قرعه کشی خودروسازان رانت توزیع می‌کند؟

به گزارش پدال نیوز، در حالی که طبق اعلام وزارت صنعت و شرکت های خودروساز، قرعه کشی خودرو با حضور نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و سایر نهاد‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد و در عین حال، شرکت کنندگان در این قرعه کشی ها از فیلترهای مختلفی اعم از نداشتن پلاک جاری و یا عدم خرید خودرو از خودروسازان طی دوسال قبل و همچنین «در رهن بودن سند خودرو» رد می شوند، دبیر انجمن قطعه سازان از رانت  ۵۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در فروش خودرو به روش قرعه کشی خبر داده است.

به گفته مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در بازار میان دلالان، واسطه گران و سوداگران توزیع می‌شود.

وی می گوید: اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، یعنی عدد غیر قابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع می‌شود در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعه‌سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

این مطلب در حالی از سوی بیگلو مطرح شده که طبق اعلام وزارت صنعت و خودروسازان، قرعه کشی شفاف ترین و سالم ترین راه برای عرضه خودرو با قیمت کارخانه است و اصولاً برندگان آن باید از شرایط خاصی برخوردار باشند که قطعاً این شرایط شامل حال دلالان نمی شود و اگر بخواهیم ادعای مسئولان مبنی بر سلامت قرعه کشی ها را قبول کنیم، نمی توانیم بپذیریم که این خودروها به دلالان عرضه می شود، مگر اینکه خودروسازان با روش هایی، قرعه کشی را دور بزنند و خودروها به افرادی غیر از مردم و ثبت نام کنندگان تعلق گیرد. چرا که نمی توان مردم عادی را به عنوان دلال و واسطه در نظر گرفت و گفت به این دلیل که کالایی را با نرخ مصوب دریافت می کنند، پس دلال هستند. عرضه خودرو با قرعه کشی روشی است که مدیران دولتی و خودروسازان در شرایطی که بازار با کمبود عرضه خودرو به اندازه تقاضای موجود روبرو است، مصوب و اجرایی کرده اند.

اگر بپذیریم که خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا به دلالان تحویل داده است، ارگان‌های نظارتی باید در این خصوص بررسی لازم را انجام داده و شفاف سازی کنند که چرا خودروسازان، تولیداتشان را به واسطه‌ها عرضه کرده‌اند؟

دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو می گوید: با بررسی‌های انجام شده ۶۰ درصد از خودرو‌های فروش رفته در طرح قرعه کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودرو‌ها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

حتی اگر فرض کنیم گارانتی این خودروها به دلیل عدم مراجعه مالکان، باطل شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود در قرعه کشی شرکت کرده اند، نمی توان عنوان «دلال» را به مردم و برندگان قرعه کشی داد. زیرا این روش عرضه و شرایط آن، از سوی مسئولان دولتی و خودروسازان تعیین شده و خریداران نیز از راهی دیگر موفق به خرید نشده اند مگر اینکه همراهی خودروسازان با دلالان اتفاق افتاده باشد. در این صورت نظارت دستگاه های ناظر نیز زیر سوال می رود چرا که طبق اعلام خودروسازان، قرعه کشی ها با نظارت سازمان های مرتبط صورت می گیرد و اسامی و کد ملی برندگان هر مرحله از قرعه کشی در اختیار ناظران قرار می گیرد.

* نارضایتی از قیمت گذاری خودروها

در حال حاضر قیمت گذاری خودرو هم مورد انتقاد مردم است و هم مورد انتقاد خودروسازان. مردم معتقدند قیمت خودروهای داخلی بالا است و در بازار انحصاری خودرو، هزینه بالایی به دلیل بهره وری پایین شرکت های خودروساز به مردم تحمیل می شود. در مقابل، خودروسازان و قطعه سازان نیز معتقدند قیمت گذاری خودرو باید آزاد باشد و نرخ ها توسط خودروسازان تعیین شود. مکانیزمی که در بازاری غیرانحصاری و در صورت آزادبودن واردات خودرو، پذیرفتنی است.

بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، قیمت گذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازی به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می گوید: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یک بار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود.

وی ادامه می دهد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار خودرو مشخص نیست و نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود به دلیل وجود تقاضا‌های کاذب بازهم نیاز را پوشش نخواهد داد.

* بازارگرمی شورای رقابت برای گران کردن خودرو

با آغاز سال جدید، خودروسازان و قطعه سازان رفت و آمدهای بیشتری به دفتر مسئولان دولتی دارند تا مجوزهایی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کنند. در عین حال، رئیس شورای رقابت نیز اخیراً از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها طی 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

رضا شیوا با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفته است: تا ابتدای سال 1400 می‌توان گفت که 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.

وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، می گوید: برای تصمیم گیری راجع به قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت می گوید: اینکه برای سه ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 30 درصدی قیمت ها را داشتیم، تورم 14 درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.

این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.

بر اساس این اظهار نظر رئیس شورای رقابت، به نظر می‌رسد، دلیل عدم اعمال تورم بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیارهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیارها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان 99 در قیمت گذاری خودروها سخن می‌گوید؟


منبع: فارس

انتهای پیام/