پایان فریز قیمت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد: پس از حدودا شش ماه تثبیت قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تا چندی دیگر مجوز جدید افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کند. آن طور که رئیس شورای رقابت اخیرا عنوان کرده، این شورا منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است تا بر اساس آن، قیمت جدید خودروها را تعیین کند. رضا شیوا با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی امسال افزایش قیمت خودرو خواهیم داشت، تاکید کرده که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را در سه ماه پایانی سال گذشته نداد، بنابراین عملا حدود شش ماه می شود قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی بالا نرفته است. اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که این شورا سال گذشته و پس از ماه‌ها غیبت، به قیمت‌گذاری برگشت و بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر داد. از همین رو خودروسازان سال گذشته و در پی فصلی شدن بازه زمانی تغییر قیمت خودرو، توانستند در سه مرحله (بهار، تابستان و پاییز) قیمت محصولات‌شان را بالا ببرند. آنها در زمستان نیز منتظر دریافت مجوز جدید افزایش قیمت بودند، اما شورای رقابت با استناد به اینکه خودروسازان ارتقای کیفی نداشته‌اند، اجازه افزایش قیمت به آنها نداد. این در حالی بود که بانک مرکزی در آن مقطع اعلام کرد نرخ تورم بخشی به ۱۴ درصد رسیده است.

شورای رقابت اما قرار بود در بهمن سال گذشته قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را نیز از شمول فرمول خود خارج کند و قیمت‌گذاری آنها به نوعی آزاد شود، با این حال تصمیم خود را تعلیق کرد. با شروع سال جدید اما زمزمه‌های افزایش قیمت خودروها آغاز شد و حالا رئیس شورای رقابت نیز بر آن صحه گذاشته است. بر این اساس، پس از اعلام نرخ تورم بخشی توسط بانک مرکزی، شورای رقابت آن را در فرمول خود اعمال و با در نظر گرفتن ضرایب مربوط به کیفیت و بهره‌وری، قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین خواهد کرد. هنوز مشخص نیست قیمت خودروها چند درصد بالا خواهد رفت، اما با توجه به فریز شش ماهه قیمت و همچنین تورم بخشی، احتمال می‌رود به‌طور متوسط رشدی بیش از ۱۰ درصد اعمال شود. اما افزایش قریب‌الوقوع قیمت خودروهای داخلی با مجوز شورای رقابت، در حالی است که وزارت صمت هنوز بسته جهش تولید را اجرایی نکرده است و اجرای این بسته می‌تواند سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد. گفته می‌شود وزارت صمت در این بسته فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تعیین کرده که بر اساس آن، کم‌تیراژها توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند و پرتیراژها را نیز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهد کرد. اگر این بسته  تصویب و اجرایی شود، عملا دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی کوتاه خواهد شد و خودروسازان می توانند قیمت آنها را نزدیک به بازار تعیین کنند. این اتفاق به معنای انفجار قیمت کارخانه‌ای خودروهای کم تیراژ است و سبب می‌شود فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها به حداقل رسیده و در نتیجه سوداگری در بازار خودروهای موردنظر تقریبا حذف خواهد شد.