خواهد داشت. نکته دیگر در مورد بازگشت رنو به ایران این است که این شرکت نمی‌خواهد مانند گذشته تقریبا تمام تمرکز خود را روی محصولات سواری بگذارد، بلکه به دنبال تولید و مونتاژ مجموعه‌ای از انواع خودرو است. طبق اطلاعات دیگری که به‌‌دست «دنیای‌اقتصاد» رسیده، صادرات یکی از محورهای اصلی فعالیت جدید رنو در ایران است، به‌نحوی که این شرکت قصد دارد بخشی از خودروهای تولیدی در کشور را روانه بازارهای خارجی کند. در نهایت اینکه گویا رنو دیگر اعتقادی به ادامه تولید تندر-۹۰ و ساندرو در مدل‌های فعلی (آنها که در ایران ساخته شدند) ندارد. از دید این خودروساز، مدل‌های فعلی تندر و ساندرو در ایران به‌نوعی از رده خارج محسوب می‌شوند و اگر‌هم قرار بر ادامه تولید چنین خودروهایی در ایران‌خودرو و سایپا باشد، نوع جدید آنها ساخته خواهد شد. با توجه به برنامه‌هایی که رنو دارد، به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد نسخه جهانی خود را برای ایران نیز بپیچد. این خودروساز فرانسوی در همه پلنت‌های خارجی‌اش یک الگو را پیش‌برده و آن فعالیت مستقل است، به‌نحوی که در کشورهایی مانند رومانی، روسیه و ترکیه، کارخانه و خطوط تولید متعلق به خود را دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر سیاست‌ها و قوانین داخلی اجازه دهند رنو برنامه خود را در ایران پیاده کند، طی‌۱۰‌سال آینده خودروسازان دیگری نیز با مدل این شرکت راهی کشور خواهند شد که نتیجه آن، تبدیل خودروسازی ایران به صنعتی صادرات‌محور است.    

 

رنو در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۷) و پس از آنکه آمریکا از توافق هسته‌‌ای و برجام خارج و خودروسازی ایران را تحریم کرد، مجبور به رفتن شد، آن‌هم در حالی‌که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم و فعالیت مستقل را در کشور داشت. رنویی‌ها در دوران پسابرجام دیرتر از هموطن‌شان پژو به ایران برگشتند و از همان ابتدا اعلام کردند که قصد دارند حضوری متفاوت از گذشته در صنعت و بازار خودروی کشور داشته باشند. با این حال مجموعه حواشی، مانع‌تراشی و سنگ اندازی‌های داخلی اجازه نداد رنو کار خود را در ایران آغاز کند و با فرا رسیدن تحریم، خودروساز فرانسوی چون انگیزه‌ای برای ماندن نداشت، رفت. مدلی که رنو قصد داشت در خودروسازی ایران پیاده کند، در نوع خود منحصربه‌فرد بود. بر این اساس، برای اولین‌بار در تاریخ داخلی این صنعت، یک خودروساز خارجی می‌خواست با سرمایه‌گذاری مستقیم، فعالیتی مستقل را آغاز کند. فعالیت مستقل رنو در واقع می‌توانست پایه‌گذار رقابتی واقعی در بازار خودروی ایران باشد و سبب شود برای اولین‌بار، ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو غول داخلی، در مسیر رقابت با یک رقیب خارجی معتبر قرار گیرند. با این حال طبق معمول، حاشیه‌سازی‌ها، عدم پشتیبانی دولتی و حاکمیتی و مانع تراشی‌ها، اجازه تحقق این برنامه را که می‌توانست زمینه‌ساز اقدام مشابه دیگر خودروسازان خارجی در ایران باشد، نداد. رنو تابستان چهار سال پیش قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش امضا کرد و قرار شد اوایل سال‌۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به‌کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور قرار شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد. این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها مسوولان سازمان گسترش خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو دادند و تاکید کردند این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد زور خودروسازان داخلی بیش از اینهاست. در نهایت نیز طرف‌های داخلی آنقدر مانع ایجاد کرده و ماجرا را کش دادند تا نهایتا آمریکایی‌ها از برجام خارج و دست و پای رنویی‌ها برای حضوری جدید و متفاوت در خودروسازی ایران سست شد. هرچند کارلوس گوسن مدیرعامل وقت رنو بعد از خروج آمریکا از برجام تاکید کرد این شرکت همچنان در ایران می‌ماند، اما با آغاز تحریم‌ها نظر رنویی‌ها عوض شد و مجبور به رفتن یا به قول خودشان تعلیق فعالیت هایشان شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که اگر حواشی و موانع داخلی به‌خصوص انحصارطلبی خودروسازان داخلی نبود، رنو نه‌تنها پیش از خروج آمریکا از برجام، فعالیت جدید خود را در کشور آغاز می‌کرد؛ بلکه سرمایه‌گذاری نیز انجام می‌داد، بنابراین انگیزه زیادی برای ایستادگی در قبال تحریم‌های آتی آمریکا و ماندن در ایران داشت. در رخ دادن چنین اتفاقی، البته دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کم مقصر نبودند، چه‌ آنکه به‌نظر می‌رسد حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو انجام ندادند.  در واقع وزارت صنعت به جای آنکه تا پیش از خروج آمریکا از برجام، رنو را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار معتبر خارجی تحت حمایت قرار داده و مسیر حضور در صنعت خودرو کشور را برای این شرکت هموار کند، دل به دل خودروسازان داخلی داد و نتیجه اش آن شد که نباید می‌شد.