۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۴
- طناب‌کشی در بازار خودرو
- ترک فعل در واردات خودرو
- ایستگاه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت
- اکستریم ال ایکس، گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری
- بنزین سوپر در کدام جایگاه‌ها عرضه می‌شود؟
- خودرو از رکود خارج شد
- «خودروی بورسی» به نهاد ریاست‌جمهوری رفت
- پیشنهادات خودرویی عبده تبریزی به پزشکیان
- ISQI مقام برترین شرکت خدماتی کشور را کسب کرد
- شرایط جدید فروش محصولات اکستریم اعلام شد
پدال نیوز: اثرات قیمت گذاری خودرو که این روزها علاوه بر تحمیل زیان انباشته به خودروسازان منجر به اعمال سیاست های مداخله گرایانه در تولید شده، در آینده نزدیک اعتراض سهامداران خودرویی را برخواهد انگیخت براین اساس لازم است تا هرچه سریع تر نسبت به تعیین روش جایگزین و اجرای آن از سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، قیمت گذاری دستوری یکی از پرچالش ترین و قدیمی ترین معضلات اقتصاد به شمار می رود. مواد اولیه تا محصول نهایی این روزها مشمول قیمت گذاری دستوری از سوی نهادهای مختلف است و در این میان خودرو نیز با توجه به جهش نرخ ارز و شرایط تورمی اقتصاد در سال های گذشته و همچنین انحصار موجود، مشمول قیمت گذاری دستوری شده چرا که این کالا در حال حاضر ماهیت کالای سرمایه ای داشته و از این رو قیمت آن باید در شورای رقابت تعیین شود.
در این روش که طرح اولیه آن براساس طرح ساماندهی صنعت خودرو و به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن ایران بود، خودرو در بورس عرضه و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت این در حالیست که قیمت پایه نیز از سوی شورای رقابت تعیین می شود.
یک روز پس از این اظهارات رضا شیوا، رییس شورای رقابت به این اظهارات واکنش جدی نشان داد و تاکید کرد که خودروساز باید نسبت به مدیریت هزینه های تولید خود اقدام کند و این شورا اهمیتی به قیمت تمام شده محصول نمی دهد. او همچنین در این گفت و گو اظهار کرده که با عرضه خودرو در بورس باید فاتحه قیمت های منصفانه خودرو را بخوانیم.
انتهای پیام/
هرچند روند قیمت گذاری دستوری در ظاهر به نفع مصرف کننده تمام می شود اما این قیمت گذاری بدون توجه به افزایش هزینه های تولید انجام شده و این روند زیان چشمگیر خودروسازان را رقم زده است.
بررسی صورت های مالی خودروسازان در ۹ ماهه امسال نشان از زیان انباشته بالا دارد به طوری که ایران‌خودرو در این مدت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان را تجربه کرده است.
در حالی که تولید خودرو با قیمت گذاری دستوری در نهایت منجر به کاهش تولید و عدم پاسخگویی به نیاز بازار شده، سازوکار فروش خودرو با روش قرعه کشی وارد فاز اجرایی شد که این امر به دلیل اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار منجر به تقاضای کاذب در بازار شد که این امر باعث شد دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو سخت تر شود.
هرچند این روش با هدف حذف دلالی از بازار اجرا شد اما نه تنها در عمل موفق نبود بلکه حباب تقاضا را ایجاد کرد. رانت گسترده و عدم تعادل بازار خودرو در نهایت ناکارآمدی این روش را روشن کرد.
در نهایت مقرر شد تا روش قیمت گذاری خودرو تغییر کند که یکی از روش های جایگزین تعیین و کشف قیمت، عرضه خودرو در بورس کالا بود.
هرچند این بخش از این طرح به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و عنوان شد که در صورت اجرا موفقیتی حاصل نخواهد شد اما شورای رقابت نیز این طرح را رد کرده است.
این در حالیست که به تازگی رییس سازمان بورس با انتقاد از قیمت گذاری دستوری این روش را عاملی برای آسیب به بنیان های اقتصادی و بخش مولد کشور اعلام کرده است.
او با بیان این که بسیاری از شرکت های تولیدی در بازار سرمایه حضور دارند و بخش گسترده ای از جامعه نیز امروز سرمایه گذار بورسی هستند.،خواستار افزایش قیمت خودرو متناسب با هزینه تمام شده آن شد.
قیمت گذاری دستوری به همان میزان که به تولیدکننده و بازار سرمایه ضربه می زند به دلیل اعمال سیاست های مداخله گرایانه سهامداران را متضرر می کند.
انتهای پیام/
خبر فارسی
تازه های سایت
